بانک مرکزی با اعلام اینکه مسئول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازات های تعیین شده را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، براساس قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است.
همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم و آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.
براساس مصوبه های شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می کند. از این رو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانه ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذرماه 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته های زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 مهرماه 94 مجلس شورای اسلامی، هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات های تعیین شده پرداخته است.
همچنین طبق این مصوبه، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود.
براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه ای تلقی خواهد شد.
براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می گیرد.
همچنین بر اساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یاشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه می شود.