رئیس جمهور پیشین برزیل به عنوان رئیس دفتر دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرده است.
به گزارش پرس تی وی، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا که به «لولا» معروف است، روز پنج‌شنبه (27 اسفند) در حالی به این سمت جدید منصوب شد که افشای یک مکالمۀ تلفنی میان او و روسف، موجی از نارضایتی را میان مردم برزیل به راه انداخت و چندین تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف برگزار شد.
در حالی که لولا به اتهام پولشویی و فساد مالی در ارتباط با شرکت نفت دولتی «پتروبِراس» تحت تعقیب قضایی قرار دارد، روسف، جانشین وی که تحت حمایت وی به ریاست جمهوری برزیل رسید، تصمیم گرفت لولا را به عنوان وزیر در کابینۀ خود منصوب کند.
اما اکنون با انتشار این مکالمۀ تلفنی به نظر می‌رسد این تصمیم بیارتباط به گریز از تعقیب قانونی لولا نبوده است. مخالفان و رسانه‌های برزیلی معتقدند این مکالمه در مورد تحویل اسنادی به لولا است که وی می‌تواند با ارائۀ آن‌ها به پلیس، از بازداشت خود جلوگیری کند.
لولا در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در برزیل رئیس جمهور بود و همواره یکی از چهره‌های صاحب نفوذ برزیل محسوب می‌شد. بعد از او روسف به عنوان یکی از متحدانش بر کرسی ریاست جمهوری نشست.
مراسم ادای سوگند لولا برای منصب جدید در کاخ ریاست جمهوری در برازیلیا، پایتخت برزیل در حالی برگزار شد که در خارج از ساختمان معترضان فریاد «شرم» سر می‌دادند و هواداران لولا معترضان را «کودتاچی» می‌نامیدند.
براساس اعلام پلیس برزیل، نیروهای انتظامی برای کاهش درگیری میان دو گروه مخالف در مقابل کاخ ریاست جمهوری از اسپری فلفل استفاده کردند و 300 نفر از معترضان را که قصد داشتند به کاخ وارد شوند، متفرق کردند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که صدها تن از معترضان نیز که خواستار استیضاح روسف و دستگیری لولا هستند در خیابان پائولیستا در شهر سائو پائولو تظاهرات کرده‌اند.
روسف در این مراسم گفت: «فریاد کودتاگران مرا از مسیر خود منحرف نخواهد کرد و ما را به زانو در نمی‌آورد.»
اکنون لولا به عنوان عضوی از کابینۀ روسف می‌تواند محاکمۀ خود را به تأخیر بیاندازد.
براساس قانون برزیل، وزرای دولت در یک دادگاه ویژه در دیوان عالی کشور محاکمه میشوند و این امر در حوزۀ صلاحیت دادگاه های محلی نیست. اکنون فعالان مخالف دولت روسف بر این باورند که در این صورت سرعت روند بررسی پروندۀ لولا در دیوان عالی نسبت به دادگاه فدرال به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
این فعالان همچنین می‌گویند ممکن است قضات دیوان عالی کشور که بسیاری از آن‌ها را لولا و روسف منصوب کرده‌اند، قضاوت عادلانه‌ای در پروندۀ فساد مالی دولت نداشته باشند.
قاضی سرجیو مورو، دادستان پروندۀ دوسالۀ بررسی فساد در شرکت نفت دولتی «پتروبِراس» با انتشار فایل صوتی روسف و لولا در عصر چهارشنبه (26 اسفند) جنجالی در کنگرۀ برزیل و در میان مردم به پا کرد.
پلیس برزیل پس از دستگیری لولا در تاریخ 14 اسفند اعلام کرده بود مستنداتی در دست دارد که براساس آن‌ها این مقام سیاسی از شرکت نفتی «پتروبِراس» سودهای غیرقانونی دریافت کرده است، اما در نهایت لولا آزاد شد.
پس از آن در تاریخ 21 اسفند دادستانی برزیل خواستار بازداشت پیشگیرانۀ رئیس جمهور پیشین این کشور به اتهام پولشویی شد.
روز پنج‌شنبه (27 اسفند) نیز یک قاضی فدرال خواستار تعلیق انتصاب لولا به عنوان وزیر شد و گفت این اقدام روسف منجر به اخلال در تحقیقات قضایی در مورد رئیس جمهور سابق برزیل می‌شود.