نزدیک به ١٧٠ ایرانی در جریان فاجعه منا کشته شده‌اند و صدها نفر هم مفقود و مجروح هستند. در این شرایط هنوز بستر حقوقی پیگیری این موضوع در فضای بین‌المللی، نامکشوف است و استادان حقوق بین‌الملل می‌توانند آن را مشخص‌تر کنند. برخی معتقدند می‌توان در دادگاه‌های بین‌اللملی علیه عربستان شکایت کرد و برخی دیگر اظهار نظر حقوقی را نیازمند روشن‌شدن ابعاد حادثه می‌دانند. صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل، با تأکید بر این نکته که عربستان مکلف به تأمین امنیت زائران بوده، معتقد است «تعقیب قضایی متخلفین و جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه وظیفه دولت ریاض است».
احراز جرم
صابر نیاورانی، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: «به موجب حقوق بین‌الملل عرفی، هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک دولت، مستوجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد شد. در این زمینه باید دید آیا دولت عربستان مرتکب یک تخلف بین‌المللی شده است یا خیر. با درنظرگرفتن مبانی حقوقی توریست مسافرتی یا اصطلاحا زائر، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تضمین امنیت؛ دولتی که فردی را به عنوان توریست در کشور خود می‌پذیرد، باید امنیت آن مسافر را در کشور خودش تضمین کند. ۲. درباره تعهد دولت‌ها به احترام به اتباع خارجی؛ این مسئله ناظر به حقوق بین‌الملل عرفی بشر و حقوق معاهداتی بشر است. البته باید در این زمینه دید دولت عربستان درباره تضمین حق حیات این زائران تعهدی داشته است یا خیر. فارغ از این قضیه براساس قوانین حقوق بین‌الملل عرفی بشر، تمامی دولت‌ها مکلف هستند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. ۳. برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی یک دولت باید عمل متخلفانه بین‌المللی در نقض تعهد بین‌المللی صورت بگیرد. باید دید در این زمینه این اتفاق افتاده است یا خیر.»
او ادامه داد: «دولت عربستان بدون تردید مکلف به تضمین امنیت جانی این مسافران بوده است، بر همین اساس دولت عربستان مکلف به دو تعهد بین‌المللی است: ۱. تعقیب قضائی متخلفین در صورت وجود جرم ۲. جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه و حتی خسارات وارده به بستگان این قربانیان (بسته به نظام حقوقی، این جبران خسارات می‌تواند متفاوت باشد به این شکل که مثلا علاوه بر جبران خسارات مادی، خسارات معنوی ناشی از آلام وارده به خانواده و بستگان قربانیان نیز جبران شود که در نظام‌های حقوق پیشرفته مثل نظام حقوقی ایالات متحده پیش‌بینی شده است)».
او معتقد است که عربستان درصورتی‌که به دو تعهد بالا عمل نکند، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. «درصورتی‌که در تعقیب مجرمینی که مسئول این حادثه دلخراش بوده‌اند، کوتاهی کند یا نخواهد رسیدگی کند یا نتواند اقدام به تعقیب حقوقی و قضائی کند؛ یا عدم جبران خسارات. هر خسارتی در حقوق بین‌الملل اعم از حقیقی یا حقوقی درصورتی‌که جبران خسارت درمورد او صورت بگیرد، دولت مرتکب تخلف بین‌المللی شده است».
اقامه دعوا
نیاورانی اضافه کرد: «دیوان بین‌المللی کیفری به موجب اساس‌نامه خود صلاحیت‌های کاملا محدود و مشخصی دارد و آن در جایی است که جنایتی بین‌المللی اتفاق افتاده باشد، اعم از نقض صلح و جنایت جنگی علیه بشریت. این اتفاق به‌هیچ‌وجه قابل انطباق با جنایات اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری نیست. علاوه بر اینکه دیوان بین‌المللی کیفری درصورتی صلاحیت دعوی در موضوعی را دارد که دولت درگیر با ماجرا، صلاحیت این دیوان را بپذیرد که نپذیرفته است، طبیعتا این قضیه منتفی است». او می‌افزاید: «براساس گزارش‌هایی که از طریق رسانه‌ها مطرح شده -البته باید مدارک و مستدلات بررسی شود- دولت عربستان اجازه ورود نیروهای امدادی سایر کشورها را تا ساعت ۱۶:۳۰ نداد و این تعلل از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به‌خودی‌خود باعث کشته‌شدن تعداد بسیار زیادی از افراد شده چون دولت عربستان با امکانات بسیار محدود و جمعیت بسیار زیاد، توان کنترل و امدادرسانی نداشته. از این بابت دولت عربستان قطعا مرتکب تخلف بین‌المللی شده است. اما اگر اقدام به جبران خسارت کند، به موجب حقوق بین‌الملل مسئولیتی از این حیث ندارد. چون ممکن است دولت‌ها به سبب اعمالی که مرتکب می‌شوند خواسته یا ناخواسته خساراتی را به اتباع اعم از داخلی یا خارجی وارد کنند که مکلف هستند این خسارات را جبران کنند و در صورت جبران خسارت مسئولیتی از منظر «حقوق بین‌الملل» ندارد».
جبران خسارت
نیاورانی در مورد بسترهای حقوقی این موضوع نیز گفت: «متأسفانه نظام حقوقی ما و کشورهایی چون عربستان راجع به جبران خسارت دچار خلأ حقوقی است و متأسفانه نگاه بسته‌ای به موضوع جبران خسارت وجود دارد و همین ضعف حقوقی در نظام حقوقی عربستان نیز وجود دارد. خسارات را برای هر فردی به شکل یکسان در نظر می‌گیرند. متأسفانه چنین رویکردی در نظام حقوقی خودمان نیز وجود دارد. اکثرا دیه فرد قربانی را به‌عنوان خسارت در نظر می‌گیرند. درحالی‌که به موجب نظام حقوقی موجود ایران که تصور نمی‌شود در نظام عربستان سعودی چنین قانون پیشرفته‌ای وجود داشته باشد، به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، تمامی خسارات، اعم از مادی و معنوی، فارغ از اینکه مبلغ دیه آن را پوشش بدهد یا نه، باید جبران شود. در بخش خسارات معنوی، خسارات به خانواده خانواده‌ها و بستگان قربانیان نیز می‌تواند قابل مطالبه باشد. مثلا خانواده‌ای که پدر خود را با زحمت زیاد و ذوق و شوق وصف‌ناپذیری به سفر حج فرستاده‌اند و حالا پدر خود را قربانی این حادثه اسفناک می‌بینند. طبیعتا خسارات معنوی مثل تألمات روحی شدید این خانواده نیز باید جبران شود».
نیازمند داده‌های حقوقی هستیم
در همین زمینه یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز اظهارنظر حقوقی در این مورد را منوط به داشتن «داده‌های حقوقی» می‌داند. او توضیح داد: «دو بحث در حوزه حقوقی مطرح است که باید بررسی شود؛ یکی مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان است و دیگری هم مسئولیت مدنی است؛ یعنی وقتی یک کار خلاف مقررات بین‌المللی صورت بگیرد، می‌شود برای جبران خسارت و پرداخت دیه عربستان را محکوم کرد. چون همان‌طور که خودشان هم گفتند اگر چنین حوادثی رخ دهد و دلیل حادثه مشخص نباشد، می‌شود گفت عربستان باید امنیت زائران را تأمین کند و می‌توانیم برای دیه با آنها صحبتی داشته باشیم. بحث دیگر، مسئولیت بین‌المللی است که ثابت کنیم عربستان کدام کنوانسیون و تعهدات بین‌المللی خود را در این ماجرا نقض کرده و به خاطر آن خسارتی وارد شده است که بحث‌های تکنیکی و حقوقی دارد. بعد از اینکه مشخص شد نقضی صورت گرفته و کنوانسیون و پروتکلی یا عرف بین‌المللی را بتوان ملاک قرار داد که ثابت کند عربستان تعهداتش در قبال دولت ایران و سایر دولت‌ها را نقض کرده، باید دید کدام مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع صالح است. برای مشخص‌کردن مرجع صالح هم اول باید در محاکم داخلی عربستان اقامه دعوا کنیم و اگر آنجا به عدالت نرسیدیم به محاکم بین‌المللی مراجعه کنیم».
مولایی معتقد است که «فعلا این بحث‌ها را باید به دستگاه دیپلماسی بسپاریم تا آنها مدیریت کنند؛ چون کارشناس دارند و متوجه منافع ملی هستند و ظرافت‌های دیپلماسی را می‌دانند».او افزود: «برای جبران خسارت افراد هم باید به محاکم عربستان مراجعه شود و این تکنیک مربوط به حقوق‌دانان است که دولت حمایت کند تا یک گروه وکالتی از جانب آنها این کار را انجام دهند. در محاکم بین‌المللی دولت ایران می‌تواند از باب دیپلماتیک وارد شود اما در محاکم داخلی، دولت‌ها وارد این مسائل نمی‌شوند».