یادداشت دریافتی- غلامرضا بستان منش*؛ کار شایسته از جمله مفاهیمی است که به تازگی در ادبیات بین المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری از افراد یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است.
کار شایسته مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشورها و دارای ابعاد و نماگرهای آماری گوناگونی مانند اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و مانند آن است.
در حال حاضر، اغلب کشورها از جمله ایران به شدت به نرخ بیکاری به عنوان نماگر وضعیت اشتغال متکی هستند، اما واقعیت این است که این نرخ، به خصوص در کشورهای با درآمد پایین، به تنهایی نمی تواند وضعیت بازار کار را مشخص کند.
این مفهوم اولین بار توسط سازمان بین المللی كار (ILO) مطرح گردیده است. این سازمان كار شایسته را ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به كار مناسب و مولد در شرایط آزاد، ایمن، همراه با كرامت انسانی تعریف و مولفه های كار شایسته را حقوق بنیادین كار، حمایت از اشتغال كامل، حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از گفتگوهای اجتماعی معرفی می كنند.
هر چند میزان اهمیت برخی از وجوه كار شایسته، در كشورهای مختلف متفاوت است و آن را از فردی تا فردی دیگر، باید به گونه ای متفاوت تعریف نمود، اما مفهوم اولیه و عوامل اصلی كار شایسته، در همه جای جهان همسان است (1).
از سوی دیگر كار شایسته مفهومی چند بعدی دارد كه علاوه بر كمیت اشتغال به كیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به كار بیشتر، بلكه به كار بهتر و با کیفیت‌تر نیز توجه دارد که یک بعد آن شغل و بعد دیگر آن سرمایه انسانی (شاغل) است.
به این ترتیب در پرداختن به موضوع کار شایسته نباید از عنصر انسانی غافل شد. لذا در این نوشتار تلاش شده تا افزون بر توجه به مفهوم کار شایسته، نسبت به معرفی ابعاد و مولفه‌های آن اقدام شود و رابطه آن با رویکرد منابع انسانی شایسته نیز به طور اجمال تبیین گردد.
در تعریف کار شایسته برخی ابعاد قابل شناسایی هستند (2):
الف) توانایی افراد در یافتن و حفظ کاری که خواهان آن هستند،
ب) انجام کار بدون وجود اجبار،
ج) وجود فرصت هایی یکسان بدون تبعیض در کار،
د) احساس امنیت در کار از جهت حفظ سلامتی و تأمین مالی در زمینه بازنشستگی، از کارافتادگی و حوادث شغلی،
ه) حفظ شأن و کرامت انسانی شاغلان از طریق مشارکت در تصمیم گیری برای تعیین شرایط کاری خود
شركت ها و سازمان ها باید سهم مؤثرتری در ایجاد شغل، حقوق و دستمزد بیش تر از طریق سرمایه گذاری، نوآوری در تولید و انعطاف پذیری ایفا نمایند.
تجربه سازمان بین المللی كار نشان می دهد كه این امر تنها از طریق سرمایه گذاری در منابع انسانی به ویژه اقدامات اصلاحی در آموزش فنی و حرفه ای، سیاست های امنیت شغلی و درآمدی و روابط كاری جمعی مبتنی بر همكاری حاصل می شود.
همچنین سیاست های ملی و بین المللی باید از اهداف اشتغال حمایت كنند.
اولویت بخشیدن به سیاست های اجتماعی و اقتصادی از طریق كمك به بهبود میزان و كیفیت فرصت های كار برای زنان و مردان و نیز تلاش برای رسیدن به توافق و هماهنگی سیاستهای كار سازنده در حد ملی و فراملی از جمله راه های حمایت از اشتغال هستند.
با این وجود یكی از ایرادهایی كه معمولا از كار شایسته گرفته می شود آن است كه اجرای سیاست ها و اقدامات مذكور از سوی مؤسسات حمایتی، پر هزینه بوده و مانع رشد و پویایی در اقتصاد می شود. مخالفان كار شایسته كه غالبا از كشورهای در حال توسعه هستند، ادعا می كنند كه شركت های تولیدی و تجاری نمی توانند از عهده هزینه های سنگین حاصل از اجرای سیاستهای اجتماعی برآیند و در نتیجه سودآوری و رقابت پذیری كاهش می یابد.
این در حالی است كه مطالعات تجربی و تجربیات عملی ثابت می كند كه كار شایسته نه تنها از سوی منطق و عقل سلیم پذیرفته می شود بلكه سودمند بودن آن را می‌توان در اقتصاد خرد و كلان نیز به اثبات رساند.
در مجموع پیاده سازی رویکرد كار شایسته به تلاش زیادی نیاز دارد. اجرای مفهوم كار شایسته در وهله نخست از وظایف دولت ها و نمایندگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است.
پس از دولت ها وظیفه تحقق كار شایسته بر عهده كارفرمایان و كارگران است و البته سازمان های غیر دولتی نیز می توانند در این رابطه به ایفای نقش مؤثر بپردازند (3).
فهرست منابع1. امکان سنجی نماگرهای کار شایسته در ایران، 1393، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2. هرندی، فاطمه، 1389، کار شایسته و نماگرهای آن در ایران، مجله کار و جامعه، شماره 128
3. Reducing the Decent Work Deficit: a global challenge, 2001, Summary of the Director, General's report to the 2001 International Labor Conference
* کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی