داستان شرکت‌های شرخری که با برچسب قانونی فعالیت می‌کنند چند سالی است بر سر زبان‌ها افتاده؛ اما واقعا ماجرا از چه قرار است؟
«شرخر» واژه‌ای است که از همان ابتدا با یک تصور منفی همراه است و اغلب اولین نگاه به آن غیرقانونی بون این حرکت است. شرخرها کسانی هستند که وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و آن را تعقیب می‌کند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورند. شرخرها برای زنده شدن این مطالبات به اقداماتی مثل تهدید، ارعاب و حتی برخورد فیزیکی مبادرت می‌کنند. در کنار این شرخرها، شرکت هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک ها تاسیس شده‌اند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام می‌دهند.
شرکت‌های وصول مطالبات چکار می‌کنند؟شرکت‌های وصول مطلبات بانکی در ده سال اخیر فعالیت خود را شروع کرده و کم‌کم آن را گسترش داده‌اند. هر کدام از این شرکتها سایت مخصوص به خود دارند و برای بسط کار خود دست به تبلیغات می‌زنند. جالب است تعریف برخی از این شرکتها از خود را مرور کنیم. شرکت «ر» یکی از همین شرکت‌های وصول مطالبات و معوقات بانکی، در تعریف خود می‌گوید: «این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود!»
شرکت «ط» هم از معروف‌ترین این شرکتها هستند. این شرکت در سایت خود اینگونه می‌نویسد: «شرکت ... به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسک‌سنجی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری» است، با پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین‌المللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»
تمامی این شرکتها مدعی هستند که کارشان کاملا قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکتها اغلب خود را وابسته به یک بانک دولتی بزرگ که بزگترین مشتری آن‌هاست، می‌دانند؛ اما اغلب با دیگر سازمان ها و بانک‌ها هم همکاری می‌کنند.
شرکت‌های وصول مطالبات یا شرخرهای مدرن؟«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، آذرماه سال گذشته طی یادداشتی نسبت به استخدام شرخر توسط بانک‌ها هشدار داد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند.» سبزعلیپور با بیان اینکه این شرکتها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار می‌کنند، گفت: «در همین راستا تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.»
تمام زندگی‌م بر باد رفت!شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکتها افتاده است هم مطلع شویم. کارآفرینی از شهرکرد درباره این شرکت‌های وصول مطالبات می‌گوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه حفاری در شهرکرد ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است؛ اما از من ۲۵درصد سود می‌گرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکت‌های وصول مطالبات رسید. زنگ زدن ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید می‌کردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش می‌رفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به معادن کشور معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند؛ با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانه‌ام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن دارم کارگری می‌کنم. علاوه بر این ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»
آقای اسحاقی هم کشاورزی است که در خراسان شمالی فعالیت می‌کند. او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست می‌شود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم؛ اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد؛ در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم است.»
می‌گویند ما شرکت‌های دانش‌بنیاد هستیم!سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد درباره تاریخچه و کار این شرکتها می‌گوید: «شرکتی به عنوان «طرح و اندیشه بهساز ملت» در سال ۸۶ کار خود را در سال ۸۶ با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی شروع به کار کرد. . مدیران این شرکت مدعی هم هستند که از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکت با بانک های تجارت، کشاورزی و ملت و دیگر بانک‌ها کار کردند. جالب این است که بعد از این هم، شرکتی تاسیس کرده‌اند به نام «شهر و اندیشه» که در آن مطالبات شهرداری را وصول کنند. شرکتی دیگری هم تاسیس کرده اند با عنوان «کار و اندیشه» که به مطالبات وزارت کار رسیدگی می‌کند. حالا احتمالا بعد از این ها قرار است برای سازمان های دیگر هم این کار را بکنند. حرف ما خطاب به بانک‌ها این است که شما اگر وام می دهید یک وثیقه می‌گیرید. پس همان وثیقه را اجرا بگذارید. چرا این شرکتها را به جان مردم می‌اندازید؟»
آقای هاشمی با ذکر اینکه کار این شرکتها فرقی با شرخرها ندارد، می‌گوید: «این شرکتها عموما تهدید می‌کنند. حال یا به شکل تلفنی یا حضوری. در یکی از موارد، با همسر یک بدهکار تماس می‌گیرند و می‌گویند به شوهرت بگو مثل بچه آدم طلبش را بپردازد وگرنه ما مجبور می‌شویم از راه هایی که خودمان بلدیم وارد شویم. خیلی راحت این اقدامات را مرتکب می‌شوند و خیلی راحت هم آن را تکذیب می‌کنند. خود را هم به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌کنند و ادعا می‌کنند: "عده‌ای جوان تحصیلکرده در آن فعالیت می‌کنند و ما خیلی مودبانه می‌رویم مردم را ارشاد می‌کنیم!" در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این ها آمده‌اند از افراد بازنشسته دستگاه‌های دیگر که هم کار را بلدند هم ارتباطات دارند، استفاده می‌کنند. چون این ها یک روال اداری باید طی کنند و وقتی به عنوان یک همکار بازنشسته به این شرکت ها و سازمان ها مراجعه می کنند، جور دیگری کار را پیش می‌برند. بدهکار هم وقتی می‌بیند با تهدید جلو آمده اند و خانواده‌ش را تهدید می‌کنند، به تکاپو می‌افتد.»
بانک‌ها مقصران اصلی هستندرئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد، می‌گوید خودش که یک ریال هم به هیچ بانک و سازمانی بدهکار نیست، اما پای درددل بسیاری از این بدهکاران بانکی نشسته است. «این شرکت ها به هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر دست می‌زنند. از یک طرف پیش بانک‌ها می‌روند و می‌گویند در برابر درصدی کار وصول مطالبات مردم را به ما بسپارید و از طرفی با طرف بدهکار صحبت می‌کنند و اگر تهدید و ارعاب موثر واقع نشد، از در دوستی وارد می‌شوند و می‌گویند در ازای دریافت درصدی جرایم نقدی شما را کم می‌کنیم.»
از او می‌پرسم بانک‌ها چرا جلوی اقدامات این شرکتها را نمی‌گیرند. «بانک خودش می‌خواهد که این شرکتها برای وصول مطالبات اقدام کنند. بانک خودش مقصر است. بانک چکار می‌کند؟ مثلا یک کارآفرین برای گرفتن وام به بانک می‌رود. بانک به او ۵۰ میلیون وام می‌دهد و به او اطمینان می‌دهد که در ادامه از او حمایت کند. عملا این ۵۰ میلیون کمکی به این فرد نمی‌کند. خب این فرد هم روی این وام و کمک حساب می کند. مضاربه و جعاله را هم نمی‌دهند. فرد مجبور می‌شود دوباره وام را بگیرد. درواقع قلاب می‌اندازند و صید می‌کنند. حالا دیگر هر شریطی که آن‌ها بخواهند درقرارداد می‌آید. مثلا این بحث عدم و نفی که ما مطرح می کنیم و اعتراض داریم. بانک فقط در سود شریک است و کاری ندارد که وام‌گیرنده از این وام سودی کرده یا نه؟ و می‌گویند من کاری ندارم که شما سود می‌کنی یا نه؟ من سود خودم را می‌خواهم. این به اصطلاح می‌شود ربا. اصلا فراتر از این، بانک‌ها به دنبال این هستند که وامی که به مردم بدهند که اصلا ان‌ها نتوانند آن را پرداخت کنند. چون این بانک ها قانونا ۲۲ درصد باید سود بگیرند. پس دست انداز درست می کنند و چالش ایجاد می کنند که وام بدهکار معوق شود که هم جریمه بگیرند هم سود از سود. یعنی من می‌توانم ثابت کنم وامی با سود ۱۸ درصد را با ۳۸ درصد دریافت کرده‌اند. خب به همین دلیل صنعت نابود می‌شود. »
شرکت‌های شرخری کاری به کله‌گنده‌ها ندارندآقای هاشمی معتقد است زور این شرکت‌های شرخری فقط به صنعتکاران و کارآفرینان کوچک می‌رسد و کاری به کله‌گنده‌ها ندارند.«فقط ۱۷ درصد معوقات بانکی، مربوط به بخش تولید و صنعت است و قسمت اعظم این ۱۷درصد هم عموما متعلق به کارخانه هایی مثل خودروسازان بدهکار است. جالب است با این‌ها کاری ندارند و حتی رایزنی می‌کنند اما پدر صاحبان کارخانه‌جات کوچک را درمی‌آورند.»
آقای هاشمی در آخر هم می‌گوید، کار این شرکتها قانونی نیست. برای ثابت کردن حرفش هم از سخنان آقای عامریان، مدیر کل مطلبات بانک ملت استفاده می‌کند. «خود آقای عامریان در جلسه کمیته فرعی کمیسون مجلس عنوان کردند که کار این شرکتها قانونی نیست؛ گرچه بعدا خودشان تکذیب کردند و گفتند از بانک مرکزی مجوز دارند!»