دولت سقف استفاده از فاینانس در بودجه سال آینده را 15 میلیارد دلار افزایش داد.
به گزارش ایسنا، به نظر می رسد در لایحه بودجه ای که بر اساس شرایط پساتحریم و باز شدن فضای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف به ویژه بانکی و مالی تدوین شده است، فاینانس یعنی تامین مالی خارجی نیز از جایگاه ویژه تری برخوردار است.
این در حالی است که بر اساس تبصره (3) لایحه بودجه سال 1395 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل حدود 50 میلیارد دلار تعیین شد.
بنا بر این تبصره، شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می‌دهد. همچنین با پرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات آن در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب آن قابل پرداخت است.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل 35 میلیارد دلار تعیین شده بود.