ساخت و ساز و برج سازی بانکها در هر گوشه پایتخت موج جدیدی از اعتراضان و هجمه‌ها را این بار از سوی محیط زیست به همراه داشته است، فعالیت گسترده‌ای که هر چند از نگاه بانک مرکزی اشکالی به آن وارد نیست.
به گزارش ایسنا، بنگاهداری خارج از عرف و فراتر از حد مجاز بانکها و به تبع آن خرج منابع آنها در جایی غیر از آنچه به اهداف اصلی بانکداری مرتبط است از نقاط منفی و مورد انتقاد از این بخش به ویژه در سالهای گذشته است، موضوعی که با تاکید مقامات ارشد کشوری در نهایت بانک مرکزی را وادار به تدوین برنامه‌ای برای اخطار به بانکها و اجبار آنها به برگشت به مسیر متعادل شرکت داری کرد.
در حالی میزان قانونی شرکت داری بانکها از سوی بانک مرکزی 40 درصد تعیین شده که آمارهای این بانک حاکی از عدول حدود 11 درصدی نظام بانکی و متوسط 51 درصدی برای بنگاهداری آنهاست. این در حالی است که با دستور سال گذشته بانک مرکزی موظف به واگذاری اموال مازاد خود از طریق بازار سرمایه طی سه سال شدند.
گرچه بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی شرایط بازار سرمایه به گونه ای پیش نرفته که بانکها به راحتی بتوانند اموال مازاد خود را عرضه کنند ولی آخرین اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی بیانگر توقف بنگاهداری بانکها و اضافه نشدن حجم آن طی یکسال گذشته است.
تهرانفر اعلام کرده است که با اقداماتی که انجام شده بنگاهداری بانکها در سال قبل متوقف شده و هیچ بانکی شرکت جدیدی ایجاد نکرده است.
وی البته با اشاره به اینکه طبق قانون رفع موانع تولید بانکها تمام اطلاعات اموال خود را در تمام سطوح به بانک مرکزی ارائه کردند، این را هم گفته که اگر نتواند طبق آیین‌نامه تدوین شده برای فروش اموال مازاد حرکت کنند با روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات بیشتر با آنها برخورد خواهد شد.
اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که در سویی دیگر بانکها همچنان حضور گسترده ای در ساخت و سازهای شهری داشته و حتی این روند خارج از هر گونه قضاوتی در رابطه با نوع منابع خرج شده، به عنوان عامل کمکی برای فعالیتهای مخرب محیط زیست اعلام شده است.
اخیرا محمد حقانی-رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران- با انتقاد از حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ پایتخت عنوان کرده که "محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیرقانونی بانکها شده است."
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عناوین مختلف از جمله سازنده، مشارکت‌کننده، کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند،این سوال را مطرح کرده که" با این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها یا شرکت‌های وابسته ،آیا بانکها و شرکت‌های تابعه از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم هستند؟"
اما چندی پیش بود که معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ برخی انتقادات نسبت به برج سازی و ساختمان سازی بانکها این موضوع را بدون اشکال عنوان کرد و البته برای آن شرط گذاشت.
تهرانفر با اعلام اینکه باید بین منابعی که بانکها از خودشان صرف برج سازی می‌کنند و یا اینکه از محل سپرده‌های مردمی در این کار صرف می‌کنند، تفکیک قائل شد توضیح داد که وقتی از محل سپرده‌های مردمی باشد که اشکال ندارد و طبق عملیات بانکداری بدون ربا بانکها اجازه دارند که مشارکت مدنی داشته و حتی فروش اقساطی داشته باشند.
وی این را هم گفت که برج‌سازی از بخش‌های خوب مسکن است و می‌توان از این زاویه نگاه کرد که اگر بانکها به چند برج ساز خوب تسهیلات بدهند با ساخت تعداد زیادی مسکن از این طریق ایجاد می‌شود که کمک بسیار خوبی به بازار مسکن خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی این را هم تاکید کرده که وقتی بانکها از منابع خودشان نسبت به برج سازی اقدام کردند، به طور یقین تحت کنترل بوده و این گونه نیست که بدون هیچ قید و شرط و یا محدوده‌ای در این زمینه فعالیت کنند. یعنی تمامی فعالیت بانکها تحت نظارت بوده و برای آنها نسبت تعیین کردیم هر چند که این ادعا را نداریم که همه بانکها نسبت‌های تعیین شده را رعایت کردند بلکه برخی مواقع از این حدود هم خارج شده‌اند اما این‌گونه که در برنامه بیان می‌شود بزرگ نمایی است.
به هر حال اعلام بانکها برای نداشتن منابع کافی به منظور تسهیلات دهی به متقاضیان و از سویی دیگر حضور قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های مختلف از جمله ساختمان‌سازی موارد متناقضی هستند که به نظر نمی رسد شرط بانک مرکزی برای برج سازی بانکها که محیط زیست از قربانیان آن به شمار می‌رود در تمامی موارد رعایت شده و بانکها تنها از محل سپرده‌های مردمی نسبت به ساخت و ساز ورود کرده باشند.