فرارو- سند راهبردی استخراج‌شده از دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، با شعار «همدلی و هم‌زبانی مردم و سیاست‌گذاران برای توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان»، در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) منتشر شد.
به گزارش فرارو، این سند که ویرایش نخست آن در اول شهریورماه از سوی دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» منتشر شده بود، در ۱۳۰ روز اخیر در ۹ مرحله ویرایش شده و در فرآیند تکمیل خود از نقطه‌نظرات ۲۸ سازمان مردم‌نهاد، بالغ بر ۱۳۰ تن از خبرگان آموزش‌وپرورش، بالغ بر ۲۶۰ تن از اساتید و پژوهشگران اقتصاد و مدیریت، بیش از ۱۶۰ تن از اساتید و پژوهشگران جامعه‌شناسی، بالغ بر ۱۳۰ تن از مدیران اجرای و سیاست‌گذاران و فعلی و سابق، بالغ بر ۱۲۰ تن از مدیران شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی و نیز ۱۵ تن از هنرمندان بهره برده است.
این متن که «سند ماموریت» یک سال آینده دبیرخانه دایمی «کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی» خواهد بود، مطالباتی «عملیاتی» را از مردم و سیاست‌گذاران، حول ۸ محور کلیدی مطرح کرده است:
۱) ارتقای جایگاه «فقرزدایی مدرسه‌محور»، در برنامه‌های کلان فقرزدایی کشور
۲) آسان‌سازی و مانع‌زدایی از توسعه فعالیت‌های «سازمان‌های مردم‌نهاد» و «شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی»، در جهت اجرای برنامه‌های نوآورانه «توسعه عدالت آموزشی از بدو تولد»
۳) انتشار «عمومی» و «سالانه» شاخص‌های آماری متنوع نشانگر سطح توسعه و عدالت آموزشی کودکان، به تفکیک استان و جنسیت، مطابق مصوبه ۸۸۶ شورایعالی آموزش‌وپرورش با ابلاغیه ریاست محترم جمهور در ۱۵/۷/۹۲
۴) تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه
۵) تدارک الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی کودکان (با تاکید بر کودکان مهاجر)
۶) استفاده از نوآوری‌های «فناوری اطلاعات و ارتباطات» («فاوا» یا ICT) در جهت ارتقای کیفی آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان کم‌درآمد و دانش‌آموزان در معرض تبعیض
۷) توسعه عدالت آموزشی از طریق «کاهش تمرکزگرایی» و «کاهش پایتخت‌سالاری» در محتوای درسی، افزایش «مدرسه‌محوری» در مدیریت بودجه و منابع انسانی، و زمینه‌سازی حضور «رقابتی» تعاونی‌های معلمان در مدیریت مدارس مناطق محروم
۸) غنابخشی عدالت‌محور سرمایه انسانی کودکان و نوجوانان، از طریق ارتقای متوازن مهارت‌های رشد همه‌جانبه، به‌عنوان پیش‌نیاز کلیدی نیل به اهداف «اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های کلان جمعیتی»
لازم به ذکر است که جهت ملاحظه متن کامل این سند راهبردی و امضای آن، می‌توانید به سایت دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (www.hamianefarda.com) مراجعه فرمایید.
متن کامل:
سند راهبردی استخراج‌شده از دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»
خداوند علیم را به خاطر توفیق استمرار این «وفاق ملی عدالتخواهانه» و مشارکت طیفهای متنوع در حمایت از دغدغه اصلی دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، یعنی «همدلی و هم‌زبانی مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، شکرگزاریم.
ما شرکتکنندگان این کنفرانس، امیدواریم که برگزاری دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، نقطه عطفی در شتاب بیشتر توفیقات ارزشمند کشور در زمینه توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان باشد؛ توفیقاتی که از سال اول پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید معماران انقلاب اسلامی بر تکلیف انکارناپذیر حاکمیت در تضمین «دسترسی کلیه کودکان و نوجوانان به آموزش عمومی باکیفیت و رایگان» آغاز شد و با مشارکت جهادگونه مردم و سیاست‌گذاران استمرار یافت.
بنابراین، با هدف:
• تحقق «اصل 30»، «اصل ۳» (بندهای 3 و 9 و 12)، و نیز «اصل 43» (بند 1) قانون اساسی
• بنا نهادن پایه‌ای محکم برای «مقاوم‌سازی اقتصادی_ اجتماعی_سیاسی_امنیتی» کشور در چارچوب سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» (به‌ویژه بندهای یک، 3 و 5)
•کمک به «کیفی‌سازی جمعیت» در راستای «سیاست‌های کلی جمعیتی» (بندهای 8 و 14)
• کمک به تحقق هدف‌های کلان (۳)، (۷) و (۸) «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش»
• کمک به تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» در حوزه محرومیت‌زدایی آموزشی کودک و نوجوان
• تحقق سیاست‌های کلی «تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش» (به‌ویژه بندهای 2، 3، 4، 5، 7، 9 و 12)
• کمک به دستیابی به جایگاه نخست منطقه به لحاظ توسعه انسانی در «سند چشم‌انداز 1404»
•توفیق هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف سند بین‌المللی سازمان ملل متحد با عنوان «آموزش برای همه» (Education For All)
• کمک به توفیق بیشتر کشور در دستیابی به دغدغه کلیدی دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه‌وعدالت آموزشی» در زمینه «تضمین دسترسی کودکان کم‌درآمد و کودکان در معرض تبعیض به آموزش‌وپرورش باکیفیت و رایگان»
و به منظور تحقق سطحی از توسعه و عدالت آموزشی کودکان که در شأن جامعه اخلاقمدار، مذهبی، عدالتخواه و فرهنگدوست ایران اسلامی باشد، مهمترین مطالبات ما از «مردم» و «سیاست‌گذاران» به این شرح است:
1) ارتقای جایگاه «فقرزدایی مدرسه‌محور»، در برنامه‌های کلان فقرزدایی کشور
فقرزدایی مدرسه‌محور، رکن کلیدی فقرزدایی «عالمانه» و «پایدار» است.
براساس پژوهشهای متعدد مقایسه‌کننده انواع استراتژی‌های فقرزدایی، برنامه‌های فقرزدایی مدرسه‌محور، از طریق هم‌افزایی فقرزدایی در آموزش و سلامت و تغذیه، می‌توانند فساد و انحراف مالی در برنامه‌های فقرزدایی را به حداقل رسانده و بازدهی اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های فقرزدایی را، حداکثر سازند.
بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، با هدف «جلوگیری از به‌ارث‌رسیدن چرخه شوم فقر» و نیز «مقاوم‌سازی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-امنیتی» کشور، در راستای هدف کلان (۳) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش یعنی «گسترش همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی» و نیز ارزش‌های (۴) و (۱۰) بیانیه ارزش‌های این سند، با هدف اجرایی شدن توسعه عدالت‌محور «تعلیم و تربیت زیستی و بدنی» به‌عنوان یکی از ساحت‌های ۶گانه فلسفه تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، و در جهت تحقق بند (۴) بیانیه اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، اقدامات زیر را از سیاست‌گذاران ارشد کشور خواستاریم:
۱-۱- ابلاغ ممنوعیت فوری (از فروردین ۹۵) از طرف سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، برای دریافت هرگونه هزینه از دانش‌آموزان مدارس دولتی تحت عنوان «مشارکت‌های مردمی» یا «بیمه» یا امثالهم، در همه مدارس مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بالای یک میلیون نفر، همه مدارس ۵ استان دارای ضعیف‌ترین شاخص‌های آموزشی و کلیه مدارس روستایی‌وعشایری
۱-۲- الزام به کاهش «کودکان بازمانده از تحصیل»، و دستیابی به پوشش تحصیلی ۱۰۰٪ در «دوره ابتدایی» در کلیه استان‌های کشور، هم برای پسران و هم برای دختران، تا سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه ششم توسعه)
۱-۳- الزام به دستیابی به پوشش تحصیلی ۹۵٪ در «دوره متوسطه اول» در کلیه استان‌های کشور، هم برای پسران و هم برای دختران، تا سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه ششم توسعه)
۱-۴- توجه ویژه به «کیفیت‌بخشی آموزشی با تمرکز بر ۵ استان دارای ضعیف‌ترین شاخص‌های آموزشی» به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی برنامه‌های ملی فقرزدایی در برنامه ششم توسعه
۱-۵- رشد کمی و کیفی برنامه ارایه شیر رایگان در مدارس مناطق محروم، به شکل توزیع سالانه دستکم ۱۴۰ نوبت شیر رایگان و باکیفیت، با تمرکز ویژه بر مدارس روستایی و عشایری و نیز مدارس شهرهای دور از مراکز استان، با هدف افزایش نرخ پوشش تحصیلی و نیز ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، با تامین مالی از طریق افزایش مالیات بر دخانیات و مواد خوراکی مضر و نیز افزایش مالیات بر مسافرت‌های هوایی
۱-۶- ارتقای «سلامت جسمی» دانش‌آموزان مناطق محروم، به‌ویژه برنامه‌ریزی جهت بهبود ناهنجاری‌های قامتی، از طریق توسعه کمی و کیفی برنامه‌های پایش و ارتقای سلامت جسمی، با به‌کارگیری تلفیقی از تیم‌های حرفه‌ای و نیز سربازان نظام‌وظیفه، در کنار انتشار عمومی گزارش‌های آماری مربوطه
۱-۷- ارتقای سطح «سلامت روانی» دانش‌آموزان، از طریق توسعه غربال‌گری جهت شناسایی و پیشگیری از مشکلات روانی شدید، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های پایش و ارتقای سطح سلامت روانی و نشاط دانش‌آموزان، طبقه‌بندی مدارس براساس شدت آسیب‌های اجتماعی در قالب «نقشه خطرپذیری مدارس»، در کنار ایجاد و توسعه واحدهای مددکاری اجتماعی در مدارس، با اولویت‌بخشی به مدارس مناطق محروم و مدارس در معرض آسیب‌های اجتماعی سنگین
۱-۸- بهبود امکانات تربیت بدنی و نیز امکانات تفریحی در مدارس مناطق محروم، با اولویت ویژه به مدارس دخترانه، با تاکید بر تحقق میانگین یک مترمربع فضای ورزشی استاندارد برای هر دانش‌آموز در مدارس مناطق محروم، با همکاری وزارت ورزش‌وجوانان و وزارت آموزش‌وپرورش
۲) آسان‌سازی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های «سازمان‌های مردم‌نهاد» و «شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی»، در جهت اجرای برنامه‌های نوآورانه «توسعه عدالت آموزشی از بدو تولد»
استفاده از تجربه انباشته سازمان‌های مردم‌نهاد در طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه‌های کلان فقرزدایی کشور، می‌تواند تاثیر محسوسی بر توفیق این سیاست‌ها داشته باشد.
از طرف دیگر، در ۲ دهه اخیر با توسعه سریع مفاهیمی چون «مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها»، «نوآوری اجتماعی شرکت‌ها» و «بازاریابی اجتماعی»، شاهد شکل‌گیری واحد مستقل «مسوولیت‌پذیری اجتماعی» در اکثریت شرکت‌های موفق کشورهای مختلف هستیم. ظرفیت‌های ناشی از هم‌افزایی تجربیات و نوآوری‌های سازمان‌های مردم‌نهاد با امکانات اجرایی و مدیریتی و مالی شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی، ظرفیت بالقوه عظیمی را برای تحقق آرمان‌های اجتماعی ارزشمندی چون «توسعه عدالت آموزشی از بدو تولد» فراهم ساخته است.
ما شرکت کنندگان این کنفرانس، در راستای تحقق راهکارهای (۹-۱) و (۲۰-۵) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، خواستار اقدامات اجرایی زیر در جهت توسعه همکاری استراتژیک سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی هستیم:
۲-۱- آسان‌سازی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در توسعه و عدالت آموزشی کودکان و به‌رسمیت شناختن جایگاه این سازمان‌های مردمی به‌عنوان پیشنهاددهنده، مجری و نقدکننده مستقل سیاست‌گذاری‌های کلان ملی مربوط به توسعه عدالت آموزشی کودکان
۲-۲- تشکیل و فعال‌سازی واحد تخصصی ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت آموزش‌وپرورش
۲-۳- حرکت کمیسیون مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در اتاق‌های بازرگانی به سمت تعریف نشان «مسوولیت‌پذیری اجتماعی در توسعه عدالت آموزشی» و اعطای آن به شرکت‌های حامی مالی نوآورانه‌ترین پروژه‌های اجراشده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد
۲-۴- مشارکت وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت آموزش‌وپرورش به‌منظور احتساب هزینه‌های شرکت‌ها برای پروژه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی در جهت توسعه و عدالت آموزشی کودکان، به‌ویژه کودکان خانوارهای محروم و کودکان در معرض تبعیض (به دلیل قومیت، جنسیت، شرایط ویژه جسمی و امثالهم)، به‌عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی»
۲-۵- تاسیس واحد «مسوولیت‌پذیری اجتماعی» در انجمن‌های کسب‌وکاری مختلف، با ماموریت شبکه‌سازی میان شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد پرتجربه و نیز رسانه‌های دغدغه‌مند
۲-۶- ایجاد و توسعه «صندوق‌های نیکوکاری» تحت‌نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با تمرکز بر ماموریت‌های شفاف در زمینه تضمین دسترسی کودکان کم‌درآمد و کودکان در معرض تبعیض، به آموزش‌وپرورش باکیفیت و رایگان
۳) انتشار «عمومی» و «سالانه» شاخص‌های آماری متنوع نشانگر سطح توسعه و عدالت آموزشی کودکان، به تفکیک استان و جنسیت، مطابق مصوبه ۸۸۶ شورایعالی آموزش‌وپرورش با ابلاغیه ریاست محترم جمهور در ۱۵/۷/۹۲
غنای آمارهای رسمی، رکن کلیدی غنای پژوهشی و غنای سیاست‌گذاری است.
انتشار عمومی و منظم آمارهای مربوط به ارزیابی توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان از سوی یک «مرجع رسمی»، از یک سو آمارسازی‌های منتقدان مغرض را به حاشیه خواهد برد، و از سوی دیگر فضای مثبت بحث و هم‌اندیشی ملی را در زمینه راهکارهای پویایی بیشتر نظام آموزش‌وپرورش، فراهم خواهد ساخت.
بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، در راستای تحقق راهکارهای (۱۹ـ۱) و (۱۹ـ۳) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مصوبه جلسه ۸۸۶ شورایعالی آموزش‌وپرورش که در ۱۵ مهرماه ۱۳۹۲ با امضای ریاست محترم جمهور، دبیرکل شورایعالی آموزش‌وپرورش و وزیر محترم آموزش‌وپرورش ابلاغ شده، و نیز تحقق بند (۳) بیانیه پایانی اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، خواستار اقدامات اجرایی زیر از سوی سیاست‌گذاران ارشد وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران هستیم:
۳-۱- تولید و انتشار عمومی سالانه شاخص «نرخ پوشش تحصیلی و نرخ افراد بازمانده از تحصیل به تفکیک دوره تحصیلی، استان و جنسیت» (با احتساب کودکان مهاجر و نیز کودکان بدون شناسنامه)، برای رده سنی ۵ تا ۱۸ سال (شاخص‌های ۱، ۲ و ۳ مصوبه جلسه ۸۸۶ شورایعالی آموزش‌وپرورش)، در برنامه ششم توسعه
۳-۲- تولید و انتشار عمومی سالانه شاخص «سرانه دانش‌آموزی مدارس دولتی به تفکیک استان و دوره تحصیلی» (شاخص ۱۷ مصوبه مذکور)، به همراه شرح خدمات این سرانه دانش‌آموزی، در برنامه ششم توسعه
۳-۳- تولید و انتشار عمومی سالانه شاخص «نرخ ماندگاری دانش‌آموزان، به معنای درصدی از دانش‌آموزان ورودی هر دوره تحصیلی که تا پایان دوره در نظام آموزشی رسمی باقی می‌مانند، به تفکیک دوره تحصیلی، استان و جنسیت» (شاخص ۲۶ مصوبه مذکور)، و حتی‌المقدور علت جدایی دانش‌اموز از سیستم آموزشی، در برنامه ششم توسعه
۳-۴- ایجاد نظام رتبه‌بندی سخت‌افزاری مدارس (شاخص ۴۳ مصوبه مذکور) در راستای راهکار (۱۹-۳) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، به‌نحوی‌که شامل تعریف شفاف رتبه‌های ۱ تا ۴ برای کلیه مدارس در ۴ زمینه استاندارد «کالبدی»، استاندارد «سلامت»، استاندارد «ورزشی ـ تفریحی» و استاندارد «کمک‌آموزشی - فناوری اطلاعات» بوده و گزارش آماری مربوط به درصد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس رتبه ۱ تا ۴ به تفکیک استان و جنسیت، هر ساله به‌طور عمومی منتشر شود
۳-۵- توجه به اقتضائات قرن ۲۱ و اصلاح تعریف «خط فقر آموزش» از وضعیت فعلی (یعنی ناتوانی کامل در خواندن و نوشتن) به «دستکم ۸ سال تحصیل» (مطابق تعریف رایج در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد)
۳-۶- طراحی شاخص هزینه «کاتاستروفیک» (کمرشکن) آموزش کودک‌ونوجوان و انتشار عمومی سالانه آمارهای مربوطه
۳-۷- طراحی، تولید و انتشار عمومی شاخص‌های آماری سنجش مهارت‌های غیرشناختی (مانند خلاقیت، اعتماد به نفس، مهارت کار تیمی، مهارت‌های ارتباطی و امثالهم) و نیز سطح نشاط دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور
۴) تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه
در آذرماه ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی در اقدامی ارزشمند و ماندگار، قانون مالیات ویژه توسعه عدالت آموزشی کودکان را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، مجلس شورای اسلامی از شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح دعوت کرد که به شکلی پویاتر در پویش ملی توسعه عدالت آموزشی کودکان مشارکت ورزند.
به‌طور هم‌زمان، سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی هم با افزودن ردیف ویژه «توسعه عدالت آموزشی» در لایحه بودجه ۱۳۹۴، اقدامی ارزشمند در زمینه اهتمام بیشتر به محرومیت‌زدایی آموزشی را، آغاز کرد.
ما شرکتکنندگان این کنفرانس، ضمن تقدیر از این ۲ اقدام عدالتخواهانه، در جهت تحقق اصل 30، بند 3 از اصل ۳، و نیز بند 1 از اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقق بندهای ۱، ۳ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تحقق هدف کلان (۳) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تحقق بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیتی، تحقق بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۲ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش و نیز بند (۷) بیانیه پایانی اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، از دولت و مجلس محترم تقاضامندیم که با همدلی و هم‌زبانی حول موارد زیر در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه، نتایج اقدامات ارزنده سال گذشته خود را تثبیت کنند:
۴-۱- پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل «توسعه عدالت آموزشی» در بودجه ۹۵، افزایش رقم این بودجه به ۵۰۰۰ میلیارد ریال (با تامین اعتبار از مالیات یک در هزار از کلیه تراکنش‌های مالی بالای یک میلیارد ریالی)، و اختصاص کامل این بودجه به پروژه‌های مرتبط با ارتقای «نرخ پوشش تحصیلی» و «ارتقای کیفیت آموزش» در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان و متوسطه اول در ۵ استان دارای ضعیف‌ترین شاخص‌های آموزشی‌وپرورشی، در کنار الزام وزارت آموزش‌وپرورش به انتشار گزارش علنی نتایج پروژه‌های مذکور در مهرماه هر سال
۴-۲- پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مستقل در بودجه ۹۵، برای «توسعه عدالت‌محور تغذیه، سلامت جسمی، نشاط روحی و تربیت بدنی در مدارس»، با تامین اعتبار از افزایش مالیات بر معاملات املاک گران‌قیمت و نیز دخانیات، با اولویت‌بخشی به مدارس مناطق حاشیه‌نشین کلانشهرها، مدارس روستایی و عشایری و نیز مدارس شهرهای دور از مراکز استان
۴-۳- انتشار رسمی گزارش عملکرد نهادهای ذی‌ربط درباره مصوبه دریافت مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی» از نهادهای اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح
۴-۴- توجه ویژه به ارتقای آموزشی «استان سیستان و بلوچستان» در برنامه ششم توسعه و الزام به رساندن وضعیت کلیه شاخص‌های آموزشی این استان به «میانگین کشوری در سال ۹۴»، تا پایان برنامه ششم توسعه
۴-۵- توجه ویژه به «توسعه عدالت آموزشی کودکان»، در سرفصل «توانمندسازی اقشار کم‌درآمد» در برنامه ششم توسعه
۴-۶- الزام به دستیابی به نرخ ۹۵٪ در پوشش دوره پیش‌دبستانی در کلیه استان‌های مرزی و کلیه استان‌های ۲زبانه کشور، هم برای پسران و هم برای دختران، تا پایان برنامه ششم توسعه
۴-۷- پیش‌بینی تفاهم‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش با «رسانه ملی»، جهت مشارکت صداوسیمای استانی ۵ استان دارای ضعیف‌ترین شاخص‌های آموزشی در زمینه اعتمادبخشی خانوارها به ساختار آموزش‌وپرورش رسمی، در برنامه ششم توسعه
۵) تدارک الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی کودکان (با تاکید بر کودکان مهاجر)
فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر، بدون تردید سندی تاریخی در راستای تقویت آرمان‌های نوع‌دوستانه مذهبی، اخلاقی و ملی ما محسوب می‌شود. همچنین در صورت فراهم شدن هر چه سریع‌تر مقدمات اجرای این فرمان حکیمانه، قطعا منافع اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نیز دیپلماتیک ارزشمندی نصیب کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، تاکید رهبری بر توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر فاقد مدارک قانونی حضور در ایران، به طریق اولی برای کودکان ایرانی فاقد شناسنامه و سایر کودکان ایرانی محروم از آموزش باکیفیت نیز، مصداق خواهد داشت. بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، ضمن حمایت از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری، از گروه‌های مختلف مردم و سیاست‌گذاران خواستاریم که با اقدامات اجرایی زیر، به اجرایی شدن این فرمان ارزشمند کمک کنند:
۵-۱-ثبت سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری، به‌عنوان روز «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در تقویم رسمی کشور
۵-۲- مشارکت کلیه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، در اطلاع‌رسانی شفاف درباره نقاط قوت و ضعف برنامه‌های انجام‌شده در راستای فرمان مقام معظم رهبری
۵-۳- مشارکت کلیه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، حوزه‌های علمیه و نیز سازمان اوقاف و امور خیریه، در اقناع افکار عمومی برای هدایت منابع مالی و اجرایی داوطلبانه، از حوزه‌های کم‌اولویت‌تر، به سمت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان
۵-۴- مشارکت اجرایی و مالی بنیادهای انقلابی و نهادهای حاکمیتی تحت نظارت مقام معظم رهبری، به‌منظور اجرایی شدن هر چه سریع‌تر دستور مقام معظم رهبری درباره برخورداری کلیه کودکان مهاجر از حق تحصیل رایگان
۵-۵- مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌ویژه شورایعالی آموزش‌وپرورش، مجلس شورای اسلامی، شورایعالی امنیت ملی، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، استانداری‌ها، وزارت دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک و سازمان ثبت احوال، در رفع موانع قانونی یکسان‌سازی حق تحصیل کودکان پناهنده و طراحی و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، تا ۲۷ اردیبهشت ۹۵ (سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری)
۵-۶- مشارکت نهادهای فوق در تکمیل بانک اطلاعاتی «کودکان ایرانی فاقد شناسنامه» و «کودکان افغانستانی فاقد مدارک هویتی»، در کنار طراحی آیین‌نامه‌های لازم برای صدور فوری «کارت هویت تحصیلی» جهت ثبت‌نام رایگان کلیه کودکان فاقد شناسنامه در مدارس دولتی، و ارایه گزارش اقدامات در ۲۷ اردیبهشت ۹۵
۵-۷- اصلاح آیین‌نامه آموزش کودکان مهاجر، مصوب هیات وزیران سال 82، در راستای فرمان مقام معظم رهبری
۶) استفاده از نوآوری‌های «فناوری اطلاعات و ارتباطات» («فاوا» یا ICT) در جهت ارتقای کیفی آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان کم‌درآمد و دانش‌آموزان در معرض تبعیض
پیشرفت برق‌آسای جایگاه فناوری اطلاعات‌وارتباطات، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود ظرف ۲ دهه آینده، مرز اصلی تفکیک «بی‌سواد» و «باسواد»، براساس سطح آشنایی با فناوری اطلاعات ترسیم خواهد شد.
همچنین استفاده از نوآوری‌های فاوا (ICT) و بهره‌گیری هوشمندانه از دستاوردهای فناورانه قرن ۲۱، می‌تواند در زمانی کوتاه و با صرف هزینه‌ای اندک، میزان نتیجه‌بخشی تلاش‌های معلمان زحمتکش مناطق محروم و نیز معلمان دانش‌آموزان در معرض تبعیض (مانند معلمان دانش‌آموزان دارای معلولیت، دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، دانش‌آموزان بستری دارای طول درمان و امثالهم) را، به‌طور محسوسی بهبود بخشد. از سوی دیگر استفاده صحیح و مدبرانه از ICT می‌تواند جذابیت محتوای درسی را ارتقا داده و تثبیت جایگاه مرجعیت تعلیم و تربیتی مدارس و معلمان را در رقابت با رقبای رسانه‌ای قرن ۲۱، به همراه آورد.
بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، در راستای راهکارهای (۱۷-۱)، (۱۷-۲) و (۱۷-۳) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بندهای (۲-۱)، (۳-۲)، (۳-۳-۴) و (۵-۲-۲) تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند بین‌المللی سازمان ملل متحد با عنوان «آموزش برای همه» (Education For All)، و نیز بند (۶) بیانیه پایانی اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، خواستار اقدامات زیر هستیم:
۶-۱- ایجاد زیرساخت‌های شبکه‌سازی مبتنی بر فاوا (ICT) در میان معلمان مناطق محروم، جهت اشتراک تجربیات در زمینه آموزش تلفیقی (تلفیق محتوای آموزشی معلم‌محور و ICT محور)
۶-۲- آسان‌سازی تعامل شرکت‌های دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد با مدارس در زمینه استفاده از ICT در جهت توسعه عدالت آموزشی، و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط شورایعالی آموزش‌وپرورش
۶-۳- اختصاص اعتبار ویژه به مدارس روستایی و عشایری، کلیه مدارس ۵ استان دارای ضعیف‌ترین شاخص‌های آموزشی، مدارس مناطق حاشیه‌نشین کلانشهرها، مدارس دانش‌آموزان دارای معلولیت و نیز بیمارستان‌های میزبان کودکان بستری دارای طول درمان، برای خرید خدمات از بخش غیردولتی برای برگزاری کارگاه‌های یک‌روزه آموزش مهارت‌های فاوا (ICT) برای معلمان و دانش‌آموزان و نیز دوره‌های آموزشی مبتنی بر ICT برای توسعه مهارت‌های رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان (مانند مهارت خلاقیت، مهارت کار تیمی، مهارت‌های اجتماعی ـ ارتباطی، هوش مالی، مهارت اعتماد به نفس و امثالهم)
۶-۴- افزایش ۱۰۰ درصدی جمعیت تحت پوشش «خدمات عمومی اجباری روستایی» (USO) تا پایان برنامه ششم، و اختصاص دستکم دوسوم بودجه این طرح به تولید و عرضه محتوای آموزشی باکیفیت، با توجه به تنوع زیست‌بومی و اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی، با همکاری نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
۶-۵- زمینه‌سازی برای تعریف پروژه‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی، UNESCO و UNDP، در حوزه استفاده از فاوا (ICT) در جهت توسعه عدالت آموزشی کودکان
۷) توسعه عدالت آموزشی از طریق «کاهش تمرکزگرایی» و «کاهش پایتخت‌سالاری» در محتوای درسی، افزایش «مدرسه‌محوری» در مدیریت بودجه و منابع انسانی، و زمینه‌سازی حضور «رقابتی» تعاونی‌های معلمان در مدیریت مدارس مناطق محروم
توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی و قومیتی و اقلیمی دانش‌آموزان مختلف، یکی از ارکان کلیدی توسعه آموزشی و نیز توسعه عدالت آموزشی است.
کاهش تمرکز و کاهش پایتخت‌سالاری در امور اجرایی و سیاست‌گذاری‌های محلی از قبیل مدیریت بودجه‌ای، مدیریت منابع انسانی و مدیریت محتوای درسی، در کنار تمرکز مدیریت ارشد وزارت آموزش‌وپرورش بر سیاست‌گذاری ملی و ارزیابی عملکرد، می‌تواند وضعیت توسعه و عدالت آموزشی کودکان را بهبود بخشیده و در عینحال با خروج سطح کلان مدیریتی آموزش‌وپرورش از مسایل مدیریتی خُرد، ثبات مدیریت کلان را در این وزارتخانه به همراه آورد.
بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، در راستای تحقق راهکارهای (۵ـ۳)، (۵ـ۵) و (۵ـ۷) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، خواستار اقدامات اجرایی زیر هستیم:
۷-۱- تسریع در اجرای راهکار (۵ـ۵) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌صورت زمینه‌سازی برای تالیف اختصاصی ۱۰ الی ۲۰ درصد محتوای درسی هر استان به شکل متناسب با ویژگی‌های بومی استان‌های مختلف
۷-۱- آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی در استان‌های دوزبانه، به‌منظور پیشگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان
۷-۲- تسریع در اجرای راهکار (۹ـ۳) سند تحول بنیادین درباره چندتالیفی شدن کتب درسی، به‌صورت زمینه‌سازی توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تالیف کتاب‌های درسی متنوع برای هر یک از دروس هر دوره تحصیلی، ذیل ضوابط عمومی مصوب شورایعالی آموزش‌وپرورش
۷-۳- حرکت به سمت «مدرسه‌محوری» در زمینه مدیریت بودجه و نیز منابع انسانی، در قالب افزایش هم‌زمان اختیارات و مسوولیت‌های مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان
۷-۴- تحقق آموزش و پرورش «مردم‌نهاد» از طریق افزایش اختیارات مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان، در طراحی محتوای آموزشی فوق‌برنامه، به عنوان بستر آموزش مهارت‌های زندگی در کودکان و نوجوانان
۷-۵- اجرای آزمایشی طرح «اعتبار آموزشی» در یکی از استان‌های محروم کشور به‌صورت واگذاری آزمایشی ۲ساله مدیریت تعدادی از مدارس دولتی به تعاونی‌های معلمان، رقابت تعاونی‌های معلمان در ارایه آموزش باکیفیت و رایگان برای جذب تعداد بیشتر «دانش‌آموزان» و «کودکان بازمانده از تحصیل»، و پرداخت مستقیم سرانه دانش‌آموزی از طرف وزارت آموزش‌وپرورش به هر مدرسه، به‌شکل متناسب با تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی
۸) غنابخشی عدالت‌محور سرمایه انسانی کودکان و نوجوانان، از طریق ارتقای متوازن مهارت‌های رشد همه‌جانبه، به‌عنوان پیش‌نیاز کلیدی نیل به اهداف «اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های کلان جمعیتی»
کسب مهارت‌های اجتماعی_ارتباطی و نیز کسب توانایی ثروت‌آفرینی خلاقیت‌محور و دانش‌بنیان برای «تک‌تک» کودکان و نوجوانان کشور، کلیدی‌ترین رکن جانشینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی و مقاوم‌سازی پایدار اقتصادی_اجتماعی _سیاسی_امنیتی کشور است.
از سوی دیگر، در شرایطی که جهت‌گیری سیاست‌های کلان جمعیتی کشور به سمت توسعه کمی جمعیت بوده و بخشی از این توسعه کمی در خانوارهای محروم جامعه متمرکز است، تامین زیرساخت‌های کیفیت‌بخشی آموزشی به این قسمت از جمعیت از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
بنابراین ما شرکتکنندگان این کنفرانس، در راستای تحقق بندهای ۱، ۳ و ۵ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‌های ابلاغی جمعیتی، خواستار اقدامات اجرایی زیر در جهت ایجاد زیرساخت‌های کیفی‌سازی جمعیت در رده‌های سنی پایه هستیم:
۸-۱- توجه ویژه در طراحی «نقشه راه اقتصاد مقاومتی» به «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان»، به‌معنای ارتقای دسترسی کودکان کم‌درآمد و کودکان در معرض تبعیض به آموزش‌وپرورش باکیفیت و همه‌جانبه (شامل برنامه‌های ارتقای جنبه‌های مختلف سواد، برنامه‌های جامع کسب مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، کسب مهارت‌های مالی و کارآفرینی، کسب مهارت خلاقیت و سایر مهارت‌های زندگی)
۸-۲- رفع موانع از «روش‌های نوآورانه آموزشی» سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مدارس غیردولتی فعّال در اجرای روش‌های نوین آموزشی، با هدف کمک به توسعه تجارب موفق آموزشی در سرتاسر کشور
۸-۳- مسوولیت‌پذیری کلیه ارکان نظام آموزش‌وپرورش، نسبت به آموزش همه‌جانبه و پرورش توامان مهارت‌های شناختی و مهارت‌های رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان (مانند مهارت خلاقیت، مهارت کار تیمی، هوش مالی، مهارت اعتماد به نفس و امثالهم)، و تشویق مدیران و معلمان براساس میزان موفقیت آنان در تحقق این امر
۸-۴- مشارکت بیشتر «بنیادهای انقلابی» و «نهادهای حاکمیتی» تحت نظارت مقام معظم رهبری، در جهت توسعه مهارت‌های رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان، در جهت تثبیت اقتصاد مقاومتی
۸-۵- توجه ویژه به ارتقای رتبه بین‌المللی ایران در جنبه‌هایی از شاخص «رقابت‌پذیری اقتصادی بین‌المللی» که با توسعه و عدالت آموزشی کودکان مرتبطند، با هدف مقاوم‌سازی پایدار اقتصاد ملی در رقابت بین‌المللی
۸-۶- توجه ویژه به توسعه عدالت آموزشی کودکان استان‌های مرزی، به‌عنوان رکن تحقق «امنیت پایدار» در این مناطق
به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط / دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه‌وعدالت‌آموزشی»
ما امضاکنندگان، ضمن حمایت از بندهای این بیانیه، متعهد می‌شویم که ظرف یک سال آینده برای ارتقای دغدغه‌مندی مردم و سیاست‌گذاران درباره مفاد این بیانیه و نیز برای اجرایی شدن بندهای مختلف آن، در حد توان خود تلاش کنیم.