یادداشت دریافتی- مجتبی منطقی؛ ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذاری کلان و قانون‌گذاری در کشور از جمله آسیب‌هایی است که در حوزه‌های مختلف بروز یافته است.
تجربه وضع برخی از قانون بدون توجه به سیاست‌های کلی نظام در آن حوزه، کم و بیش وجود دارد. در برخی موارد نیز لوایح ارائه شده از سوی دولت نیز بدون توجه به سیاست‌های پشتیبان تهیه شده است یا صرفاً سیاست‌هایی مورد توجه بوده‌اند که با ذائقه مسئولین همخوانی داشته است.
به نظر می‌رسد این تجربه تلخ، اخیراً در لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» تکرار شد؛ لایحه‌ای که چندی پیش به مجلس ارائه شد، بدون توجه به ملاحظات لازم، در کمیسیون آموزش به تصویب رسید و در نوبت طرح در صحن علنی است.
مسئله این لایحه از آن رو اهمیت بیشتری دارد که علاوه بر حساسیت حوزه تعلیم و تربیت، دولت و مجلس به دنبال دائمی کردن قانون آن هستند.
گرچه قانون مدارس غیرانتفاعی نخستین بار در سال 1367 و با حمایت مقام معظم رهبری (به عنوان رئیس جمهور وقت) به تصویب رسید [1]، اما به تدریج با اعمال تغییراتی که در اصلاحیه‌های آن صورت گرفته، برخی از سیاست‌های مورد تأیید ایشان مخدوش گردید.
به عنوان نمونه گرچه ایشان به عنوان یک اصل، «غیرانتفاعی» بودن این مدارس را مورد تأکید قرار دادند،اما در اصلاحات بعدی با تغییر عنوان این مدارس به «غیردولتی»، عملاً این سیاست به سمت «انتفاع» تغییر داده شد و مفاد قانون مذکور نیز متناسب با همین وجه تغییر یافت.
«کمرنگ شدن توجه به وجه تربیتی مدارس غیردولتی» نیز از جمله تغییراتی است که به طور ضمنی در سیاست‌هایی حاکم بر این قوانین ظهور یافت.
یکی از مصادیق این امر، حذف شرط داشتن «سابقه فرهنگی و آموزشی» از صلاحیت‌های مؤسس است و درباره مدیر مدرسه نیز صلاحیت‌های ذکر شده بسیار حداقلی است. به عبارت دیگر دولت، با تغییر رویکرد خود به این مدارس، عملاً و «نگاه‌های اقتصادی» را غلبه داده است.
بنا به اثرات منفی بلندمدت این تغییرات، می‌طلبد که نهادی بالادستی با اعمال نظارت، همخوانی قوانین مربوط به مدارس غیردولتی را با سیاست‌های مصوب را تأیید نماید و در صورت خلأ سیاست، به تدوین محورهای لازم بپردازد.
خوشبختانه در حوزه سیاست‌های مدارس غیردولتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1377 مصوب نموده است که «تصمیمگیری درباره محورهای کلی مدارس غیرانتفاعی همچون لزوم توسعه یا تجدید آنها، از وظایف شورایعالی محسوب میشود» [2].
بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به عنوان متولی تعیین سیاست‌ها و محورهای کلی مدارس یاد شده شناخته شود تا ضمن تعیین و تصریح موارد لازم،نسبت به موارد ناهخوان نیز واکنش نشان دهد.
در مورد لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی نیز انتظار می‌رود که مجلس با استعلام سیاستی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی را به تصویب برساند که به صلاح نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.
از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز انتظار می‌رود که با مواجهه فعالانه‌تر نسبت به خلأهای سیاستی کشور، قانون‌گذاران را در این راه یاری کند.شورای نگهبان نیز در چنین مواردی، می‌تواند عدم مغایرت قوانین مصوب با سیاست‌های مربوطه را نیز مدنظر قرار دهد.
پانوشت‌ها:[1]. «آموزش و پرورش فقط نباید بگوید که من موافقم با مدارس غیرانتفاعی ملی، بلکه بایستی زمینه‌سازی کند تا چنین مدارسی به وجود بیاید؛ کسانی بیایند سرمایه‌گذاری کنند، کار کنند. البته برای انتفاع نباید باشد، اینجا دکان نیست. آموزش و پرورش اگر به‌عنوان دکان، به چشم یک وسیله سودبخش و سودده بنا شد به آن نگاه بشود، یقیناً فسادآمیز و فسادانگیز خواهد بود. بچه‌های مردم را فاسد می‌کند و محیط آموزش و پرورش را فاسد می‌کند، ارزش و اعتبار علم را از بین می‌برد» (مقام معظم رهبری، 12 / 02 / 1366).
[2]. مصوبه جلسه 422 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخه 16/4/1377
در ادامه این مصوبه آمده است:«نیازی نیست که شورایعالی خود را در مسایل اجرایی این مدارس درگیر نمایدیا در زمینههایی که مرتبط با وظایف مجلس شورای اسلامی است همچون مسایل مالیاتی این موسسات قدم بگذارد».
*کارشناس ارشد علوم تربیتی