دولت یازدهم در لایحه بودجه 95 پیشنهاد داده بود دولت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کند. اما این درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و آن طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز در صحن علنی مجلس خبر داده این بند از بودجه به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه و در نهایت حذف شد. به این ترتیب مجلس مانع از روش احمدی‌نژادی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی شد.
به گزارش اقتصادنیوز، این بند در حالی در بررسی بودجه امسال در سکوت و به سرعت از لایحه بودجه سال 95 حذف شد که در سال 92 و آخرین بودجه دولت دهم به بندی دردسرساز و جنجالی تبدیل شده بود. در دولت دهم در حالی که رقم بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به 74 هزار میلیارد تومان رسیده بود، محمود احمدی‌نژاد با طرح رئیس کل بانک مرکزی و چند نفر از وزرا در یک اقدام ابتکاری این بدهی را یک شبه صفر کردند.
داستان از این قرار بود که در سال 91 در مجمع عمومی که همه ساله برگزار می‌شد رییس دولت و چهار وزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند. آن زمان مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای با ارز مرجع 1226 تومانی، مبلغ 1274 تومان بود. اعضای مجمع به سادگی مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای و مرجع را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد.
احمدی‌نژاد و وزرایش خود مهر تایید و تصویب را بر این مصوبه ابتکاری زده بودند و نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری را درگیر تصویب و بررسی این مصوبه نکردند. اما چندی بعد احمد توکلی در نامه‌ای بلند بالا به رییس مجلس خبر تصمیم خلاف قانون و تورم‌زای دولت را اعلام کرد. رسانه‌ای شدن این موضوع پای مجلس و کارشناسان اقتصادی را به موضوع باز کرد.
در نهایت مجلس با این دلیل که تهاتر بدهی‌های دولت با بانک مرکزی غیرقانونی است، مهر غیرقانونی بودن را بر این مصوبه زدند و موضوع از دستور کار خارج شد.
تکرار روش احمدی‌نژادی در لایحه خروج از رکوداما درست یک‌سال بعد از رفتن دولت دهم، دولت یازدهم همین درخواست را در لایحه خروج از رکود که به مجلس پیشنهاد داده بود ارائه داد. در ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت پیشنهاد داده بود 40 هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس این لایحه را «روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی» نامیده بود. البته با این تفاوت که دولت این بار به جای آنکه مصوبه را توسط وزرایش تصویب کند، آن را برای تایید قانونی به مجلس فرستاده بود.
این بار دیگر نه نیاز بود احمد توکلی نامه‌ای بنویسد و نه کسی روشنگری کند. نام تهاتر بدهی از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز و یا همان شیوه احمدی‌نژادی در سال قبل به قدری مشهور شده بود که همین که این موضوع مطرح شد، نمایندگان همه به این مصوبه نه بگویند و آن را رد کنند. غلامرضا مصباحی‌مقدم مخلص کلام را عنوان کرده و گفته بود این لایحه عین همان موضوع 74 هزارمیلیاردتومانی دولت دهم است؛ پس مجلس هم همان دیدگاه و نظری که قبلا در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. البته دولت گفته بود این لایحه تفاوت‌هایی با پیشنهاد دولت قبل دارد اما هیچ کارشناس و اقتصاددانی تفاوت این دو پیشنهاد را تایید نمرد و مصوبه حذف شد.
تکرار مصوبه حذف شده در بودجه 95در شرایطی که مساله تهاتر بدهی‌ها یکبار در سال 92 و یکبار در بررسی لایحه خروج از رکود در سال 93 عنوان و رد شده بود، دولت یازدهم برای سومین بار این موضوع را در بودجه 95 هم پیشنهاد داد. پیشنهادی که بدون هیچ گونه بررسی در همان قدم اول رد شد.
اما سوال این است که چرا دولت یازدهم برای دومین بار این موضوع را طرح کرده است؟ آن هم موضوعی که دو بار مهر غیرقانونی بودن خورده است و همه کارشناسان آن را رد کرده‌اند. اگر این پیشنهاد دولت در ادامه همان پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد است باید پرسید چرا دولت یازدهم مصر است بر مصوبه‌ای که همه آن را رد کرده‌اند، مهر قانونی بزند. اگر هم این پیشنهاد با آنچه دولت قبل مطرح کرد، تفاوت دارد، چرا دولت بر این تفاوت‌ها تمرکز نمی‌کند تا بتواند مجوز قانونی مجلس را بگیرد.
اگرچه به نظر می‌رسد این همان شیوه احمدی‌نژادی است با این تفاوت که دولت نخواسته خود آن را تصویب کند و سععی کرده از مجرای قوه مقننه مجوز اجرای آن و تهاتر بدهی‌هایش را بگیرد.