نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با کلیات لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، کلیات لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری در جلسه علنی صبح امروز مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت که در آن تعیین جریمه برای ظاهر شدن با حیواناتی مثل میمون و سگ در اماکن عمومی، سد معبر عمومی، تکدی‌گری در اماکن عمومی، ایجاد آلودگی صوتی و ریختن زباله در اماکن عمومی پیش بینی شده بود. در جریان بررسی این لایحه نادر قاضی پور در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی خاطر نشان کرد: این یک قانون فراگیر است و در آن شهرهای کوچک با کلان شهرها به صورت یکسان در نظر گرفته شده‌اند.
عباس رجایی نیز در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی خاطر نشان کرد: شهر از جمعیت 3000 نفر تا 15 میلیون نفر جمعیت را ممکن است در خود جای دهد و در این لایحه در مورد حریم شهرها نیز مصوباتی وجود دارد در حالی که در حریم شهرهای کوچک روستاها قرار دارند.
طباطبایی نائینی نیز در اخطاری مستند به اصل 110 قانون اساسی این لایحه را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان و تصریح کرد: در این لایحه 30 تا 40 مورد جرم انگاری برای حیوان گردانی، ریختن فضولات و مسائل دیگر صورت گرفته و در تمامی موارد هدف این است که پرونده‌ای درست کنند و به دستگاه قضایی ارجاع کنند و متخلفان جریمه شوند.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه مکلف به کاهش عناوین مجرمانه است، اما این لایحه خلاف این موضوع تدوین شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در همین رابطه گفت: این اخطار قابل توجهی است؛ این یک لایحه مختصر بوده که در کمیسیو ن موادی از جرایم را به آن افزوده‌اند و برای قوه قضاییه کار درست شده است.
در ادامه کلیات لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری به رای مجلس گذاشته شده که نمایندگان با 71 رای موافق، 52 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع200 نماینده حاضر با کلیات آن مخالفت کردند و لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
تعیین جریمه 50 تا 100 هزار تومانی برای ظاهر شدن با حیوانات وحشی یا نجس از قبیل میمون و سگ و رها کردن حیوانات اهلی از قبیل دام و طیور در اماکن عمومی، تعیین جریمه 50 هزار تومانی تا 500 هزار تومانی برای رها سازی زباله در اماکن عمومی، جریمه 50 تا 100 هزار تومانی برای سد معبر، جریمه 50 تا 500 هزار تومان برای تکدی‌گری و تعیین جریمه 100 تا 500 هزار تومانی برای ایجاد آلودگی صوتی در معابر و اماکن عمومی از جمله مواردی بود که در این لایحه پیش بینی شده بود.