سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی تعیین شوند، صحبت جدی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قبل از انتخابات ویدئویی از رئیس دولت اصلاحات در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن ویدئو مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود. پس از آن دو تن از نمایندگان مجلس درخواست رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات را داشتند. آیا در رابطه با این موضوع قوه قضائیه تصمیمی گرفته است یا خیر، گفت: فعلاً در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه پس از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌زنی‌هایی شده که این مسئولیت به حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور داده شود، آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد قوه قضائیه را تأیید می‌کنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی تعیین شوند صحبت جدی شده است، اما جابجایی آقای منتظری از سمت کنونی خود به سمت دادستانی کل کشور هنوز مشخص نیست.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه پرسید که در چند روز اخیر در فضای مجازی خبر احضار فاطمه هاشمی به دادگاه منتشر شده، آیا چنین خبری صحت دارد و دلیل احضار وی چیست، گفت: بله، وی به دادگاه احضار شده و دلیل احضار وی جدید نیست و مربوط به پرونده قبلی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رئیس دولت اصلاحات خواهان شرکت در مراسمی بودند که دادستانی چنین اجازه‌ای را به وی نداده، آیا وی فقط در این مراسم نمی‌توانست شرکت کند و همچنین شایعاتی در رابطه با اینکه رئیس دولت اصلاحات قرار است در حصر باشد مطرح شده. آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس با حکم دادستانی بوده است که در خصوص موارد دیگر نیز دادستانی تصمیم خواهد گرفت.
خبرنگاری در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان مبنی بر اینکه اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر اعدام شده اند گفت: چنین ادعایی نقل قول شد. مقامات زاهدان آن را تکذیب کرده و دادستان زاهدان نیز گزارشی را در این زمینه به دادسرا تقدیم کرده است.
خبرنگار دیگری درباره مجازات های جایگزین حبس و اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه فقدان ابزارهای نظارتی داریم که محسنی اژه‌ای بیان کرد: بخشی از این موضوع باید زمینه‌اش در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند مانند شهرداری ها، مراکز دولتی و عمومی باشد. آیین نامه آن نوشته شده ولی هنوز ابلاغ نشده؛ لذا بخشی از آن آمادگی مراکزی است که باید متهم را بپذیرند.
وی افزود: بخش دیگر شامل مواردی است که منجر به محرومیت‌هایی می‌شود و به هر حال این محرومیت ها و مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد. درست است که متهم حبس نمی رود ولی محدودیت های دیگری برایش به وجود می آید. همه موارد به نظارت مربوط نمی‌شود. در جایی که مجازات های جایگزین به نفع متهم است دادستان ها موظف به نظارت اند. بخش دیگر که بعضی افراد در محیط سکونت خود امکان معرفی به محلی برای شغل‌شان نیست، نظارت‌ها مشکل‌تر می‌شود.
وی افزود: اهتمام ما این است که تعداد زندانی کم باشد و سعی داریم به جای حبس مجازات هایی که بازدارنده است را داشته باشیم، البته ما نمی توانیم مجازات حبس را در جامعه حذف کنیم؛ زیرا افراد شروری را داریم که باید به زندان بروند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس از دخالت های غیرقانونی وزارت کشور اظهار نگرانی کرده‌اند و گفته اند که استانداران به نفع کاندیداهای مورد نظر جناح خود مبادرت به دخالت در انتخابات کرده‌اند، قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی کرده است، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من بارها گفته ام که علیه فرد یا دستگاهی که حضور ندارند صحبت نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بابک زنجانی و دیگر متهمان نفتی به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است؟ گفت : قاعدتا باید حکم به آن‌ها ابلاغ شده باشد ولی من از آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا میزان رد مال به اندازه بدهی بابک زنجانی است گفت: اگر وی در این مدت پولی را داده باشد از میزان بدهی اش کسر می‌شود و در غیر این صورت همان میزانی است که عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری سرکرده عرفان حلقه که مورد سئوال خبرنگار دیگری بود گفت: حکم اعدام وی مورد نقض قرار گرفت و به دادگاه برگشت. وضعیت وی همان وضعیتی است در سابق بوده است.