فرارو- یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به طرح مجلس برای تعریف جرم سیاسی گفت: «این طرح، طرحی خام است و مسلما توسط شورای نگهبان با ایرادات اساسی مواجه خواهد شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد 1 و 2 جرم سیاسی، مصادیق جرم سیاسی را تعیین کردند. به موجب ماده 1 طرح جرم سیاسی که به تصویب مجلس رسید هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. طبق ماده 2 این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
مواردی جرم سیاسی شناخته شده که اساسا جرم نیست
دکتر صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «قانون جرم سیاسی و تعریف آن از زمان تصویب متمم قانون اساسی نظام مشروطه در ایران مطرح بوده اما هرگز تصویب و اجرایی نشده است.»
وی ادامه داد: «این قانون برای حقوق دانان و به ویژه آن گروه از آنان که برای دفاع از حقوق مردم بارها در این مورد گلایه و شکایت کرده اند بسیار مهم است.»
وی افزود: «آنچه اکنون به مجلس تقدیم شده دارای ایرادات مهمی می باشد و بیم آن می رود این طرح که تقریبا مشابه طرحی است که در سال 92 به مجلس تقدیم گردید به صورتی در مجلس تصویب شود که عملا عدم وجود آن بهتر از بودن آن باشد؛ زیرا در این طرح مواردی با عنوان جرم سیاسی شناخته شده است که اساسا جرم نمی باشد.»
این حقوقدان اظهار کرد: «به طور مثال در این قانون آمده است هرگونه رفتار یا اعمالی که با قصد نقد عملکرد حاکمیت یا حفظ قدرت واقع شود و به چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند، جرم سیاسی محسوب می شود؛ در حالی که این موضوع جای تامل دارد زیرا اساسا اینگونه اعمال بدون وجود این قانون هم ذاتا جرم نیست تا عنوان جرم سیاسی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در ماده 2این قانون راجع به تقصیرات مقامات دولتی هم مسائلی مطرح شده است که اساسا آنگونه اعمال در مقام جرم سیاسی در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. اعمالی مانند سلب آزادی یا حقوق اساسی مردم، اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول و عدم شکایت کسی که به طور غیرقانونی زندانی شده است و نرساندن دادخواهی و شکایت مردم به مقامات صالح ذاتا جرم سیاسی نمی باشد؛ زیرا جرم سیاسی به اعمالی گفته می شود که شخص با قصد و انگیزه بهبود وضع جامعه مرتکب آن شود و فرد مرتکب به این اعمال قصد و نفع شخصی نداشته باشد؛ در حالی که موارد فوق در فصلی از قانون مجازات اسلامی آمده است که منظور از آن رسیدگی به تخلفات قانونی مقامات دولتی می باشد.»
نیکبخت گفت: «در بندی از این قانون عنوان شده است اقداماتی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور صورت می گیرد از مصادیق جرم سیاسی نیست. بدون شک مسئله امنیت در هر کشوری از مهم ترین مسائل دولت ها می باشد و در ادبیات فقهی و اسلامی هم دومین نعمتی است که انسان از آن بهره می برد.»
وی ادامه داد: «اما متاسفانه در مورد همین امنیت داخلی و خارجی کشور، آنچنان تفسیرهایی شده است که در طول سال های گذشته افرادی به استناد حتی شروع به جرم (که حتی به طور عام در قانون مجازات اسلامی جرم دانسته نمی شود) محکوم شده اند.»
وی افزود: «باید تاکید کرد قصد انجام اقدامات مجرمانه جدا از اقدامات مجرمانه می باشد و همین که عمل مجرمانه انجام می شود دیگر فرد مرتکب، به مجازات خود آن جرم محکوم می شود؛ اما چنانکه در یک دهه گذشته دیده ایم بسیاری از افراد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده اند بدون اینکه شرایط تحقق آن جرم که موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی است رعایت شود.»
نیکبخت اظهار کرد: «آنچه در این قانون بیان شده توافق اولیه برای انجام اقداماتی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و اقدام در جهت عملی کردن آن است.»
وی ادامه داد: «اما متاسفانه برخی محاکم ما در سال های گذشته غالبا به این موضوع توجه لازم را نکرده و مثلا حضور افراد در اجتماعاتِ بدون مجوز را که به طور عام قانون اساسی آن را مجاز دانسته است جرم تلقی کرده و طبق ماده 610 افراد را محکوم به 2 تا 5 سال حبس نموده اند.»
وی افزود: «در طرح جدید نیز به این موضوعات توجه نشده و به نظر می رسد چنین طرحی با این نواقص بهتر است تصویب نشود و مجلس آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی باز گرداند تا تمامی شرایط جرم سیاسی که دو مورد آن اصلی می باشد رعایت شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری درباره دو اصل اساسی جرم سیاسی گفت: «اول آنکه جرم سیاسی بدون ارتکاب اعمال خشونت آمیز باشد و دوم آنکه جرم سیاسی با قصد و نیت بدست آوردن منفعت شخصی صورت نمی گیرد و لذا هر اقدامی که واجد این دو مورد باشد به شرط اینکه با اصول استقلال و تمامیت ارضی کشور و عدم اهانت به مقدسات مردم صورت گیرد جرم سیاسی محسوب می شود و نباید قانونی تصویب شود که موضع آن مسائلی است که اساسا جرم نیست.»
این طرح ایرادات اساسی دارد
اما دکتر نعمت احمدی استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «ماده اول مصوبه مجلس درباره مصادیق جرم سیاسی سراسر ایراد دارد که اجازه ورود به مواد دیگر را نمی دهد؛ چراکه قانون گذار حق ندارد مفاهیم کلی را به عنوان قانون تصویب کند و مراجع تصمیم گیری را در تفسیر مواجه با اشکال کند.»
وی ادامه داد: «قانون باید روشن و بدون اعوجات و تفسیر پذیری باشد. در ماده یک این طرح مشخص نیست چه کسی یا چه نهادی باید «قصد ضربه زدن» را احراز کند. اصلا ضربه زدن چیست؟ قصد اینجا چه معنایی دارد؟»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بند پ ماده 2 این طرح که به جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 به عنوان جرم سیاسی اشاره کرده گفت: «متاسفانه این طرح از نظر شکلی هم ایراد دارد؛ چراکه احاله دادن به قانون احزاب اشتباه است. ممکن است فردا قانون احزاب تغییر کند، آنگاه چطور می خواهند این بند را با قانون جدید احزاب انطباق دهند.»
وی ادامه داد: «لذا این موضوعات نشان می دهد که این طرح، طرحی خام است و مسلما توسط شورای نگهبان با ایرادات اساسی مواجه خواهد شد.»
وی افزود: «به نظر من در این مصوبه کار کارشناسی صورت نگرفته و مجلس صرفا خواسته باری به هر جهت کاری کند و چون دیدند قوه قضاییه و مجریه در رابطه با تعریف جرم سیاسی به وظیفه خود عمل نکردند، این طرح را تصویب کردند.»
احمدی با بیان اینکه اقدام به تعریف جرم سیاسی در هر سه قوه مسبوق به سابقه است یادآور شد: «پیش از این قوه قضاییه لایحه مفصلی در سال 1387 تهیه کرده بود که قرار بود جزء قانون مجازات اسلامی باشد که معلوم نیست چه شد. مجلس نیز در سال 1380 طرح خامی تصویب کرد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن گرفت و دو باره برگشت و بازهم معلوم نیست چه شد.»
وی افزود: «این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی باید به صورت لایحه آن هم توسط دولت با کار کارشناسی و بررسی همه جانبه به مجلس ارائه شود.»