یادداشت دریافتی؛ علیرضا خرم روز*؛ قدرت و حاکمیت برای ثبات و تسلط خود بر منابع اجتماعی همواره نیاز به داشتن عاملی مشروعیت بخش دارد.
این عامل علاوه بر اینکه باید بر ویژگی‌های محیطی جامعه تطبیق داشته باشد، باید طرز فکر اجتماعی را نیز پوشش دهد.
بهترین ویژگی که می‌تواند نظر جامعه را نسبت به مشروعیت قدرت حاکم جلب نماید، استناد و استفاده از اندیشه و آراء خود اعضای همان جامعه است.
این ویژگی در اصول و اندیشهٔ سیاسی، مردم سالاری نام دارد. مردم سالاری مفهومی است که برآیند آن، حضور مردم در گردش و تقسیم قدرت را شرح می‌دهد و ساخت حضور مردمی را در صحنهٔ حاکمیت متجلی می‌سازد.
این ویژگی و اصل به نوعی بیمه گر حکومت‌ها از تسلط مطلق، دیکتاتوری و استبداد به شمار می‌آید.
مردم سالاری با نفی یکجانبه گرایی در قدرت، اندیشه‌های متعدد و مختلف را به رسمیت شناخته و برای هرکدام از آن‌ها در صحنهٔ قدرت، سهمی قائل شده است.
در اندیشهٔ سیاسی غرب در محدودهٔ زمانی باستان، مردم سالاری با لفظ دموکراسی در آراء افرادی چون ارسطو و افلاطون جلوه نمود.
از همان ابتدا این اصل دارای چالش‌هایی چون، چگونگی بستر سازی برای آن، ساختار عملی و اجرایی، و تعریف تقسیم قدرت بوده است.
اندیشمندان متعددی سعی در ساختن بستری مختلف برای آن داشته‌اند، که هر کدام برحسب زمان خود به تشریح آن پرداخته و در دورهٔ بعدی دچار افول اندیشه گردیده‌اند.
نگاه مهمی که در عرصهٔ پیاده سازی این اصل وجود دارد، برداشت از این موضوع است که آیا دین می‌تواند در عرصهٔ مردم سالاری ورود نماید یا اصولا ورود دین، مردم سالاری را محدود می‌نماید.
این سوال همواره در ذهن اندیشمندان سیاسی وجود دارد و نظریات منطبق بر این سوال به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای با توجه به تجربیات تاریک مسیحیت در قرون وسطی و طرز رفتار کلیسا در حوزهٔ سیاسی، مردم سالاری را فرسنگ‌ها از دین جدا می‌دانند و قائل به این هستند که در صورت ورود دین به عرصهٔ مردم سالاری، تنوع و تکثر آراء محدود خواهد شد و عصر استبدادی که در قرون وسطی وجود داشت، دوباره تکرار خواهد شد.
اما اندیشهٔ نوینی که در برابر این طرز فکر رشد نمود به طور مشخص از سیر اندیشهٔ سیاسی در اسلام به وجود آمد.
اسلام علاوه براینکه مردم سالاری را در بستر شریعت معرفی می‌نماید تجربه‌های متعدد و راهکارهای اصولی برای آن تعریف نموده است.
اصل بیعت که پیش از به وجود آمدن سبک انتخابات نوین امروزی در ابتدای عصر پیامبر (ص) مورد استفاده و استناد قرار گرفت، خود از معروف‌ترین نمونه‌ها و تجربیات مردم سالارانه با توجه به قوانین و قواعد شریعت اسلام است.
اندیشهٔ سیاسی اسلام در مقابل اندیشهٔ سیاسی غربی، که خود را بصورت مطلق جدا از دین می‌داند، طرح نوینی را برای حضور دین در عرصهٔ مشارکت عمومی مردم در قدرت تعریف نمود.
حکومت پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین علی (ع) نمونهٔ عملی استفاده از آراء عمومی و مردم سالاری دینی می‌باشد که نقض مبانی تفکر محدود سازی قدرت را به وسیلهٔ دین مشهود می‌سازد.
مردم سالاری دینی نه تنها استبداد رای را بیش از پیش منقطع می‌سازد، بلکه با توجه به تاکید نمودن بر قواعد الهی شریعت اسلامی بستری کامل‌تر را در اختیار بشر برای کنترل بیشتر بر قدرت فراهم می‌نماید.
استناد به منابع وحیانی نه تنها، اصول سیاسی را از دایرهٔ عقلانیت خارج نمی‌سازد بلکه با استفاده از قواعدی که خالق برای مخلوق معین نموده است، آن را تکمیل نموده و سیری نوین برای آن ایجاد می‌نماید.
تنش میان متفکران این حوزه در این دو گروه قابل تقسیم بندی است و دین به عنوان مفهوم مورد مشاجره همواره دستخوش دفاعیات و حملات متعدد است.
نگاهی به تاریخ ایران این تنش را به خوبی قابل درک می‌نماید، هم چنان که در دوران مشروطه، چالش بین مشروطه خواهی و مشروعه خواهی، در حوزهٔ اصالت دین در مردم سالاری تجلی داشت و دو گروه مذکور پس از مبارزات طولانی در حیطهٔ مفهومی به تنش عمیقی رسیدند، که نتیجه‌ی آن رسیدن به دیکتاتوری رضا خانی بود.
اما پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و تاکید حضرت امام (ره) بر لفظ جمهوری اسلامی، تجربهٔ نوینی از مردم سالاری دینی ظهور و بروز یافت.
این حرکت زمانی به ثمر نشست که مردم سالاری دینی در قالب یک ساختار حکومتی نوین و منطبق بر اصول سیاسی روز دنیا توانست به تدوین قانون اساسی اسلامی مبتنی بر آراء عمومی بپردازد و زمینهٔ دینی را برای مشارکت عمومی فراهم سازد.
تجربه‌ی بیش از سه دهه انتخابات در سطوح مختلف نظام، حتی انتخاب غیر مستقیم رهبری، در جایگاهی که اصالت با مشروعیت موازین فقهی مهم جلوه می‌نماید، نشان از امکان تطبیق دین و مردم سالاری در عبارت مردم سالاری دینی می‌باشد.
نشانهٔ موفقیت این نوع از مشارکت عمومی نه تنها در تداوم نظام اسلامی می‌باشد بلکه روی آوردن دیگر جوامع اسلامی در الگو برداری از نظام اسلامی با توجه به گسترش روز افزون قدرت آن، در عرصهٔ منطقه‌ای و بین المللی، موید این امر است.
نکته‌ی بسیار مهمی که در این حوزه متفکران سیاسی را همواره نگران می‌سازد، تعریف صاحبان قدرت و حاکمیت سیاسی از نحوهٔ مشارکت مردم و سهم آن‌ها از قدرت می‌باشد.
این مسئله را می‌توان نقطهٔ قوت اندیشهٔ سیاسی در اسلام دانست، چرا که وجود شریعت و دین در عرصهٔ مردم سالاری با قرار دادن محدودهٔ شخصیتی و اخلاقی برای انتخاب حاکم و صاحبان قدرت، اجازهٔ حضور هر فردی را در صحنهٔ تصاحب قدرت نمی‌دهد.
وجود اصولی چون تفکیک قوا نیز که از آراء و اندیشهٔ افرادی چون منتسکیو برداشت گردیده است، عقل گرایی را در عرصه سیاسی اسلام نمایان گر می‌سازد.
چراکه اسلام بدون تعصب و جزم گرایی، هر اندیشه و تفکری را که در راستای تعالی بشر باشد، می‌پذیرد و در این حوزه، تفکر شرقی و غربی معنا نمی‌یابد. بلکه اصولی مانند تفکیک قوا با جلوگیری از بروز فساد ناشی از تمرکز قدرت می‌تواند به اهداف سیاست اسلامی که همان تعالی جامعه و جلوگیری از فساد آن است، یاری رساند.
سرانجام چالش میان متفکران سیاسی در این حوزه را با توجه به تقسیم بندی دوگانه مذکور می‌توان این چنین جمع بندی نمود که مردم سالاری به عنوان اصلی مترقی در عرصه‌ی تقسیم قدرت می‌تواند جامعه را از استبداد سیاسی از سویی و هم چنین فساد در عرصهٔ قدرت برهاند، اما اینکه کدام اندیشه می‌تواند بستر و شکل آن را تایین نماید همواره چالشی مورد مناقشه بوده است که تجربیات سیاسی می‌تواند پاسخگوی آن باشد.
نگاه اسلام به این حوزه مبتنی بر شرایطی است که علاوه بر تاکید به حضور حداکثری مردم و رعایت حقوق اقلیت، سعی در ایجاد محدوده‌ای سالم برای حاکمان دارد که به وسیلهٔ آن عرصهٔ قدرت را از فساد حاکمیتی پاکیزه نگاه دارد و اصولی چون بیعت و نظارت مردم بر حاکمان را به این خاطر مورد تاکید قرار داده است.
*کار‌شناس ارشد مطالعات منطقه‌ای از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)