سخنگوی شورای نگهبان گفت: تمامی داوطلبان از طریق اطلاعیه عمومی شورای نگهبان برای شرکت در آزمون دعوت شدند و ارسال پیامک صرفا برای محکم کاری بود.
نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید اظهارات متناقض اعضای شورای نگهبان در مورد آزمون انتخابات خبرگان سبب شد قدری به حواشی دامن زده شود؟ خاطرنشان کرد: چنین انتقادی را تا این حد وارد نمی‌دانم. از ابتدا درباره شیوه ارزیابی اجتهاد داوطلبان گفته‌ام که این مسأله بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. بدین معنی که اگر ترتیباتی اعلام شود اختیارات کلی آن‌ها از بین نخواهد رفت.
وی ادامه داد: اطلاعیه منتشر شد و آیت الله مومن فرمودند ممکن است فردی آنقدر شناخته شده باشد که حضور او در آزمون لازم نباشد اما این مسأله در اطلاعیه ذکر نشده است. به نظر من نیز شاید بیان شدن این موضوع در اطلاعیه خوب بود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «اختیارات شورای نگهبان را قانون تعیین کرده است» خاطرنشان کرد: این اطلاعیه ناسخ قانون نیست. اگر قانون را در کنار اطلاعیه بگذاریم یک تعارض ظاهری از بین خواهد رفت.
وی افزود: اگر من آن را تنظیم می‌کردم شاید به نحو دیگری می بود. اگر برای هر فرد دعوت‌نامه می‌فرستادیم، مسائل مختلفی مطرح می‌شد. برای همین امر به صورت عمومی دعوت کردیم تا شائبه‌ها از بین برود. بنابراین شیوه دعوت عمومی بد نبود. از طرفی بین اظهارات من و آقای ره پیک تعارضی مشاهده نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما برای اطمینان جز اطلاعیه، به شماره تلفن‌هایی که درج در پرونده افراد شده بود پیامک ارسال کردیم. اما این مسأله تنها جنبه احتیاطی داشت و اصل همان اطلاعیه بود. من نیز طرفدار تغییر و اصلاحات هستم.
وی افزود: شاید می‌شد اطلاعیه را جوری طراحی کرد که بهتر از این باشد.
ابراهیمیان درباره حواشی حضور بانوان در انتخابات مجلس خبرگان گفت: شورای نگهبان پرونده به پرونده اظهارنظر می‌کند. برداشت من از رفتار فقهای شورای نگهبان این است که وقتی بانوان را به آزمون دعوت کردند یعنی امکان احراز مابقی شرایط نیز وجود دارد و آن‌ها می‌توانند مابقی مسیر را طی کنند و عملا این امکان پذیرفته شده است.
ابراهیمیان با بیان اینکه «تاکنون سازوکار جایگزینی به جای آزمون از افرادی که در امتحان 15 دی شرکت نکردند در نظر گرفته نشده است» گفت: در حال حاضر امکان تکرار آزمون پیش‌بینی نشده است اطلاعیه هم می‌گوید چه کسانی باید در آزمون شرکت کنند. این ترتیب را فقهای شورای نگهبان پیش‌بینی کرده‌اند و می‌توانند آن را تغییر دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش درباره برگزاری انتخابات الکترونیک تاکید کرد: همکاری نزدیک و خوبی در این مورد با وزارت کشور داشته‌ایم. متاسفانه فرآیند انتخابات الکترونیکی قدری دیر شروع شد. ما در جلسات مشترک درخواست کردیم جدول زمان‌بندی به ما ارائه کنند، تا ضمن بررسی امنیت کار فرصت آموزش را داشته باشیم. وزارت کشور جدول زمانی خود را ارائه کرد اما متاسفانه عملا این جدول زمانی رعایت نشد. ما می توانستیم بگوییم به همین دلیل امکان برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد. اما خواست ما این است که به سمتی برویم که نسبت به دوره های قبل پیشرفت داشته باشیم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل در جلسه روز چهارشنبه گذشته با وزیر کشور دغدغه‌ها بیان شد که بسیاری از این دغدغه ها مشترک بود. هنوز برخی از مراحل تایید امنیت نرم افزارها و سخت‌افزارهای صندوق های الکترونیک ادامه دارد و تمام نشده است.
وی افزود: در این جلسه گفته شد که ممکن است این فرآیند تا اسفند ماه طول بکشد. چون زمان کم بود خواهش کردیم در کار قدری تسریع کنند و ضرب الاجلی در نظر گرفته شود. در هر صورت باید انتخاباتی در امنیت کامل برگزار شود. اگر خراب‌کاری و ازدحام در شعب اخذ الکترونیکی صورت گیرد با کاهش مشارکت مواجه خواهیم شد. برای همین باید احتیاط کرد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور در این باره حساسیت دارد به همین دلیل مقرر شد برای معلوم شدن تکلیف کار در فرصتی 10 روزه دستگاه‌هایی که به صورت توافق وزارت کشور و شورای نگهبان هستند در خصوص امنیت آن اظهار نظر کنند و اگر تایید شد وارد فاز آموزش می شویم البته مجلس نیز باید قدری عجله کند تا موارد ابهام مربوط به مواد انتخابات الکترونیکی را رفع کنیم.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا بیان این مطلب که ممکن است شورای نگهبان صلاحیت افراد ناشناس را نتواند احراز کند به معنی تضییع حقوق آنان است؟ اظهار کرد: قانون انتخابات می‌گوید فرصت‌هایی برای اعتراض وجود دارد و اگر همه این فرصت‌ها را جمع کنیم داوطلبان می‌توانند در این زمان‌ها مستندات خود را به شورای نگهبان بدهند. در واقع زمان در اختیار ما قرار ندارد.
وی ادامه داد: ما با هجوم ثبت‌نام کنندگان در این دوره مواجه بودیم. بنابراین فرصت برای رسیدگی به هر پرونده محدود است. اگر وقت بیشتری وجود داشته باشد ممکن است با تحقیقات به شناخت بیشتری از فرد دسترسی پیدا کنیم. اما ناگزیریم به مستنداتی که خود فرد ارائه می‌دهد اکتفا کنیم. البته شورای نگهبان همه را بررسی می‌کند. زمان بررسی صلاحیت‌ها نامحدود نیست.
وی افزود: بر خلاف عده‌ای که ابراز نگرانی می‌کنند من از تعداد زیاد داوطلبان خوشحال هستم اما نگرانی‌ها از این بابت است که بخش زیادی از این افراد در حالی وارد عرصه انتخابات شده‌اند که سابقه سیاسی قابل ارائه‌ای ندارند.
ابراهیمیان تصریح کرد: شاید عده‌ای که در آینده می‌توانند با حضور به موقع خود موثر باشند و با تدبیر پخته وارد عرصه انتخابات شوند در این دوره صلاحیتشان احراز نشود و این موضوع باعث دلسردی آن‌ها شود. البته ما از تمام زمان خود استفاده می‌کنیم. کارشناسان ما به صورت شبانه روزی مشغول کار هستند تا اطلاعاتی را جمع آوری کنند.
ابراهیمیان در پاسخ سوال خبرنگاری درباره اینکه برخی فرمانداری‌ها دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام نکردند، آیا آن‌ها می‌توانند علاوه بر نظرات مراجع چهارگانه نظرات خود را اعمال کنند؟ گفت: بله، هیأت‌های اجرایی می‌توانند بدون توجه به پاسخ استعلام‌ها صلاحیت فردی را رد کنند. آن‌ها به پاسخ مراجع چهارگانه اکتفا نمی‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه در برخی از هیأت‌های اجرایی خلاف قانون عمل شده و دولت با اعمال فشار بر آن‌ها دستور تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان را داده‌اند، گفت: اگر در هیأت‌های اجرایی تخلفی صورت گیرد شورای نگهبان برای رسیدن به همین ادعا گذاشته شده است. باید دید آیا نظر هیأت اجرایی بر اساس مستندات روشن بوده یا خیر. پس از ارائه آمار نهایی این موضوع مشخص می‌شود.
وی افزود: اگر تفاوت ضدی بین بررسی‌های شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی وجود داشته باشد می‌توان گفت آن‌ها با عجله اظهارنظر کرده‌اند. البته هیأت‌های اجرایی مستقل هستند و کسی نمی‌تواند به آن‌ها دستور بدهد. فرماندار نیز عضوی از هیأت‌های اجرایی است که باید با وجدان خود اظهار نظر کند در این مورد سلسله مراتبی نیز وجود ندارد.
ابراهیمیان در ادامه با ارائه گزارشی از مصوبات شورای نگهبان در هفته های اخیر گفت: امروز آخرین مهلت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و از فردا به مدت 7 روز هیأت های نظارت استان ها با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت، رسیدگی به اعتراضات را در این زمینه شروع می‌کند. هیأت های نظارت در قالب بررسی های استانی و هیات مرکزی درباره تایید صلاحیت شده‌ها اظهارنظر می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نوع بررسی صلاحیت ها توسط هیأت های نظارت اظهار کرد: شورای نگهبان از طریق رای‌گیری پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت را انتخاب کرده که طبق قانون ویژگی های آن‌ها مسلمان، مورد اعتماد بودن و مطلع بودن است که آن‌ها را نیز هیئت های نظارت استانی انتخاب کردند.
این عضو شورای نگهبان گفت: مشخص است که استعلامات چهارگانه پاسخگوی تمام شرایط مقرر در قانون انتخابات نبوده و شروطی وجود دارد که برای احراز آن‌ها جز دست یافتن به اطلاعات مطلعین وجود ندارد.
وی ادامه داد: از این رو اطلاعاتی که پیشتر جمع آوری شده به ویژه درباره سابقه فعالیت سیاسی داوطلبان در هیأت نظارت جهت تایید و یا رد صلاحیت استفاده می‌شود.
وی با اشاره به ثبت‌نام هشت هزار نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی بدون داشتن سابقه داوطلبی در دوره های گذشته خاطرنشان کرد: درصد قابل توجهی از ثبت‌نام کنندگان در مرحله بررسی هیأت های اجرایی صلاحیتشان تایید شده است که پس از آن به مرحله کنترل و ارزیابی نظارت راه پیدا می‌کنند البته طبق قانون هم تایید صلاحیت شده ها و هم رد شدگان وارد مرحله نظارتی می شوند. در واقع قانون انتخابات و ماده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرده داوطلبانی که از سوی هیأت های اجرایی تائید صلاحیت شده اند باید در هیأت نظارت مورد اظهارنظر قرار گیرند. از این جهت شبکه نظارتی مکلف است وارد مرحله اظهارنظر شود.
ابراهیمیان گفت: بررسی شبکه نظارت نشان می‌دهد که آیا در تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس عجله صورت گرفته یا خیر و یا اینکه اطلاعات به طور کامل جمع آوری شده بود یا نه. که البته تجربه نشان می‌دهد که این ارزیابی ها باعث به وجود آمدن نتایج متفاوت شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما باید بر اساس زمانی که در اختیار داریم در رابطه با صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کنیم و اینکه اساسا چرا باید صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس تایید شود به این دلیل است که ما موظف به اجرای قانون هستیم.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد: البته بخش مهمی از ثبت‌نام کنندگان فاقد سابقه فعالیت سیاسی و داوطلبی در انتخابات هستند که منطقی نیست به صلاحیت آن‌ها قطع داشته باشیم. اگر در فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان، این صلاحیت احراز نشود اعلام می‌کنیم که برای شورای نگهبان صلاحیت این داوطلبان احراز نشده است که با اعلام فقدان صلاحیت آن‌ها متفاوت است.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: پیام این موضوع این است که سیستم اجرا و نظارت موفق به احراز صلاحیت آن‌ها نشده و فرصت برایشان است که در آینده با انجام فعالیت‌های سیاسی صلاحیت خود را نشان دهند و این با کسی که سابقه محکومیت داشته متفاوت است.
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: شأن و احترام افراد چه داوطلبان مجلس خبرگان و چه داوطلبان مجلس شورای اسلامی به لباس و جایگاه آنان نیست اما در عرصه انتخابات مجلس خبرگان، با نهاد روحانیت، دین و اعتقادات مردم سر و کار داریم بنابراین باید یک مجموعه از رفتارهای حرفه ای بر ما حاکم باشد.
ابراهیمیان ادامه داد: غالب ثبت‌نام کنندگان جزء علما و فضلا بودند و از جایگاه بالای اجتماعی برخوردارند اینکه شورای نگهبان اعلام کند صلاحیت بعضی از داوطلبان در انتخابات مجلس خبرگان احراز شد و یا نشد چیزی به داوطلبان اضافه و یا کم نمی کند زیرا این جایگاه برای نسل های آینده مهم است و ممکن است بعضی از این داوطلبان در آینده جزء مراجع و یا فقهای شورای نگهبان شوند.
وی ادامه داد: شأن داوطلبان و کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان باید در رسانه ها رعایت شود. نباید شأن آن‌ها ذیل تیترهای هیجانی مخدوش شود. کسی که می خواهد از داوطلبی انتقاد کند باید ادب را رعایت کرده و شأن و جایگاه او را لحاظ کند از این رو نباید به مسأله مجلس خبرگان مانند دعواهای سیاسی معمولی برخورد شود و باید با رعایت ادب وارد این مقوله شد تا تبدیل به دعواهای پیش پا افتاده سیاسی نشود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اجتهاد لازم برای تایید صلاحیت مجلس خبرگان به معنی تجزی است یعنی داوطلب انتخابات مجلس خبرگان باید قدرت استنباط برخی از مسائل را داشته باشد و بتواند درباره رهبری واجد شرایط اظهار نظر کند که این با اجتهاد یک مرجع صاحب فتوا متفاوت است لذا تیترهایی مانند کنکور مجتهدین تصور درستی از این موضوع نیست.
ابراهیمیان به تبصره یک ماده سه قانون مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: مرجع تشخیص شرایط فوق برای داوطلبان کاندیداهای مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان هستند و ترتیباتی که برای تشخیص این شرایط تعیین می‌شود موضوع قانون و یا آیین نامه نیست چون ملاک ارزیابی و یقین فقهای شورای نگهبان است که ممکن است در هر دوره ای شیوه هایی برای احراز صلاحیت علمی داوطلبان را پیش‌بینی کنند.
وی تصریح کرد: شهریورماه سال جاری شرکت در آزمون علمی یکی از شیوه ها بود و همانطور که پیشتر گفتم قانون مرجع نهایی تشخیص صلاحیت داوطلبان را بر عهده فقها گذاشته است. فقها در استفاده از این ابزار آزاد هستند.