متن زیر گلایه جمعی از کارکنان رسمی کارگری بهزیستی استان ایلام است که به سایت فرارو ارسال شده است
بیش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس میگذرد. نامهای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند.
برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفر دولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامههای مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه و یا درخواست به حقی را بیپاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است.
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را میشمارند.
روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامههای معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژدهای نداشته است.
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدینژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری میشناسند.
این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل میگیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت میشود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده میکنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام میشود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان مینشینی احساس میکنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص) را با خود دارد نیز بر دردهایشان میافزاید.
آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بستهاند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن میشود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت میکنند.
این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف میکند که (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود اینجایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر میدهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است تا خواستهای که تنها در چند کلمه خلاصه میشود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت میشود بیبهره نمانند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه که در بالا ذکر شد تأمین نیروی انسانی ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به روشهای مختلف از جمله بکارگیری کارکنان رسمی کارگری صورت میگیرد. این در حالی است که بخشی از این مجموعه معلق نتوانستهاند جای خود را نه در بین کارکنان پیمانی و نه رسمی کشوری پیدا کنند.
از طرفی علیرغم پیگیریهای متعدد جمع کثیری از این قشر زحمتکش از طریق ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر احمدینژاد، مسئولان استانی و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین انعکاس مشکلات خود از طریق رسانههای محلی، نشریات سراسری و خبرگزاریها، متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته است.
اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب شخصیت فرهیخته و مورد اعتماد ملت، جناب دکتر روحانی، این مجموعه این بار چشم امید خود را به ایشان دوختهاند تا با تدبیر خویش و با بهرهگیری از درایت و نگاه واقعبینانه، مشکلشان به پایان برسد و این دغدغهٔ روزمره دست از سر زندگیشان بردارد.
در این راستا، دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام با اشاره به زحمات بیبدیل این مجموعه خاطرنشان کرد: بهرهگیری از حقوق قانونی و مزیتهایی که این دسته از کارکنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدی آب و هوا، حق مدارج دانشگاهی و سختی کار باید برای آنها اجرایی گردد.
سید خلیل سجادی در ادامه تبدیل وضعیت این کارکنان را به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری و پیمانی خواستار شد و اضافه کرد: کارکنانی که در این شرایط قرار میگیرند (رسمی کارگی) مدارک تحصیلی و به ویژه مدارک دانشگاهی هیچگونه تأثیری در ارتقاء جایگاه اداری و حقوق و مزایای دریافتی آنها ندارد که این موضوع نیز به تنهایی اجحاف در حق این قشر به شمار میرود.
وی همچنین افزود: کارگران رسمی کارگری خدماتی مورد بحث با هر گروهی که استخدام میشوند بدون کسب گروه جدید در طول دوران خدمت خویش با همان گروه استخدامی بازنشست میشوند که این قانون نیز باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد.
دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت حمایت مسئولان ذیربط از این قشر خدمتگزار مشکلات مطرح شده در آیندهای نه چندان دور حل شود.