سعید مرتضوی قاضی مخلوع قوه‌قضاییه متهم پرونده بزرگ سازمان تامین اجتماعی، محکوم جنایات کهریزک و مظنون پرونده بزرگ فساد نفتی از ایران رفت. او شامگاه پنجشنبه با پرواز 3413 فرودگاه بین‌المللی امام(ره) تهران را به قصد نجف اشرف جهت حضور در کربلا و شرکت در مراسم اربعین حسینی ترک‌کرد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای پرونده سازمان تامین اجتماعی به «بهار» می‌گوید: «مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه پرونده تامین اجتماعی خواستار سفر به کربلا شده بود اما کسی فکر نمی‌کرد این درخواست خیلی مورد توجه دادگاه قرار بگیرد چون ایشان ازسوی دادگاه و قوه‌قضاییه ممنوع‌الخروج بودند.»
ترک‌همدانی این توضیح را نیز اضافه می‌کند: «من دیروز این خبر را شنیدم اما تا جایی که به‌خاطر دارم بازپرس پرونده و همچنین آقای محسنی‌اژه‌ای، معاون محترم قوه‌قضاییه؛ در دی‌ماه 92 گفته بودند ایشان ممنوع‌الخروج هستند.»
موضوع ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی برای اولین‌بار در دی92 مطرح شد. آنجا که برخی رسانه به‌نقل از قاضی پرونده مرتضوی نوشتند «مرتضوی ممنوع‌الخروج شد» که این گزارش در فاصله چند روز ازسوی سعید ایوبی یکی از وکلای رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی تکذیب شد.
اما سرانجام در 25دی92 غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه به‌تمامی این شایعات پایان داده و اعلام کرد: «درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده و همین روزها ایشان احضار شده است.»
جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم
«جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم». این آخرین گفت‌وگوی سعید مرتضوی در ایران است. آنجا که خبرنگار سایت ناطقان از او درباره روند بررسی پرونده‌اش می‌پرسد و او درحالی‌که خود را برای ترک ایران آماده کرده بود فقط به‌همین جمله بسنده کرد. «عازم کربلا هستم». او این جواب را داد و تهران را ترک کرد. آن هم در شرایطی که او همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به‌ریاست قاضی حیدری است. افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف دادسرای انقلاب اسلامی در جریان قرار دارد. مهم‌تر از همه آنکه او به یک‌سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مرتضوی بدون وثیقه از ایران رفت
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با «بهار» نسبت به‌این سفر ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی درخواست سفر به کربلا را متاسفانه مطرح کرده بودند. از این نظر می‌گویم متاسفانه که یک فردی که هنوز 16 جلد پرونده دارد نباید به خارج از حوزه قوه‌قضاییه برود. این درخواست آقای مرتضوی حتی باعث شد روند دادگاه طولانی‌تر بشود.» او در پاسخ به‌این سوال که آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه تسلیم قوه‌قضاییه کرده است، توضیح می‌دهد که «آقای مرتضوی بالغ بر 8 میلیارد تومان وثیقه به دادگاه داده است که همسر ایشان دو دستگاه آپارتمان متعلق به خودش را به‌عنوان وثیقه برای ایشان به دادگاه ارائه کرده است ولی این وثیقه‌ها ارتباطی با سفر ایشان به کربلا ندارد. چون این موضوع در جلسه آخر دادگاه مطرح شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.» نظری درخواست سفر به کربلا را یک حاشیه‌سازی ازسوی مرتضوی مانند شعرخوانی در جلسه می‌داند و می‌گوید: «ما با رفتن کسی به کربلا مخالف نیستم و مانند سایرین به‌این ساحت و مسئله اعتقاد داریم ولی به رفتن کسی از کشور که پرونده دارد و طبق قانون نباید از حوزه قوه‌قضاییه خارج شود اعتراض می‌کنیم.»
به دادگاه اعتراض خواهیم کرد
در پایان او اذعان داشت: «هر چیزی در جای خود نکو است. وقتی آقای مرتضوی شعر می‌خواند، به قاضی دادگاه گفتم که برای جلسات بعدی فرصت را به یک روز افزایش دهید تا آقای مرتضوی شعرشان را کامل بسرایند. ایشان حتی آدرس به دادگاه نداده‌اند و در فهرست مشخصات‌شان آدرس منزل مسکونی وکیل خود را داده‌اند. مطمئن باشید که ما نسبت به‌این مسئله به دادگاه اعتراض خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت حاشیه‌‌سازی‌های آقای مرتضوی دادگاه را از مسیر اصلی خود دور کند.»
اعتراض نماینده مجلس
سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس نیز به خبرگزاری خانه ملت گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.
وی گفت: در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار است که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده‌ها سرعت بیشتری بدهد.
دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روز شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال می‌شود.