سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان نهاد متولی و مسوول حدود 2میلیون هکتار زمین‌های در اختیار دولت، حفظ و حراست از این زمین‌ها را به یگان حفاظت از اراضی واگذار کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون سازمان ملی زمین و مسکن متناسب با خروجی و ورودی زمین‌های دولت به این سازمان، بین یک تا 2 میلیون هکتار زمین در اختیار دارد که برای حفاظت از این زمین‌ها در برابر زمین خواران و متجاوزان اراضی، مسوولیت حفظ و حراست از آنها را به یگان حفاظت از اراضی واگذار کرد تا از این پس با استقرار نیروهای انتظامی و بهره‌گیری این نیروها از تجهیزات پیشرفته الکترونیکی مانع از تصرف زمین‌های دولتی شود.
بر مبنای آنچه رئیس سازمان ملی و زمین مسکن دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد هم‌اکنون بیش از 17 هزار هکتار از زمین‌های دولتی به صورت غیرقانونی تحت تصرف نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی وحقوقی) قرار دارد که از این پس با آغاز به کار پلیس زمین در اراضی دولت، بخشی از این زمین‌ها با سازوکارهای قانونی به بانک زمین‌های دولت برگردانده می‌شود.
از این میزان بیش از نیمی از زمین‌های تصرف شده در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است که قرار شده پس از نیازسنجی و مشخص شدن هدف تصرف زمین از سوی این نهادها در جلسات مشترک، مازاد نیاز این دستگاه‌ها یا زمین‌هایی که با کاربری غیرمرتبط تصرف شده‌اند، از طرف سازمان ملی زمین و مسکن بازپس‌گیری شود.
اما در صورتی که مشخص شود زمین‌ها تحت تاثیر نیاز این نهادها تصرف و در کاربری مناسب به‌کار گرفته شده‌اند، سازمان ملی زمین و مسکن هم نسبت به واگذاری قانونی این زمین‌ها و انتقال سند به نام نهادهای مذکور اقدام لازم را صورت خواهد داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» 17 هزار هکتار زمین تصرف شده، معادل یک‌سوم مساحت فعلی کل شهر تهران است که هم‌اکنون بدون اخذ مجوز و به صورت غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و اشخاص غیردولتی تصاحب و تصرف شده است.
50 درصد متصرفان اراضی، دولتی و شبه‌دولتی هستندمحمد پژمان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 17 هزار و 861 هکتار از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن بدون اذن این سازمان در اختیار دیگران است، گفت: 50 درصد این مساحت که حدود 9600 هکتار می‌شود در اختیار ادارات دولتی و نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفته است و باقیمانده آن‌که حدود 8 هزار هکتار است در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.
وی در خصوص آغاز به کار یگان حفاظت اراضی افزود: حفاظت از اراضی عمومی نیازمند سازوکارهای قانونی است و سازمان ملی زمین و مسکن انتظار دارد با تشکیل این یگان، حفاظت از اراضی بیت‌المال با جدیت زیادی دنبال شود.
وی افزود: با آغاز فعالیت رسمی یگان ویژه حفاظت از اراضی کشور ضمن جلوگیری از تصرف اراضی ملی از سوی زمین خواران و منفعت‌طلبان، زمینه حفظ بیش از پیش سرمایه ناشی از زمین برای جامعه و برنامه‌ریزی در راستای منافع عموم مردم تحقق خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مراسم آغاز به کار یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و معارفه نخستین فرمانده این یگان، دیروز با حضور معاونان وزیر راهوشهرسازی برگزار شد. در این مراسم علی عباس‌نژاد به‌عنوان اولین فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن از این پس دارای یگانی شده که ضابط خاص قضایی است، تاکید کرد: آنچه برای من در این یگان مهم است ابتدا پیشگیری از زمین خواری و سپس تشکیل پرونده قضایی تصرفات اراضی خواهد بود.
وی با اشاره به استفاده از نیروهای آموزش دیده و دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند حفاظتی در زمینه حفاظت از اراضی خاطرنشان کرد: این یگان، ضابط قضایی نیز هست و می‌تواند از طرف دستگاه قضایی با متصرفان برخورد کند. این در حالی است که بنا بر اعلام رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، علاوه بر استفاده از نیروهای حفاظتی حکومتی، قرار است کار بخشی از این یگان به شرکت‌های حفاظتی و حراستی بخش خصوصی واگذار شود.
پژمان این اقدام را گام مهمی در جهت تحقق سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر به حداقل رساندن تصدی دولت در امور اجرایی عنوان کرد.
تامین 70 درصد زمین مسکن اجتماعیرئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از موجودی 70 درصدی زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
محمد پژمان در تشریح اقدامات این سازمان به‌منظور آمادگی برای ساخت مسکن اجتماعی در کشور توضیح داد: مطابق با تکلیف تعیین شده در طرح جامع مسکن، تا سال 1405 باید 100هزار هکتار زمین مورد نیاز ساخت تامین شود که هم‌اکنون در بیش از 70 درصد شهرهای کشور موجودی زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح آماده است و به جز برخی کلانشهرها که دولت برای تامین زمین در آنها با مشکلاتی مواجه است مابقی شهرهای کشور از این جهت مشکلی ندارند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیازسنجی برای زمین مورد نیاز ساخت مسکن اجتماعی تا افق 1405 در طرح جامع مسکن به تفکیک هر شهر انجام شده است، گفت: هم‌اکنون دولت به صورت دقیق می‌داند که در هر شهر برای تامین مسکن چه تعداد خانوار کم درآمد متعلق به دهک‌های یک تا چهار، به چه میزان زمین نیاز دارد.
پژمان ادامه داد: در راستای تاکید وزیر راهوشهرسازی مبنی بر ضرورت تمرکززدایی از اسکان خانوارهای کم‌درآمد در یک مکان مشخص، برنامه تامین زمین به گونه‌ای است که تنها 20 تا 30 درصد از گروه‌های کم‌درآمد در زمین‌های تعیین شده و در کنار سایر طبقات اجتماعی اسکان داده می‌شوند و به این ترتیب امتزاج و اختلاط جمعیتی مانع از تشکیل اجتماعات کم‌درآمد در یک نقطه مشخص و ایجاد معضلات اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان ملی زمین و مسکن مطابق با وظیفه محوله در طرح جامع مسکن، کار خود را تا مرحله شناسایی و برنامه‌ریزی تامین زمین بر اساس نیازسنجی صورت گرفته به تفکیک هر شهر و استان انجام داده و دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی منتظر تعیین تکلیف تسهیلات و تعیین آورده متقاضیان است. به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نباید تصور کرد دولت وظیفه دارد تمام زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی را در اختیار داشته باشد و به این طرح اختصاص دهد بلکه وظیفه دولت تامین زمین به هر شکلی اعم از استفاده از زمین‌های در اختیار، یا تملک زمین مورد نیاز با استفاده از مشوق‌های قانونی و تسهیلات مناسب است.
اعلام آمادگی تامین زمین برای نوسازیرئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام آمادگی برای تامین زمین مورد نیاز نوسازی در بافت‌های فرسوده گفت: باوجود اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده متولی جداگانه با عنوان شرکت عمران و بهسازی دارد اما در هر مکانی که نیاز به تامین زمین معوض یا زمین مورد نیاز برای تعریض معابر یا سایر کاربری‌های ضروری باشد، سازمان ملی زمین و مسکن از موجودی زمین در اختیار خود به فرآیند نوسازی کمک می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این، هم‌اکنون اغلب سکونتگاه‌های غیررسمی که در برنامه هدف نوسازی و بهسازی قرار دارد در زمین‌های دولتی واقع شده است که برای نوسازی این واحدها سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین آنها را به صورت قانونی به ساکنان واگذار کند تا بتوانند با برخورداری از سند مالکیت از تسهیلات نوسازی و پروانه ساخت بهره‌‌مند شوند.
پژمان واگذاری زمین سکونتگاه‌های غیررسمی که در برنامه هدف نوسازی قرار دارند به ساکنان و سنددار کردن آنها را از اولویت‌های سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد.