معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح سیاست‌های جدید اقتصادی، به بانک مرکزی دستور داد هرچه سریعتر سازوکار واگذاری کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام تولید داخل به مردم را تدوین و آن را عملیاتی کند.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی از اولویت های سال ۹۵ است، از لزوم تشکیل کارگروه ملی رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم.
جهانگیری با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به عنوان یکی از برنامه های دولت برای حمایت از تولید داخلی، از بانک مرکزی خواست ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار دهیم که این طرح موجب اشتغال زایی و رونق تولید داخلی خواهد شد.
وی ضمن برشمردن ۱۰ محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه ها و کارگروه های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه ها و طرح های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات تدوین و ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه هم اکنون در تمامی استان های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل نماید.
وی یکی از برنامه های جدی دولت را جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد زیرا این کار هم می تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است.
جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اولویت های جدی دولت در سال ۹۵ یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق های صادراتی تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به کشورهای هدف انجام دهد.
وی یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید کشور را رونق بخش مسکن ارزیابی کرد و اظهارداشت: حدود ۱۲۰ رشته صنعتی به بخش مسکن وابسته است و اگر می خواهیم بخش تولید رونق پیدا کند باید برنامه ریزی های لازم را برای رونق بخش مسکن انجام دهیم بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه باید طرح های مصوب در شورای اقتصاد و نیز پروژه های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شوند، تصریح کرد: باید پروژه ها و طرح هایی که در اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال ۹۵ وجود دارد احصا شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه هایی که قرار است از این طرح ها پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح ها معطوف سازند.
معاون اول رییس جمهور واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را نیز از دیگر برنامه های دولت برشمرد و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست دستور العمل و برنامه پیشنهادی خود را برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ مهمترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اظهار داشت: اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش روی مردم را مرتفع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور مدیریت دارایی های خارجی کشور را نیز یکی از الزامات ضروری و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری دانست و گفت: بخشی از این دارایی ها که در اختیار دولت قرار می گیرد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش های تولیدی موثر هزینه شود.
جهانگیری افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد دانش بنیان، دستگاه های اجرایی باید در قراردادهای خارجی موضوع انتقال فناوری های نوین به کشور را مدنظر قرار دهند. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: این اقدام هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد گزارشی از بررسی و احصاء پروژه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال ۹۵ وجود دارند ارائه کرد.
وی همچنین از بررسی های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند خبر داد و گفت: ۷۵۰۰ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز احصا شده است. در این نشست وزرا، معاونین رییس جمهور و دیگر اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک کارگروه ملی با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور رسیدگی کند. همچنین مقرر شد نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می شوند، اهتمام جدی داشته باشد.