عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: عدم التزام عملی به اسلام اتهام کمی نیست؛ آن هم با حجم بالای کار شورای نگهبان سوال این است که چگونه التزام عملی ۱۲ هزار داوطلب به اسلام مورد بررسی قرار گرفته است؟
علی صوفی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها گفت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاق خاصی برای رقابتی شدن انتخابات نیافتاده و وضعیت همان صلاحیت سابق است و این مسئله تاثیری در رقابتی شدن انتخابات نداشته است، اما با همه اینها برای استان تهران لیست ۳۰ نفره و کامل اصلاح‌طلبان را اعلام خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم در سراسر کشور با استفاده از حداکثر توان لیست قابل‌قبولی از اصلاح‌طلبان ارایه کنیم.
او افزود: پیش از این ما طی فراخوانی از دواطلبان اصلاح‌طلب خواستیم که سوابق خود را طی آدرسی برای ما ارسال کنند که تاکنون بالغ بر ۱۰۰ نفر از طریق ایمیل خودرا معرفی کرده‌اند، ضمن اینکه برخی داوطلبان تایید صلاحیت شده نیز تقاضای خود را برای حضور در لیست اصلاح‌طلبان به شکل دستی برای ما ارسال کرده‌اند و ما بنا داریم با این داوطلبان مصاحبه کنیم.
وزیر تعاون دولت سیدمحمد خاتمی گفت: به همین منظور فرم‌هایی تهیه شده و ارزیابی و مصاحبه با این داوطلبان همچنان ادامه دارد و ما چندین ملاک برای ارزیابی و مصاحبه با داوطلبان اصلاح‌طلب تایید صلاحیت‌شده تعیین کردیم؛ چون وقتی در برخی حوزه‌ها مخصوصا در تهران لیست ۳۰ نفره آماده شد. بقیه داوطلبان باید تکلیف خود را بدانند و ممکن است برخی از آنها برای رقابت به دیگر حوزه‌های انتخابیه منتقل شوند، برای همین مقرر شده است تا قبل از ۲۲ بهمن فهرست‌ها تهیه شود و تا ۲۲ بهمن ماه کار انتقال برخی از داوطلبان به حوزه انتخابیه صورت گیرد.
عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه اکثریت داوطلبان اصلاح‌طلب به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ یا بند ۳ ماده ۳۰ در خصوص عدم التزام به اسلام، نظام و ولایت فقیه و حمایت از اهداف غیر قانونی رد صلاحیت شده‌اند، گفت: متاسفانه دلیل خاصی برای بیان این استناد‌ها عنوان نمی‌شود، عدم التزام عملی به اسلام اتهام کمی نیست و اثبات آن مشکل است. با حجم بالای کار شورای نگهبان سوال این است که چگونه التزام عملی ۱۲ هزار داوطلب به اسلام مورد بررسی قرار گرفته است؟ به نظر می‌رسد این استناد‌ها بیشتر ناشی از گزارش‌های پراکنده‌ای است که به شورای نگهبان رسیده است و مبنای سیاسی در آن دیده می‌شود وگرنه قانون مبنا را همان ۴ مرجع اصلی قرار داده است.
او افزود: تحقیقات محلی نیز باید تنها توسط هیات‌های اجرایی صورت گیرد، لذا نتایجی که هیات‌های نظارت و شورای نگهبان اعلام کرده‌اند، به نظر منطقی نمی‌رسد.
صوفی یادآور شد: سخنگوی شورای نگهبان بعد از اعلام رد صلاحیت‌ها استعفا می‌دهد و حاضر به کار نمی‌شود؛ این نشان می‌دهد در داخل شورای نگهبان نیز اقناع و اجماع کامل در مورد بررسی صلاحیت‌ها وجود نداشته است. اعتراض نمایندگان ولی فقیه در برخی از استان‌ها، دولت و برخی استانداران نیز نشان می‌دهد آنچه که صورت گرفته قانع کننده و منطقی نبوده است.
وزیر تعاون دولت خاتمی گفت: امیدواریم بتوانیم مردم را دعوت کنیم تا پای صندوق‌های رای بیایند و با صندوق‌ها قهر نکنند چراکه تا جایی می‌شود باید در مجلس دهم تغییر به وجود بیاوریم تا میدان عمل را از تندرو‌ها بگیریم.