دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از یک نماینده پارلمان خواسته در مورد 'نابرابری نژادی در دادگاه‌های بریتانیا' تحقیق کند.
دیوید لمی، از نمایندگان حزب کارگر بریتانیا در پارلمان این کشور، از سوی نخست‌وزیر دعوت شده ضمن این تحقیق هرگونه "تبعیض نژادی و ملیتی" احتمالی در محاکم قضایی بریتانیا را مستند کند و تا بهار سال آینده آن را به دفتر نخست‌وزیری و پارلمان این کشور تحویل دهد.
در جریان صدور دستور این تحقیق، کامرون گفته دانشگاه‌های بریتانیا هم باید آمارهای پذیرش و درصد و مشخصات قومی و نژادی دانشجویان خود را گزارش کنند.
بنا بر گزارش دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، آمارها نشان می‌دهد دادگاه‌های این کشور برای جرایم مشابه غیرسفیدپوست‌ها را در ۶۱ درصد موارد گناهکار و به مجازات زندان محکوم کرده‌اند در حالی که این آمار برای سفیدپوستان ۵۶ درصد بوده است.
روز شنبه (۳۰ ژانویه - ۱۰ بهمن) دیوید کامرون، نخست وزیری بریتانیا، همزمان با اعلام این تصمیم گفت: "این غیرقابل قبول است که شما چون سیاه‌پوستید احتمالا شانس بیشتری برای زندانی شدن دارید در برابر یک سفیدپوست. ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم و اگر تبعیضی صورت گرفته آن را از بین ببریم."
قرار است نتیجه این تحقیق و تفحص بهار سال آینده (۲۰۱۷) منتشر شود.