فرارو- علی عباسی؛ یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین موضوعاتی که همیشه در حقوق بین الملل محل مناقشه و اختلاف بوده، بحث ازدواج اتباع بیگانه و قوانین آن و نیز تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج هاست، چرا که با تفاوت قوانین کشور‌ها در برخورد با این موضوع، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مشکلاتی از قبیل طلاق، رسیدگی به اختلافات و... مشخص نیست.
همچنین پس از تولد فرزندان حاصل از این ازدواج، باز هم، تفاوت موجود در قوانین، مسائلی همچون صدور مدارک هویتی برای آن‌ها را لاینحل و یا مبهم باقی گذارده و این باعث بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود.
طبیعتا کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مسایلی مهمی که کشور ما با آن روبه روست و شوربختانه کمتر بدان توجه شده است، تبعات حاصل از این ازدواج‌ها می‌باشد که درادامه به مواردی اشاره می‌گردد:
یکی از ریشه‌ای‌ترین این مشکلات، حاصل تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی می‌باشد چرا که قانونگذار ایرانی، تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته و به همین دلیل زن پس از ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به تابعیت شوهر در می‌آید و حال با توجه به اینکه در سالیان گذشته بسیاری از اتباع بیگانه به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده و برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج کرده که پس از بازگشت آنان به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد که بر اساس قانون، تابعیت شوهرشان نیز بر آنان تحمیل شده، بی‌هویت و بدون سرپرست باقی می‌مانند.
یکی دیگر از معضلات این پدیده، به جا ماندن کودکان بی‌هویت است. بر اساس بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در صورت قانونی بودن ورود مرد بـه کشور، فرزندان حاصل از ازدواج او، در سـن هجـده سـالگی می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. که در این میان دو معضل بزرگ پیش روی جامعه قرار گرفته که عبارتند از هویت فرزندان اتباع غیر قانونی و هویت فرزندان اتباعی که به کشور خود بر می‌گردند.
درماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بیان شده که ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانـی باید با اطلاع دولت باشد اما شوربختانه ورود غیر مجاز اتباع خارجی و نیز عدم آگاهی، فقر اجتماعی، فرهنگی و مادی، سوءاستفاده از احساسات خانواده هاو... باعث شده که بسیاری از ازدواج‌ها در این چهارچوب قانونی صورت نپذیرد و بسیاری از زنان به ازدواج با اتباع بیگانه تن دهند و در نتیجه بواسطه در اختیار نداشتن مدرک رسمی و قانونی زوجین برای اثبات زوجیت خود، عدم امکـان پیگیری مسائل حقوقی واقامه دعوی ازسوی زوجه علیه زوج ازجمله طـلاق، سـوء اسـتفاده برخـی از اتباع خارجی و مهم‌تر از همه عـدم صدور شناسنامه بـرای فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها عملا باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهند شد.
این کودکان بدون شناسنامه که به حکم اجبار عنوان کودکان بی‌هویت را یدک می‌کشند، هم آسیب‌دیده و هم آسیب‌زا هستند.
آسیب دیده از آن جهت که، از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق یک فرد کـه داشـتن هویت اسـت، محروم می‌مانند و به دنبال آن بسیاری از حقوق شهروندی، من جمله حـق برخـورداری از تحصیل در مدارس ایران را از دست می‌دهند و در نتیجه، بازماندن آن‌ها از چرخه تحصیل، فرآیند توانمندسازی آن‌ها را با اخلال مواجه کرده، باعث تشدید فقر شده و عملا نابرابری‌هایی که متوجه آن‌ها است را افزیش می‌دهد.
از موارد دیگر این محرومیت، عدم بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، حق استفاده از خدمات درمانی و یا خدمات بهداشتی و واکسیناسیون است که هر دو موضوع فوق می‌تواند منشایی برای آسیب زا بودن این افراد ایجاد کند، چرا که عدم آموزش و عدم برخورداری از امکانات بهداشتی باعث بروز رفتارهای پر خطر و آسیب رسان می‌شود که تاثیر آن بصورت بروز بیماریهای مختلف مثل ایدز و... همچنین ناهنجاری‌های اجتماعی مثل اعتیاد، تکدی‌گری، جیب بری و… می‌گردد و اگر بخواهیم به دید بازتری به این موضوع نگاه کنیم چه بسی حتی در آینده شاهد تبعات گسترده‌تر و خطرناک تری از جمله گرایش به جرم، تبعیض قوانین کار در امور کار کودکان و فریب این کودکان توسط گروهای مختلف و انجام اقدامات تروریستی علیه امنیت ملی و اخلال در امنیت جامعه باشیم.
گفتنی است نباید منکر ضعف‌های قانونی در کشورمان هم باشیم چرا که قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خـارجی در دوم مهر ماه ۱۳۸۵ به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری ابلاغ شد. در این قانون شاهد دو تبصره هستیم:
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد، باید حداکثر ظرف یکسال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون، کسانی کـه در اثـر ازدواج زن ایرانـی و مـرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده ۱۰۶۰ قـانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایـران پذیرفته می‌شوند (توسلی نائینی، ۱۰: ۱۳۸۷).
اما همین دو تبصره دارای مشکلات فراوانی می‌باشد، مثل عدم تعیین تکلیف این کودکان قبل از سن هجده سالگی چون این انتظار بسیار طولانی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر زندگی شخصی و اجتماعی کودک بگذارد و همچنین زمان محدود یکسال برای درخواست تابعیت خود نمونه بارز سلب حقوق شهروندی این افراد می‌باشد.
لذا لازم است در این باره تدابیر لازم اتخاذ شود و یک تجدید نظر جدی در قانون مدنی صورت پذیرد تا از تبدیل شدن معضل کودکان بی‌هویت به یک بحران غیر قابل کنترل در آینده جلوگیری شود که شاید مهم‌ترین راه حلی که می‌تواند درخور توجه باشد دادن اعطای تابعیت از طرف مادران ایرانی به این کودکان و همچنین جلوگیری از سلب تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج با تبعه خارجی باشد چون انتظار می‌رود با اینکار بخش اعظمی از این معضل حل شود و در نتیجه، این کودکان دارای شناسنامه می‌شوند و از بسیاری از حقوق بهره‌مند می‌شوند که همین مزایا و آگاهی‌ها، خود می‌تواند این کودکان را از رفتن به سمت راهی پرخطر برحذر دارد.
امیداست در آینده‌ای نه چندان دور اقدامات شایسته از طرف مراجع ذی صلاح برای حل این معضل نگران کننده که همچون آتشی است زیر خاکستر به عمل آید و به قول سعدی عاقل آنست که اندیشه کند پایان را
هر تلاشی که امروز برای این عزیزان نکنیم احتمالا فردا چند برابر برای احداث ندامتگاه آنان باید انجام دهیم