هر نامزد پيروز در انتخابات بنابر آيين نامه داخلی مجلس يک اعتبارنامه
نمايندگی دارد که بايد از سوی همه نمايندگان پذيرفته شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این اعتبار نامه
مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده
در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس، اعتبار نامه‌های
نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه‌های بررسی
کننده قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب وقتی نماینده منتخب به‌صورت عملی
وارد عرصه نمایندگی چهارساله مجلس شورای اسلامی می‌شود که اعتبارنامه‌اش از
فیلتر شعب بررسی کننده عبور کرده و به تصویب آنها رسیده باشد. درصورت
تایید نشدن اعتبارنامه، این سند سوابق کاری و نحوه انتخاب نماینده
یا همان اعتبارنامه وارد کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس می‌شود تا مراحل
بررسی را سپری کند.
* لغو اعتبارنامه، مجازات حداکثری تخلف در دوره نمایندگی
براساس
مصوبه طرح نظارت بر نمايندگان، در صورت تخلف آنها در دوره نمايندگی حداکثر
برخورد با نماینده خاطی، لغو اعتبارنامه وی خواهد بود.
بنابراین
برای محروميت نمايندگان از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌ها و لغو
اعتبارنامه‌های آنها، می‌بایست در جلسه رسمی غير علنی پيش از رای‌گيری در
اين زمينه، نخست گزارش هيات نظارت خوانده شود و سپس نماينده متخلف که می
تواند نيمی از وقت خود را به يکی از نمايندگان بدهد به مدت نيم ساعت
دفاعيات خود را مطرح کند. هم‌چنين اجرای مصوبات مجلس در اين موارد، مستلزم
تاييد شوراي نگهبان است؛ يعني لغو اعتبارنامه نمايندگان پس از تصويب در
مجلس بايد به تاييد شورای نگهبان برسد.
* تایید اعتبارنامه‌ها و ارتباط آن با آغاز فعالیت‌های مجلس
نخستین
مرحله برای روند تایید اعتبارنامه‌های وکلای انتخابی ملت در مجلس تشکیل
هیئت‌رئیسه سِنی است. این روند به شکلی است که بر اساس ماده 9 آئین
نامه داخلی مجلس، مسنترين فرد از نمايندگان حاضر بهعنوان رئيس سِنى و
فرد بعدى بهعنوان نايب‌رئيس و دو نفر از جوان‌ترين نمايندگان حاضر به سمت
دبير معين مي‌شوند و در جايگاه هيئت رئيسه قرار مي‌گيرند.
گفتنی است که وظايف هيأت رئيسه سِنى، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و اجراى انتخابات هيئت‌رئيسه موقت است.
پس
از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیئت رئیسه سِنی شعب ۱۵گانه برای بررسی
اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در
میان شعب تقسیم می شوند.
طبق ماده 11آئین نامه داخلی؛ در دومین جلسه علنی هیئت رئیسه موقت انتخاب می‌شوند.
در ادامه طبق ماده 12
- وظايف هيئت‌رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأييد اعتبارنامه دو
سوم نمايندگان و اجراى انتخابات هيئت رئيسه دائم و تمشيت امور ادارى مجلس
است.
مطابق ماده ۶۵
آيين نامه داخلي مجلس، شعب به‌موجب جدول حوزههاى انتخابى مجلس شوراى
اسلامى كه براساس حروف الفبا از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت هيئت
رئيسه تنظيم و توزيع مي شود، رسيدگى به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به
مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى
شوراى‌نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد
آن‌را از طريق هيئت‌رئيسه به مجلس تقديم ميدارند.
پس رسیدگی نهایی به اعتبارنامه‌ها در شعبه اصلی، گزارش آن توسط سخنگوي شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۶
اين آئين‌نامه، هيئت رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامههاى ارجاعى به شعب
را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه نمايندهای به هريك از
اعتبارنامه‌ها معترض باشد، حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ انتشار فهرست
فوق الذكر، اعتراض خود را كتبا به شعبه مربوطه تقديم مي دارد. شعبه موظف
است حداقل 24 ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضين جهت توضيح اعتراض
خود دعوت به عمل آورد.
در ماده ۶۸
آمده است: گزارش هريك از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذكر
دليل در مجلس قرائت مي شود. درصورتى كه گزارش شعبه مبنى بر رد اعتبارنامه
باشد و يا اينكه معترضين بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به كميسيون
تحقيق ارجاع خواهد شد.
در غيراين صورت اعتبارنامه مصوب تلقى شده و رئيس مجلس تصويب آن‌را اعلام مى کند.
بر اساس ماده ۶۹
كميسيون تحقيق ظرف حداكثر 15 روز به دلایل و توضيحات كتبى شعب و معترضين
(كه بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع اعتبارنامه به كميسيون، به آن كميسيون
فرستاده باشند) رسيدگى مي‌كند و پس از استماع و بررسى توضيحات شفاهى
معترضين و مدافعات كتبى يا حضورى نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس
ارسال مي‌دارد.
مطابق ماده۷۰- اگر گزارش كميسيون تحقيق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی كميسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح می دهد.
در
صورتى‌كه گزارش مبنى بر تأييد صحت اعتبارنامه باشد و يا در موعد مقرر
گزارش ندهد، ابتدا سخنگوي شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى دهد و
نماينده معترض حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى كند و در
صورتى كه معترضان متعدد باشند حداكثر تا سه نفر با توافق بقيه و در صورت
عدم توافق با قيد قرعه انتخاب مى شوند و هريك حداكثر به مدت نيم ساعت در
رد اعتبارنامه صحبت مى كنند. نمايندهاى كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض
قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفين مى تواند صحبت كند و مى‌تواند
قسمتى از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار نمايد.
همچنین بر مبنای ماده 72 پس از دفاع نماينده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى گيرى مى شود.
در نهایت کار نیز ماده ۷۳ تاكيد مي كند اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفى و با ورقه‌مخصوص خواهد بود.
بر اساس ماده۷۴ نمايندگانى
كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأى به جز در مورد
اعتبارنامه نمايندگان و هم‌چنين حق حضور در شعبه يا كميسيون تحقيق، هنگام
رسيدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى كه از طرف شعبه يا كميسيون يا
با تقاضاى خود براى اداى توضيحات دعوت شوند، حق رأى نخواهند داشت ولى حق
اظهارنظر دارند.
*شمار اعتبارنامه نمایندگانی که در ادوار مجلس مورد اعتراض قرار گرفته و یا رد شده است
دور اول مجلس شورای اسلامی
«حسن آیت»
که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از همان ابتدا
مشمول خشم و کینه گروه‌های چپ قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه آیت، از طرف
احمد سلامتیان صورت گرفت و پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت و در
رای‌گیری‌ای که به عمل آمد از میان۱۷۰ نماینده حاضر، ۱۱۴ نفر به اعتبارنامه
وی رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع دادند.
دور دوم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس درباره اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی
(موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشته‌اش با آیت الله کاظم شریعتمداری و سید
فرج الله افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت،
اما سرانجام اعتبارنامه‌های آنان تصویب شد.
یکی از رویدادهای مهم این مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی و صادق خلخالی
نمایندگان قم بود، اما در نهایت اعتبارنامه آذری قمی به تصویب رسید و
اعتبارنامه صادق خلخالی هم با پس گرفتن اعتارضات معترضانش مورد تصویب قرار
گرفت.
همچنین اعتبارنامه‌های علی‌اکبر حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی در دور دوم مجلس با واکنش روبرو می‌شود که در نهایت هر دو به تصویب وکلای ملت می‌رسد.
دور سوم مجلس شورای اسلامی
علاوه بر اعتبارنامه علی کامیار که حرف و حدیث‌های زیادی حول و حوش آن بود، اعتبارنامه حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی
نیز مورد اعتراض قرار گرفت. معترضین درباره ناطق نوری، حجازی و باهنر
اعتراض خود را استرداد کردند، اما سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود شد تا
اعتبارنامه‌اش تصویب شود. اعتراضات صورت گرفته علیه حسین سبحانی‌نیا،
استفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس بود.
اتهامات
شکل گرفته علیه کامیار نیز، شرکت در تجمعات غیرقانونی برضد مواضع انقلاب و
هم چنین استفاده از امکانات جهادسازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود.
در نهایت اعتبارنامه کامیار از حوزه انتخابیه ارومیه از ۲۴۰رأی، ۱۳۲نفررأی
موافق و ۵۷ نفر رأی مخالف و بدین ترتیب به تصویب رسید.
دور چهارم مجلس شورای اسلامی
رد نخستین اعتبارنامه در مجلس چهارم به وقوع پیوست. «سید حبیب هاشمی» منتخبی بود که اعتبارنامه‌اش از سوی هم کرسی‌ها به جهت التزام عملی به اسلام، به تصویب نرسید.
همچنین در این مجلس اعتبارنامه قاسم شعله سعدی، نماینده مردم شیراز مورد اعتراض حسن‌بیگی، نماینده دامغان قرار گرفت اما در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
دور پنجم مجلس شورای اسلامی
دومین رد اعتبارنامه نیز در دور پنجم مجلس به‌وقوع پیوست. در این دوره اعتبارنامه «حمید بهرامی‌احمدی» از حوزه انتخابیه رفسنجان با عدم دفاع از اعتبارنامه‌اش به‌تصویب نرسید.
دور ششم مجلس شورای اسلامی
اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل نیز در این مجلس مورد اعتراض قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که تا 5ماه به‌طول می‌انجامد. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور نیز
از اشخاصی بود که در مجلس پنجم اعتبارنامه‌اش مورد سوال قرار گرفت. البته
بعد از انجام رأی‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه، ۱۳۱رأی موافق به حداد
عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ بنابراین اعتبارنامه حدادعادل تأیید و
تصویب شد و اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رأی
موافق و ۵۵ رأی مخالف تصویب شد.
دور هفتم مجلس شورای اسلامی
در این دوره رضا عبداللهی
نماینده ماه‌نشان، در اقدامی بی‌سابقه اعتبارنامه 18 نماینده تهران و 17
نماینده دیگر را زیرسوال می‌برد که در نهایت موضوع ختم به‌خیر شده و مسئله
خاتمه می‌یابد.
دور هشتم مجلس شورای اسلامی
در این دور مجلس به اعتبارنامه سلمان خدادی نماینده ملکان اعتراضاتی شکل گرفت که در نهایت با غائله‌ای جنجالی، اعتبارنامه وی به‌تصویب رسید.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی
در
این دوره نیز با وجود آن‌که اعتراض‌ها به رد اعتبارنامه در آن بی‌سابقه
بود، تعداد38 اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایمدگان صورت گرفت که در نهایت
همه با بررسی در شعب مربوطه به‌تصویب رسیدند.
بدین ترتیب با گذران 9دوره از فعالیت مجلس‌شورای اسلامی، در مجموع اعتبارنامه دو نماینده موردتصویب وکلای ملت قرار نگرفت.