فرارو-رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانهای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و
تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن
جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای
زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه به موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.
آملی لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردمسالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر میداند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت میکند. کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.
رئیس قوه قضاییه تبعیض نژادی و بی احترامی به حقوق اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.
آرزوهای انتخاباتی غیرقانونیآملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.
رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانهای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رییس قوه قضاییه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.
رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیتها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمیرود چون علیالقاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضاسازیهای ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.
چه شده است که برخی از درخواست نظارت بر رهبر عزیزم آشفته شده اند نظارت یعنی نقطه مقابل چاپلوسی بوالله چاپلوسان همیشه به رهبران لطمه میزنند نه نظارت کنندکان که حتی سود هم میرسانند.مگر نه اینکه این کار بسیارمفید است ومن انتظار داشتم همه یکصدا از آن استقبال نمایندچون این عین قانون است دوستان در کامنت ها به اصول قانون اساسی در خصوص قانونی بودن نظارت اشاره کرده اند.در روایات معتبر داریم که حتی یکنفر از پیامبر گرامی شاکی بود وبا کمال آزادی شکایت خود رامطرح کرد حال نظارت که جای خود دارد.نظارت یعنی پالایش یعنی خیرخواهی یعنی صلاح دین ودنیا آیا این مفید به حال کشور ونظام نیست؟
کار مهم خبرگان در درجهی اول، همین انتخاب است و در درجهی دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیتها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کارِ مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کارِ مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنین اجازهای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد. بنابراین، انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.
تو هیچ سازمان یا گروه یا ارتشی چنین چیزی وجود نداره.
از ما گفتن و از شما چاپ نكردن!
در این مصاحبه آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان فرموده اند:
پس از انتخاب رهبر, مهمترين و اساسى ترين وظيفه اى كه برعهده ء
خبرگان نهاده شده , نظارت بر بقاى شرايط رهبرى است ; چون بالاءخره رهبر
هم يك انسان است و انسان در زندگى طبيعى خود, حتى اگر معصوم هم
باشد, روزى پير و فرسوده مى شود و ممكن است زندگى روى او فشار بياورد
و از توانايى جسمى و روحى اش بكاهد و عوارض و مشكلاتى برايش به
وجود آيد. توانايى جسمى براى قبول مسؤوليت هاى سنگينى است كه
برعهدهء او است و مقصود از توانايى روحى آن است كه رهبرى اجتهاد, تقوا,
مديريت و تدبيرش آسيب نديده باشد. بالاءخره خبرگان كسى را به عنوان
رهبر انتخاب كرده اند كه در تشخيص و تعيين اوليه , همهء شرايط را دارد ولى
كار تمام نشده و اينگونه نيست كه خبرگان وظيفهء ديگرى نداشته باشد.
بايد گفت سنگين تر از وظيفهء «تعيين اوليه», مسؤوليت «نظارت بر بقاى
شرايط» است . بايد نظارت كنند كه به اين شرايط در طول زمان آسيب نرسيده
باشد; مثلاً تقوا يا اجتهادش از بين نرفته باشد.
لینک خبر : http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=68&showitem=674
منبع: مجله حکومت اسلامی ، پاییز 1385، شماره 41 (از صفحه 77 تا 86)
"من نظارت را دوست میدارم و از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- بهشدّت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحالترم"
"رهبر انقلاب: هیچکس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند - چون حکومت بهطور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیتالمال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت بهخرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.
http://www.ghanoonasasi.ir/Portal/home/?event/26796/26805/21898/
پس اصل نظارت چیز بدی نیست بلکه ساز وکار وحد وحدود آن باید تبیین شود. در صورت اعمال این نظارت توسط منتخبین مردم،جایگاه رهبری مستحکم تر ومحبوبیت رهبر در هر عصر وزمانی نزد مردم بیشتر میشود.
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
الآن مكلّفيم ما، مسئوليم همهمان، همهمان مسئوليم، نه مسئول براى كار خودمان؛ مسئول كارهاى ديگران هم هستيم «كُلُّكم راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسئولٌ عَن رَعِيَّتِه» همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند. همه بايد نسبت به ديگران. مسئوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى؟ بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟ اگر خداى نخواسته يك معمّم در يك جا پايش را كج گذاشت، همه روحانيون بايد به او هجوم كنند كه چرا بر خلاف موازين؟ ساير مردم هم بايد بكنند. نهى از منكر اختصاص به روحانى ندارد؛ مال همه است. امت بايد نهى از منكر بكند؛ امر به معروف بكند.»
خداوند عامه مردم را به خاطر گناه افراد خاص که مخفیانه و به دور از چشم عامه مردم انجام میشود عقاب نمیکند، اما اگر خواص به صورت آشکارا، عمل منکر انجام دهند و این کار مورد نهی عامه مردم قرار نگیرد، هر دو گروه عام و خاص، مورد عقوبت قرار میگیرند
اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات رهبر :
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر :
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
3. فرمان همه پرسی .
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا .
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.
ولایت الهیه نظارت بردار نیست
این موضوع در خصوص امام که مقام بالاتر و پیامبر که بالاتر از هر دو میباشد نیز یک اصل است.
امام و پیامبر دارای مقام عصمت اند ...
رهبر که معصوم نیست،
امام و پیامبر منصوب خدا هستند بدون واسطه
رهبر منتخب مردم یا نمایندگان آنهاست
این ها اصلا قابل مقایسه نیستند
اما دو پاسخ كوتاه به فرمايش شما.1-يه نظر شما بررسي شرايط رهبري و احراز آنها بدون نظارت و رصد كردن كارنامه عملكرد ممكن است؟ 2-مثالي كه در مورد مرجع تقليد آورده ايد نادرست است.مرجع تقليد فقط شان مرجعيت و نظرات علمي دارد و فتاوايش براي مقلدينش هم لازم الاجرا نيست (از اين منظر كه ايشان راه راست را نشان مي دهد و مقلدينش را به اجراي احكام مجبور نمي كند بلكه خود مكلفين بايد بر اساس ايمان و اعتقادشان عمل به دستورات ايشان نمايند پس بر احكام صادره ايشان نظارتي لازم نيست.حداقل بر اساس اصل آزادي بيان) ولي رهبري شئوني غير از مرجعيت هم دارد كه اجرا و حفظ قانون و شرع يكي از آنهاست و در آن شان نظارت هيچ عيبي ندارد....
بر اساس قانون اساسى (اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم) وظايف و اختيارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن , این گونه تشریح شده است ؛
الف: انتخاب رهبر
بر اين اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مىدارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مىكنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را بهرهبرى انتخاب مىكنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىكنند...».
ب: نظارت بر رهبر
مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند وبه طورمداوم رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد
در ابتدای اصل یکصد ویازدهم چنینی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد». از این عبارت استفاده می شود که اوصاف و شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده است هم در ابتدا و هم در حین رهبری و ادامه آن باید محفوظ باشد و وظیفه اثبات و تشخیص آن بر عهده مجلس خبرگان است که این امر , نیازمند نظارت بر عملکرد رهبری و شرایط و اوصاف علمی و عملی ایشان است .
ج: بركنارى رهبر
اصل يكصدويازدهم علاوه بر نظارت , مساله برکناری رهبر را در صورت فقدان شرایط و یا ناتوانی وی , برعهده مجلس خبرگان قرار داده است
مجلس به منظور انجام وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری , کمیسیونی را به عنوان کمیسیون اصل111 قانون اساسی در نظر گرفته است تا از این طریق نظارت مستمر و پیگیر بر عملکرد رهبری نظام به صورت منسجم و ضابطه مند صورت بگیرد . این کمیسیون در واقع یک هیئت تحقیق است که « این هیئت دو مسئولیت بزرگ برعهده دارد ؛ یکی آن که آمادگی خود را برای مشاوره با رهبری اعلام می کند یعنی در مواقعی که رهبر نیاز به مشورت داشته باشد, هیئت آمادگی خود را برای مشاوره با رهبر اعلام می کند , گاهی هم خود اعضای هیئت به بحث می نشنینند و مطالبی را که لازم می دانند بعد از بررسی و بحث , خدمت رهبری ارائه میدهند . کار دیگر این هیئت این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانی ها, موضع گیری ها , عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را بررسی می کنند یا برعملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند به طور غیر رسمی اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می دهد . این دو کار مهم بر عهده هیئت تحقیق گذاشته شده است . جلسه های هیئت تحقیق مستمر است و در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه جلسه دارند .( مقررات و عملکرد مجلس خبرگان , گفتگو با آیت الله ابراهیم امینی ,ص 107-108,مجله حکومت اسلامی , سال سوم , شماره دوم , تابستان 77, شماره 8)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100135884)
تحریمت میکنیم ها
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند
اگه کارشون این نیست پس میشه بفرمایید دقیقا برا چی انتخاب میشن و از بیت المال حقوق میگیرن؟
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. . . حضرت آیت الله!!! چگونه است که مجلس خبرگان قدرت عزل رهبر را دارد اما قدرت نظارت را ندارد؟؟؟
همین نمایندگان خبرگان رهبری و میتوانند بنده را از رهبری عزل کنند خب این اگه نظارت نیست پس چیه ؟!
یادم میاد در دروس انقلاب اسلامی در دوران دانشگاه؛ اساتید محترم دموکراسی در ایران رو به وسیله نظارت خبرگان بر رهبری توجیه میکردند!
هر کسی تفسیر و تعبیر خود را حجت و قانون قلمداد میکند.
برطبق اصل 107 «تعیین رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است».
و خبرگان وظیفه دارند تا دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند را انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی[1] و قانونی[2]، معتبر و حجت خواهد بود.
بنابراین وظیفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است هم چنانکه وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظایف محولة خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد او را از کار برکنار سازند.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقای شرایط رهبری است. «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.[3]» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار میرود؛ «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.[4]»
نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسی[5]، شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دورة آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است بر این اساس قانون نحوة تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 10/ 7/ 1359 تدوین و تنظیم و به تصریب رسید که برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذکور عدّه نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر، جمعیت یک نفر میباشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز داشته باشد؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
هـ . نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و...
اعضای خبرگان برای یک دورة هشت ساله (ماده 4) و با اکثریت نسبی رأی شرکت کنندگان (ماده 7) انتخاب میشوند که رأی گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت میگیرد (ماده 5) و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل 107 قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل 109 قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از 15 نفر از نمایندگان تشکیل میشود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقیق کند و دربارة همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
و نیز کمیسیون ویژهای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل میشود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانة مجلس خبرگان ارائه نماید.[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بیتا.
2. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، چاپ اول، امیر کبیر، 1366، ج1، ص435 تا 455.
3. محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج2، ص49 تا 55.
4. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، 1378، ص443 تا 463.
[1] . روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج 1، ص 309.
[2] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.
[3] . اصل یکصد و یازدهم.
[4] . همان.
[5] . همان، اصل 108.
[6]. حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.
مهمترین وظیفه خبرگان نظارت و انتخاب رهبری است .. اگر بنده اشتباه میگم یکی منو ارشاد کنه
شما حيطه كاريتان كم مشكلات ندارد
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد».
بدون «نظارت بر رهبری» چگونه میتوان تشخیص داد که او "ناتوان" یا "فاقد شرایط" شده ؟ دیگر اینکه اگر وظیفهی خبرگان «نظارت» نیست پس در طول ۸ سال نمایندگی در آن مجلس چه میکنند؟
اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از
آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا
کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند،
فقط نظارت روی مرغ و تخم مرغ و تره بار صحیح است.
بنابراین «نظارت» در هیچ یک از اصول قانون اساسی نیامده است. آنچه در قانون اساسی آمده این است که هم در حدوث و هم در بقاء شرایط رهبری، مجلس خبرگان صاحبنظر است. مثلاً رهبری بایستی مدیر و مدبّر باشد و تشخیص این امر به عهده مجلس خبرگان است. شما به مذاکرات قانون اساسی در زمانی که اصول مربوط به خبرگان مطرح شده بود، مراجعه کنید. در آن مذاکرات، اعضای خبرگان قانون اساسی میپرسند اگر کسی در این عرصه شکایتی داشت، این شکایت باید در کجا بررسی شود؟ بعضیها گفتهاند در قوه قضائیه، بعضیها گفتهاند شورای نگهبان. این پیشنهاد شهید بهشتی بود که در این عرصه هم باید تصمیمگیرنده همانهایی باشند که رهبر را تعیین میکنند، پس آنچه که در ذهن قانونگذار بوده، هرگز این چیزی که امروز به اسم نظارت از آن نام برده میشود، نیست.
سوای این حرف ها،برخی کامنت ها بیان گر سلیقه و اغراض خاص سیاسی است که خیلی پنهان نیست.تعداد دیگه هم به طنز بیشتر شباهت داره تا استدلال منطقی.تعداد کمی از نظرات بر مبنای استدلال هست.
شما بدون نظارت چطور میخوایی تشخیص بدی؟