دختری جوان که به دلیل کینه‌ای قدیمی نسبت به یکی از اقوامش عکس‌هایی از عروسی او را در اینترنت منتشر کرده بود، دستگیر شد. زن و مردی که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند، چند روز پیش به پلیس فتای استان فارس مراجعه و از فردی ناشناس به اتهام انتشار تصاویر خصوصی‌شان شکایت کردند.
مرد جوان دراین‌باره گفت: «مراسم عروسی من و همسرم چند روز پیش برگزار شد و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نیامد تا اینکه یکی از اقوام تلفن زد و خبر داد عکس‌هایی از جشن ما در اینترنت پخش شده است. اول این حرف را باور نکردم و خیال کردم تشابهات ظاهری باعث این سوءتفاهم شده است اما وقتی خودم عکس‌ها را دیدم، متعجب شدم. نمی‌دانم این عکس‌ها را چه کسی تهیه کرده و به چه دلیل روی اینترنت قرار داده است به‌هرحال این کار باعث آبروریزی شده و امنیت روانی ما را به‌هم‌ریخته است به همین دلیل من و همسرم از کسی که چنین کاری را انجام داده شکایت داریم. جشن عروسی یک مراسم کاملا خانوادگی بود درحالی‌که اکنون هر غریبه‌ای می‌تواند این عکس‌ها را ببیند و این موضوع ما را به‌شدت اذیت می‌کند».
مأموران بعد از شنیدن این اظهارات احتمال دادند عامل انتشار تصاویر، یکی از بستگان عروس یا داماد است، به همین دلیل سعی کردند از این طریق ردی از متهم به دست بیاورند. آنها همچنین بررسی‌های کارشناسانه و ردیابی‌های اینترنتی را نیز در دستور کار قرار دادند. آنها از این طریق متوجه شدند دختری جوان به نام مینا صفحه‌ای را در اینترنت راه انداخته و عکس‌ها را منتشر کرده است. وقتی معلوم شد مینا از بستگان داماد است، شک مأموران به یقین تبدیل شد و او را دستگیر کردند. دختر جوان ابتدا ادعا کرد از ماجرای عکس‌ها بی‌اطلاع است اما وقتی عکس‌های دیگری از جشن عروسی در رایانه این دختر پیدا شد، او چاره‌ای ندید جز اینکه به جرمش اقرار کند.
مینا در اعترافاتش گفت: «از مدتی قبل با داماد اختلاف پیدا کردم و از او کینه به دل گرفتم. همیشه مترصد فرصتی بودم تا انتقام خودم را از او بگیرم به همین دلیل وقتی به جشن عروسی دعوت شدم با گوشی خودم تعداد زیادی عکس از عروس و داماد گرفتم و سپس با راه‌اندازی یک صفحه، عکس‌ها را در آنجا منتشر کردم تا آبروی این دو نفر را ببرم. من تصور می‌کردم چون همه کارها را به صورت اینترنتی انجام می‌دهم قابل ردیابی نیستم و کسی متوجه نمی‌شود من این کارها را انجام داده‌ام». مأموران بعد از ثبت اعترافات مینا، وی را برای تصمیم‌گیری در اختیار مرجع قضائی قرار دادند.