از چند روز پیش تاکنون زمزمه‌هایی در مطبوعات به راه افتاده که حزب کارگر باید برای جبران افت شدید اعتماد رأی‌دهندگان پس از این رسوایی، انتخابات زودهنگام برگزار کند.
انگلیسی‌ها معتقدند استعفای قبل از اخراج برای آدم آبرو می‌آورد و از همین رو سیمون هوگارت ستون‌نویس روزنامه گاردین - که سیاستمداران انگلیسی او را تلخ‌نویس می‌شناسند تا اولی- استعفای رئیس مجلس عوام این کشور را متوسل شدن او به "آخرین ذرات شرف باقیمانده در اطرافش" ارزیابی کرده است.
هوگارت می‌نویسد: " سرانجام، رئیس به آخرین ذرات باقیمانده از شرفی که در اطراف او باقی مانده بود متوسل شد و با آبرو و حتی کمی طنازی، کنار رفت. بیانات او در خصوص استعفایش البته، پیش از آن که شروع شود، تمام شد و نمایندگانی که خود را برای تقدیر و تشکر مرسوم آماده کرده بودند مجبور شدند برای ادامه کار معمول روزانه پاشنه‌ها را ور بکشند و اینگونه اولین رئیس مجلس عوام که در 300 سال گذشته مجبور به استعفا شد، تنها ظرف 30 ثانیه رفت. "
این روزنامه پیشروی انگلیسی تشریح می‌کند که مایکل مارتین در یک اظهار‌نظر 30 ثانیه‌ای گفته که برای حفظ اتحاد، تصمیم دارد روز یکشنبه 21 ژوئن از سمت ریاست مجلس استعفا دهد. بدین ترتیب اولین رئیس مجلس عوام انگلیس در 30 ثانیه تاریخ‌ساز شد و برای همیشه نام خود را در کتاب‌های تاریخ و رکوردهای گینس به عنوان اولین رئیس مستعفی در سه قرن گذشته به ثبت رساند، کسی که متهم است نتوانسته مجلس را به گونه‌ای مدیریت کند که چنین رسوایی‌های مالی آبروبری از دل آن بیرون نیاید.
مایکل مارتین 63 ساله که سه شب پیش با بالاگرفتن اعتراضات برخی از نمایندگان، به دیدار گوردون براون رفته بود تا از حمایت او برخوردار شود، دست خالی بازگشت و متوجه شد که نخست‌وزیر در شرایطی نیست که بتواند او را حفظ کند؛ چرا که موضوع رسوایی‌ها به گونه‌ای بالا گرفته که حتی ممکن است دودمان خود او را هم به باد بدهد. اینگونه بود که فردای آن روز رسانه‌های انگلیسی به نقل از براون نوشتند او همه چیز را به نمایندگان واگذار کرده و در واقع چراغ سبز لازم برای برکناری او را به نمایندگان نشان داده است. با این همه گویا براون در دیدار با مارتین، به او توصیه کرده بود آبرومندانه‌اش این است که رئیس مجلس در انتظار رأی عدم اعتماد نمایندگان نماند و خودش کناره‌گیری کند و این‌چنین شد که او به تاریخ پیوست.
در همین حال خبر استعفای مایکل مارتین دیروز به تیتر یک بیشتر روزنامه‌های جهان تبدیل شد و برخی از روزنامه‌های انگلیسی که در روزهای گذشته پرونده‌ها و ویژه‌نامه‌هایی برای رسوایی‌های مالی نمایندگان منتشر کرده بودند، روز چهارشنبه به انتشار ویژه‌نامه‌هایی درباره استعفا و زندگی مایکل مارتین مبادرت کردند.
براون و هم حزبی‌های کارگرش به این امیدند که استعفای مارتین و بازپس‌گیری پول‌هایی که نمایندگان مجلس صرف امور شخصی و رفاهی خود کرده‌اند بتواند آبروی آنها را بازگرداند اما نظرسنجی‌ها همچنان گواه این هستند که این رسوایی‌های مالی به سختی مردم این کشور را نسبت به سیاستمداران عصبانی کرده است. اما همه چیز به اینجا تمام نمی‌شود. در کنار اعتراضات زیادی که رسانه‌ها به رسوایی‌های مالی نشان دادند، از چند روز پیش تاکنون زمزمه‌هایی در مطبوعات انگلیسی به راه افتاده است که حزب کارگر باید برای جبران افت شدید اعتماد رأی‌دهندگان پس از این رسوایی، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کند.
این خط سیاسی روز گذشته در لابلای مطالبی که در خصوص استعفای مارتین منتشر شده بود به شدت پررنگ می‌نمود و می‌تواند به زودی موج جدیدی را علیه براون و حزب کارگر به راه اندازد و محافظه‌کاران به رهبری کامرون خواهند توانست به راحتی بر این موج بنشینند.
این در حالی است که اگر چنین اتفاقی در آینده نزدیک روی دهد شکست حزب کارگر در انتخابات پارلمانی و انتقال قدرت از این حزب به محافظه‌کاران به رهبری دیوید کامرون قطعی خواهد بود.
روزنامه سان که پرفروش‌ترین روزنامه انگلیس است و بیش از چهار میلیون نسخه شمارگان دارد، کناره‌گیری مارتین را برای نجات کشتی در حال غرق شدن پارلمان کافی ندانسته و رسماً راه حل را بی‌آبرویی پدید آمده را برگزاری یک انتخابات سراسری دانسته است.
مرحله اول "انقلاب انگلیسی" نیز عنوانی است که روزنامه دیلی تلگراف در خصوص تصمیم مایکل مارتین به کار برده و برگزاری انتخابات زودهنگام را تصمیمی بزرگ‌تر و راهکاری اصلی برشمرده است. نخست‌وزیر انگلیس اما در حالی که همه چیز را با کناره‌گیری رئیس مجلس عوام تمام شده ارزیابی کرده، برگزاری انتخابات زودهنگام را غیر ضروری دانسته و به مطبوعات گفته است که این مشکلی نیست که چاره آن برگزاری انتخابات زودهنگام باشد.
روزنامه دیلی تلگراف چندی پیش با ارائه اسنادی فاش کرد که نمایندگان مجلس عوام توانسته‌اند پول‌هایی را از پارلمان دریافت کرده و در امور صرفاً شخصی و رفاهی خود هزینه کنند. این افشاگری رسانه‌ای خشم عمومی را در پی داشت چرا که انلگیسی‌ها یکی از گرفتار‌ترین مردم اروپا از لحاظ مالی هستند و شنیدن اینکه یک نماینده پارلمان چند صد هزار پوند صرف خرید مبلمان جدید یا غذای اسب و کود باغچه خانه دومش کرده به شدت آنها را تحت تأثیر قرار می‌داد.
استعفای مارتین نیز زاییده این افشاگری بود چرا که با بی‌آبرویی مجلس عوام برخی از نمایندگان سوء مدیریت او را مسبب بروز چنین فاجعه‌ای دانستند. این در حالی است که برخی از منتقدان نیز بر این باورند که قوانین موجود که به نمایندگان امتیازات ویژه‌ای می‌دهد و از جمله آنها را مجاز می‌دارد که بتوانند وام‌های کلانی از مجلس دریافت کنند و سود و بهره آن را به گردن مالیات‌دهندگان انگلیسی بیندازند عامل اصلی این رسوایی بوده و نه مدیریت مارتین.
با این همه دیروز گاردین به این نکته نیز اشاره کرده و به نقل از براون نوشت که دولت برای اصلاح سیستم مقرری‌ها پیشنهادهایی مطرح کرده که شامل طرح‌هایی برای ایجاد یک تنظیم کننده جدید و مستقل استانداردهای پارلمانی می‌شود. در این سیستم احتمالاً دیگر نماینده‌ای نخواهد توانست برای خرید خانه دوم یا برای تجمل‌گرایی و تشریفات پولی از مجلس بگیرد که سود و بهره آن را نیز به گردن مردم انگلیس بیندازد.
نخست‌وزیر انگلیس همچنین گفته است به نمایندگان اجازه داده نخواهد شد تا حقوق خود را تعیین کنند و از این پس به طور مستقل رسیدهای هزینه‌های آنها از چهار سال گذشته تا کنون بررسی خواهد شد. بر اساس تصمیمات جدید براون از این پس هیچ نماینده‌ای که از قوانین هزینه‌ها سرپیچی کرده اجازه نخواهد داشت در انتخابات سراسری آینده از حزب کارگر نامزد شود.