صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۵۲۱۰۲
تاثیر ضریب افزایش یکسان پایه حقوق بر درآمد اقشار مختلف
محمود استادی
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۱۷ آبان ۱۳۹۴
یادداشت دریافتی- محمود استادی*؛ هر ساله دولت محترم در تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و کارگران بر اساس نرخ تورم، ضریب افزایش را تعیین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد.

برای مثال اگر ضریب افزایش را ۱۵٪ در نظر بگیریم، کسانی که پایه حقوقشان ۱۰ میلیون تومان بوده، مبلغ ۱. ۵ میلیون تومان افزایش خواهند داشت و کسانی که حقوقشان ۱ میلیون تومان است، ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهند داشت.

 اگر این ضریب برای ۵ سال متوالی اعمال شود، در سال پنجم، حقوق ۱۰ میلیونی به ۲۰ میلیون تومان و حقوق ۱ میلیونی به ۲ میلیون تومان خواهد رسید.

اختلاف حقوق این دو قشر در سال اول ۹ میلیون تومان بوده و در سال پنجم این اختلاف به ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید که با این روند هر ساله اختلاف طبقاتی را بیشتر نموده و از دستیابی به عدالت اجتماعی فاصله خواهیم گرفت.

حال جای این سوال باقی است که اگر تورم بار ۱. ۵ میلیون تومانی بر دوش مردم قرار داده پس چرا به حقوق عده‌ای ۱. ۵ میلیون تومان و به حقوق عده‌ای دیگر۱۵۰ هزار تومان اضافه می‌گردد؟

چرا دولت و مجلس محترم رقم ثابتی را مانند عیدی برای افزایش حقوق اعمال نمی‌کنند؟ این رقم ثابت را می‌توان از میانگین درصدی افزایش حقوق کارکنان و کارگران و بازنشسته‌ها تعیین نمود.

به نظر می‌رسد مشکل اساسی در اجرای این طرح تصمیم‌سازان ما در دولت و مجلس باشند، چرا که رقم بالای حقوق را دریافت می‌کنند و هرگز راضی به اجرای این طرح نمی‌باشند.

امید است دولت و مجلس تصمیم سازیشان به نفع اکثریت جامعه باشد و نه اقلیت!


*دبیر بازنشسته

ارسال نظرات
محمد
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
در افزايش حقوق نسبت افزايش مهم است نه تفاوت رقم حقوق اگر بر مبناي محاسبات اين آقا جلو برويم ديگر سابقه خدمت ، تحصيلات و حق مسئوليت موضوعيت نخواهد داشت وهمه تقريبا " از حقوق يکساني برخور ذار خواهند شد که عادلانه نخواهد بود.اما نکتهاي که بايد مورد توحه باشداينست که حداقل حقوق رقمي باشد که فرد بتواند حداقل زندگي اش را تامين نمايد .خوشبختانه جهت گيري دولت از سال گذشته به همين صورت بوده است .سال گذشته افزيش حقوق حود 14 % بود ولي افزايش حداقل حقوق 25 % بوده است.
ناشناس
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
به جهان کمونیستی خوش آمدید!!!
امیر
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
همش از عدالت دم میزنیم اما افسوس ...
ناشناس
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
جناب استادی مگر قرار است چاقو دسته خودش را ببرد؟
ناشناس
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
عزیزم بعد پنج سال بازهم نسبت حقوق دو نفر مشابه است. یکی ده برابر دیگری
ناشناس
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
آقا ما نان خشکمان را می خوریم وخدایمان را شکر می کنیم بگذار چنین باشد شاید حکمتی دارد
ناشناس
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
واقعا حرفت حرف حسابه ولی کو گوش شنوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حقوق بگیر حداقل 10 میلیونی
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
استاد محمود استادی دبیر بازنشسته ، اگر اینجوری دل بسوزونیم ، پس کی پول جمع کنیم ، برج و ویلا بسازیم و سفرهای خارجی بریم وووو ... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تبريز زنجان بيرليگي
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
يك پيشنهاد بسيار عالي. ولي كي گوش ميكنه.
123
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
احسنت ...
مهدی
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
در اینکه اختلاف طبقاتی در جامعه باید کم بشه هیچ شکی نیست، همچنین اگر کسی بدون داشتن استحقاق حقوقهای بالا دریافت کند پذیرفتنی نیست.
حال اگر شخصی با توجه به تخصص و ارزش واقعی کاری که انجام میدهد،
(متخصصی را تصور کنید که پس از سالها تحصیل و کارآموزی ، در مناطق بد آب هوای جنوب مجبور به تحمل شرایط سخت کار و دوری از خانواده است و حقوق بالا دریافت میکند، آیا این بی انصافی نیست فاصله دستمزد این شخص با شخصی که شرایط کار ساده تری دارد یا تخصص و مسئولیت کمتری دارد هرسال کمتر شود؟ در اینصورت آیا انگیزه ای برای تقبل شغلهای سخت و پر مسئولیت باقی نمیماند )
این یک بی انصافی و بی عدالتی است که هر سال از ارزش واقعی مزد این افراد به این بهانه کاسته شود.
در ضمن در حال حاضر افزایش حقوق سالانه فقط برای حداقل حقوق برابر درصد اعلام شده هست و برای حقوقهای بالاتر به صورت پلکانی کاهش میابد.
در اینصورت بعد از چند سال تفاوت حقوق به اندازه ای میشود که تفاوتی بین یک کارگر ساده (بدون تخصص) و کارگر ماهر و یا متخصص ماهر نخواهد بود.
تا بی عدالتی را در چه چیزی معنی کنیم.
حامد
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
بالاخره یکی حرف حق زد
خیشه
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
حرف حق جواب نداره.
ناشناس
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
با سلام نضر اين آقاي دبير بازنشسته كاملاً درست است حتي اين اختلاف حقوقي را در سازمانهاي ووزارت خانه هاي مختلف نيز مشهود است