یادداشت دریافتی- حمید نجف؛ هر چند سخنان قابل تامل وزیر راه، مسکن و شهرسازی که طی چند روز گذشته مطرح شده، از جوانب مختلف قابل بررسی و نقد می‌باشد اما فعلاً به دلیل اهمیت موضوع آزادسازی در اقتصاد کشور نکاتی را تنها جهت یادآوری تقدیم می‌نمایم.
قبل از هر چیز باید روشن کنم که آزاد سازی فی نفس امر بدیهی و مثبتی برای اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید، امری که می‌تواند چون پلی مستحکم قطار توسعه کشور‌ها را به سر منزل رشد بر ساند.
پس با این حساب نسبت به ورود به سمت این جهت با وزیر محترم کاملا همسو هستیم، اتفاقا بین نظرات مخالف سایر کار‌شناسان هم تاکنون خدشه‌ای به این نظریه آزمون پس داده وارد نشده، بحث اصلی حول محور چگونگی و نحوه اجرای آزاد سازی جریان دارد و چند پرسش که قطعا توجه به آن این مسیر را برای کشور و صنعت هموار خواهد کرد.
آیا از طریق این نوع از آزاد سازی به خصوص که قطعا ویژه کشور ماست، به سر منزل نجات راه پیدا خواهیم کرد؟
آیا این رها سازی در کشور ما منجر به هرج و مرج قیمت‌ها نخواهد شد؟
در کشوری که در شرایط کنترل قیمت، به یک نرخ واحد نمی‌رسیم، چگونه پس از رهاسازی و ایجاد فضای رقابتی کاذب به آن ورود خواهیم کرد؟
در کشوری که رانت اطلاعاتی و مالی موجبات بقا و رشد شرکت‌های خصوصی و دولتی را در دست دارد، آیا آزاد سازی به موفقیت مورد نظر عزیزان خواهد رسید؟
در کشوری که در همین ایر لاین‌های ورشکسته هزینه نوسازی برای بازسازی پرداخت می‌شود آزادسازی چه نقشی در توسعه آن‌ها بازی خواهد کرد؟
آیا موفقیت آزادسازی درغرب در فضای انحصاری بین چند شرکت حاصل شده؟
یا کسب رتبه ۱۴۴ در فساد مالی و اقتصادی کمک حال عبور آنان از این گردنه خطیر بوده؟
جناب وزیر محترم از انحلال سازمان سوسیالیستی حمایت از مصرف کننده می‌گویند، سازمانی که طی این سال‌ها همواره اندر خم یک کوچه بوده، در کدام پروژه مربوط به گرانی این سازمان بی‌خاصیت رای به نفع مردم صادر کرده که شما نگران قیمت گذاری آن هستید؟
پس در بحث انحلال ما هم با شما موافقیم البته نه به دلیل نرخ گذاری، تنها به دلیل اینکه کمی از بار مالی دولت کاسته شود.
سالهاست مردم طعم تلخ گرانی ناشی از سو مدیریت و فساد پیدا و پنهان را به جان خریده‌اند، گرانی که اتفاقا بخش اعظم آن مربوط به بزرگ‌ترین کارفرمای کشور یعنی دولت بوده است، دولتی که امروز به دلیل سیاست‌های غلط ده سال اخیر به جایگاه بزرگ‌ترین بدهکار کشور هم رسیده است چه اقداماتی در جهت اصلاح ساختار دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن صورت گرفته؟
آیا اصلاح ساختار و مدیریت هزینه در دنیا مقدم بر آزاد سازی نبوده؟
کسی با آزاد سازی مخالف نیست به شرطی که قبل از باز کردن شیر سرمایه، تدبیری برای ترمیم سوراخ‌های ته بشکه اندیشیده شود و الا سرمایه‌ای از دل آن خارج نخواهد شد.
چه کسانی در کشور دست در جیب مردم می‌کنند؟
کسانی که یک پروژه را به چند برابر قیمت با کمک کارفرمای دولتی به سر انجام می‌رسانند، آنانی که هزینه تمام شده را آنقدر بالا می‌برند که دیگر کسی یارای خرید نمی‌ماند، آیا پس از آزاد سازی این گرفتاری‌ها و معضلات تمام می‌شود بنده به ضرس قاطع خدمت شما عرض می‌کنم که با این روند کنونی اداری و اقتصادی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
و اما سئوال آخر، واقعیت آزاد سازی مد نظر دولت در این شرایط چیست؟
از یک سو کاهش قیمت نفت، از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و طبیعتا کاهش منابع سرمایه گذاری دولت در بخشهای زیر بنایی، بیکاری پیمانکار به دلیل کمبود بودجه، حال چه باید کرد؟
دو راه پیش رواست تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رها سازی آنان با کلید واژه شکیل آزاد سازی نرخ‌ها یعنی این گوی و این میدان، این جیب مردم و این هم شما، نه سازمان مارکسیستی حمایت از مصرف کننده‌ای در کار است و نه قرار است رقابت خاصی ایجاد شود، چون شما چند شرکت بیشتر نیستید، شرکت‌هایی که هر کدام از یک سو حمایت می‌شوید، پس با تبانی با یکدیگر قیمت‌ها را به نفع خود کنترل کنید.
دولت دیگر چیزی در بساط ندارد پس خرج سنگین خود را از جیب مردم بیرون بکشید، فقط تخته گاز نروید که ممکن است مثل مسکن و خودرو در گل رکود گرفتار شوید.
جناب وزیر عزیز کدام کار ما در کشور مطابق تجربه‌های جهانی و علم اقتصاد پیش رفته که مردم و کار‌شناسان دلخوش آن باشند، نگرانی مردم از آن است که این پروژه آزاد سازی، به سرنوشت پروژه شکیل خصوصی سازی دچار شود، پروژه‌ای که بر خلاف اهداف اولیه، مدتهاست از مسیر اصلی خارج و در بیراهه سیر می‌کند.
مقصد ما و شما درست و مشخص است تنها می‌ماند وسیله سفر، که قبل از حرکت نیاز به تعمیر دارد آن هم از نوع اساسی.
آزاد سازی صرف بدون توجه به سایر مقولات مبتنی بر اقتصاد آزاد، از جمله مدیریت منابع و هزینه به مانند بستن موتور بنز بر روی وانت پیکان است.