پايان جلسات رسيدگي به اتهامات سه متهم نفتي شروع انتظارات بود. انتظاراتي نه براي رايي كه قرار است مطابق اتهامات سه متهم اصلي انشا شود، بلكه براي پرونده‌اي كه همچنان مفتوح مي‌ماند تا نوبت به مديران گذشته برسد. دادگاه رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني در روز ٢١ بهمن ماه كه پايان مي‌يابد، همه را به فكر دست‌هاي پشت پرده انداخته است.
دست‌هايي كه نام تعدادي از وزيران دولت گذشته را به همراه دارد و هر روزه از سوي كساني مطرح مي‌شود كه به لحاظ مسووليتي كه در مجلس شوراي اسلامي داشته‌اند از آن باخبرند.
عضو كميته پيگيري پرونده متهم نفتي، كه همچنان بر ضرورت شناسايي دست‌هاي پشت پرونده به وجود آمدن بابك زنجاني، معتقد است گفت: «اعدام اين متهم نفتي نهايت آمال دست‌هاي پشت پرده براي ادامه دادن به مفاسد اقتصادي است.»
اميرعباس سلطاني با اشاره به پرونده متهم نفتي و برگزاري آخرين جلسه دادگاه وي، مي‌گويد: «بازگرداندن اموال بيت‌المال حقيقتي است كه متهم نفتي به هيچ عنوان نمي‌تواند از زير بار آن شانه خالي كند.»
حقيقتي كه البته شايد تا چند هفته ديگر با بمبي خبري همراه شود. اصرارهايي كه همچنان براي پيگيري پرونده حاميان زنجاني در انجام تخلفات مالي ادامه مي‌يابد، هفته‌هاي آينده را موعدي براي خبري خاص شناسايي مي‌كند. بمبي كه وكيل زنجاني از آن خبر مي‌دهد و از جزييات آن چيزي نمي‌گويد در پاسخ به سوالي در مورد تسويه بدهي‌هاست. بدهي‌هايي كه گرچه با پول نقد پرداخت نشده اما با اعلام فروش اموال زنجاني كه در دست وزارت نفت بوده كليد خواهد خورد. كوهپايه‌زاده در پاسخ به اينكه ۳۰ بهمن ماه رسيد اما خبري از تسويه‌حساب زنجاني نشد، مي‌گويد: «بگذاريد فارغ از بحث‌هاي رسانه‌اي پرونده جلو برود. شايد در هفته‌هاي آينده بمب خبري داشته باشيم.»
چشم‌پوشي از تخلف ۱۲ وزير و معاون وزير احمدينژادنماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تقاضاي صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني و ساير متهمان اين پرونده از سوي دادستان تهران، افزود: اجراي حكم اعدام در خصوص اين متهم نه تنها به اتمام مفاسد اقتصادي كمكي نمي‌كند، بلكه ياري‌دهنده دست‌هاي پشت‌پرده براي ادامه تخلفات‌شان است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينكه دادگاه براي صدور حكم بابك زنجاني و ساير متهمان اين پرونده بايد دست از مدارا بردارد، مي‌گويد: تسريع در صدور حكم براي متهمان اين پرونده بستن دست مفسدان اقتصادي را به همراه دارد. وي با تاكيد بر اينكه بابك زنجاني بايد به همدستان خود در جريان تخلفات نفتي اعتراف كند، گفت: تحت فشار قراردادن اين متهم نفتي براي رو شدن دست متخلفان ديگر در اين حوزه ضروري است. عضوكميته پيگيري پرونده متهم نفتي، ادامه داد: دادگاه بايد در صدور حكم بابك زنجاني بيش از پيش تعلل نكرده و در راستاي ريشه‌كن كردن مفاسد اقتصادي اقدام كند.
عضو كميته رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در مجلس همچنان از مسوولان گذشته در اين پرونده ياد مي‌كند و اين‌بار آمار اين افراد را ١٢ نفر اعلام مي‌كند. اميرعباس سلطاني به ايراد اساسي پرونده نفتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: « اشكال بزرگ دادگاه بابك زنجاني از همان روز اول اين بود كه به پرونده حدود ۱۲ نفري كه امكان انجام اين تخلف‌ها را براي زنجاني فراهم آورده و همگي در سطح وزير و معاون‌وزير در دولت قبل فعاليت مي‌كردند، ورود نكرد و حاميان زنجاني را ناديده گرفت و اين درحالي است كه محاكمه زنجاني به تنهايي هيچ ثمري به همراه نخواهد داشت.
او ادامه داد: متاسفانه در سه سال گذشته همواره عده‌اي به صورت غيرمستقيم از زنجاني هواداري مي‌كنند و خود زنجاني هم هر روز با شيوه‌اي جديد و با فرار به جلو، پرداخت بدهي‌هايش را به تعويق مي‌اندازد. عضو كميسيون انرژي مجلس نهم يادآور شد: سال گذشته بانك مركزي اعلام كرد كه زنجاني بدهي‌اش را پرداخت كرده اما طي يك هفته بررسي موضوع، مشخص شد كه هيچ پولي واريز نشده است.
اميرعباس سلطاني در گفت‌وگو با ايلنا، در واكنش به صحبت‌هاي مسوول مطالبات وزارت نفت در خصوص آغاز پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني، اظهار داشت: «تنها اتفاق جديد، آغاز فروش اموال بابك زنجاني براي جبران بخشي از بدهي‌هاي او است و تا اين لحظه حتي يك ريال از اين بدهي‌ها پرداخت نشده است.»
او در توضيح نحوه فروش اموال زنجاني براي جبران بخشي از بدهي‌ها، اعلام كرد: با درخواست دادگاه مبني بر تشكيل يك كميته پنج نفره براي كار‌شناسي در مورد اموال زنجاني، روي اين اموال قيمت‌گذاري انجام و با پيوستي به قوه قضاييه اعلام شد، اگرچه مادر و خواهران بابك زنجاني و همچنين چند بانك، موسسه اقتصادي و طلبكار ديگر نسبت به اين اموال مدعياتي را مطرح كرده‌اند. عضو كميته رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در مجلس اعلام كرد: ارزش كل اموال و دارايي‌هاي زنجاني در ايران حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان است كه بيش از نيمي از اين اموال به دلايلي ازجمله ادعاي خانواده زنجاني و طلبكارهاي ديگر قابل فروش نيست و در مجموع فرش كمي بيشتر از ٤٠ درصد اين اموال ميسر خواهد بود.
نماينده مردم بروجن در مجلس همچنين با ابراز نگراني از ورود پول‌هاي كثيف ناشي از تخلف‌هاي زنجاني در انتخابات، اعلام كرد: عوامل بابك زنجاني در سراسر كشور بيش از هزاران ميليارد تومان خرج ستادهاي انتخاباتي مي‌كنند تا با اين هزينه‌هاي ميلياردي افراد موردنظر خود را وارد مجلس كنند. سلطاني همچنين خبر حمايت محمدرضا رحيمي از ليست ۷۰ نفره در استان‌هاي غربي كشور را تاييد كرد .
آزادي زنجاني در دست بررسي استاما در اين ميان آنچه هفته‌هاست از درخواست آن مي‌گذرد آزادي متهم نفتي است. درخواستي كه در آخرين خبرها عنوان مي‌شود كه قاضي دادگاه اعلام كرده كه درخواست آزادي و لغو بازداشت موقت بابك زنجاني در حال بررسي است.
رسول كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: هنوز ختم جلسه رسيدگي به پرونده موكلم از سوي دادگاه و قاضي اعلام نشده است. البته در روز آخر دادگاه لايحه‌اي ۸۵ صفحه‌اي به دادگاه ارايه كردم و خوش‌بين هستم چون دادگاه اقدام مناسبي براي كشف حقيقت انجام داده است و راي عادلانه‌اي صادر خواهد شد.
وكيل بابك زنجاني در مورد نتيجه درخواست لغو قرار بازداشت موكلش از دادگاه گفت: براساس قانون آيين دادرسي كيفري، قبل از پايان دو سال بازداشت موقت متهم، درخواست لغو بازداشت ارايه شده و دادگاه تصميم‌گيري مي‌كند.
با توجه به اينكه موكلم دو سال بازداشت موقت است اين درخواست را ۹ دي ماه ارايه كرديم و قاضي هم در جلسه آخر در پاسخ به اظهارات بابك زنجاني مبني بر اينكه مي‌خواهم بدانم چه ايراد و مشكلي در اين درخواست است، گفت كه در حال بررسي است. در هر حال همه چشم‌ها به اين دادگاه خيره شده و نتيجه دادگاه مي‌تواند الگويي براي تمامي محاكم باشد.