اصناف و فعالان اقتصادی هیچ‌گاه رابطه خوبی با مالیات نداشته‌اند. در واقع اکثر افراد جامعه خود را مستحق معافیت مالیاتی می‌دانند که در رأس آنها اصناف قرار دارند، چرا که حقوق‌بگیران پیش از دریافت حقوق، مالیات آن را تمام و کمال می‌پردازند. اما اصناف راه‌های بسیاری برای پرداخت نکردن یا حداقل کمتر پرداخت کردن مالیات دارند. آنها باید اظهارنامه مالیاتی و میزان درآمدهایشان را خودشان اعلام کنند که بر همین اساس همواره میان مالیات ابرازی و تشخیصی فاصله معناداری وجود دارد. علاوه بر راه‌های مرسومی که به دلیل ضعف‌های نظام مالیاتی کشور پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، طی سال‌های اخیر راه جدیدی نیز از سوی برخی از اصناف ابداع و به کار گرفته شده که اتفاقا در اغلب موارد برای آنها کارساز بوده و به سرعت در میان صنف‌های مختلف درحال
تسری است.
شاید نقطه آغاز این راه تازه سال ١٣٨٧ باشد که صنف زرگران در مقابل ابلاغ مالیات بر ارزش افزوده و مشمول شدن آنها به‌عنوان یکی از گروه‌ها، کرکره مغازه‌های خود را پایین و دست از کار کشیدند. اقدامی که به سرعت به چندین استان مهم کشور نظیر تهران، خراسان، اصفهان و آذربایجان نیز تسری پیدا کرد و درنهایت دولت با یک مهلت ٦ ماهه در برابر این خواسته طلافروشان عقب‌نشینی کرد. ولی این آخرین‌باری نبود که زرگران دست به اعتراض مالیاتی می‌زدند چرا که در سال‌های بعد نیز با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده همین تاکتیک را در دستور کار خود قرار دادند که البته در دفعات بعد نتیجه بار نخست برای آنها به دست نیامد.
سیاسی‌کاری در پروژه مالیات ندادن!به دنبال اعتصاب مالیاتی زرگران، صنف‌های دیگری نیز مانند آهن‌فروشان و اخیرا سنگبرها برای عقب راندن دولت از همین روش استفاده کردند، اما این‌بار سازمان امور مالیاتی باتجربه‌تر از قبل عمل کرده و به راحتی زیر بار خواسته این صنوف نرفته است.
البته همین مقاومت سازمان امور مالیاتی و ایستادگی آن در برابر کسانی که خواهان پرداخت مالیات کمتری هستند، باعث خلق سناریوی جدیدتری از سوی آنها شد و سررشته اعتراض‌ها به دنیای سیاست باز شد.
به گونه‌ای که از ابتدای سال‌جاری و با افزایش اطلاعات اقتصادی سازمان مالیاتی که همین اطلاعات را مبنایی برای دریافت قرار می‌داد، هجمه‌های سیاسی سنگینی علیه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به راه افتاد و پروژه مظلوم‌نمایی کلید خورد.
تا جایی که کار به دست نمایندگان مخالف دولت در خانه ملت افتاد و برپایه همین مظلوم‌نمایی برخی از اصناف، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به پرسش‌های مالیاتی یکی از نمایندگان مجلس فراخوانده شد و درنهایت فشارهای مالیاتی با اختلاط با اغراض سیاسی به نشان دادن سومین کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید. اما به محض دریافت سومین کارت زرد توسط طیب‌نیا که وی را در لبه تیغ استیضاح قرار می‌داد، جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها با افشای بخشی از پشت پرده اتفاقاتی که درخصوص اعتراض‌های مالیاتی درحال رخ دادن بود، به حمایت از وزیر اقتصاد برخاستند و تا حدودی ورق به ضرر مخالفان مالیات شفاف برگشت و درواقع پروژه سیاسی مالیات ندادن شکست خورد. اکنون دولت عزم خود را جزم کرده تا حتی تحت فشار و جنجال‌سازی مالیات قانونی را از مودیانی که تاکنون سهم و نقشی در اقتصاد کشور نداشته‌اند بستاند.طی این مدت با انتشار گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای درخصوص میزان و سهم اصناف از پرداخت مالیات کل کشور بسیاری از حقایق روشن شد. حقایقی که نشان می‌داد برخی از اصناف حتی از کارمندان دولت و حقوق‌بگیران نیز مالیات کمتری پرداخت می‌کنند درحالی‌که چندین برابر آنها درآمد دارند و طبق یک عادت دیرینه همیشه مالیات تشخیصی از سوی سازمان مالیاتی را ظالمانه و به‌دور از عدالت می‌دانند.
فراریان مالیاتی گردن‌کشی میکنندبا وجودی که طی هفته‌های اخیر بسیاری از ابعاد مخالفت مالیاتی برخی از اصناف روشن شده است، درواقع با راهی که دولت در پیش گرفته است دیگر تاریکخانه‌ای برای فراریان مالیاتی باقی نمی‌ماند تا همچون سال‌های گذشته از مالیات مخفی شوند. در همین زمینه ابلاغیه تازه دولت که بانک‌ها را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی می‌کند نیز صدای اعتراض این دسته از افراد را بلندتر کرد و به بهانه اینکه حقوق شهروندی مردم خدشه‌دار می‌شود با سرک کشیدن دولت به حساب‌های بانکی مخالفت کردند. اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری با حضور در یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی پاسخ قاطعی به معترضان مالیات داد. وی با شفاف‌سازی اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده است به صراحت اعلام کرد کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند اکنون برای اینکه مالیات نپردازند، جنجال‌سازی می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرکشی مالیاتی‌ها به حساب‌های بانکی مودیان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و از گذشته نظام مالیاتی به حساب‌های بانکی دسترسی داشته است، اعلام کرد، اینکه برخی می‌گویند مالیات آنها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالی‌که درآمدهای آنها افزایشی نداشته درست است، چراکه آنها در سال‌های قبل از پرداخت مالیات فرار می‌کردند.
این افراد فرار مالیاتی می‌کردند اما الان که درآمد واقعی آنها مشخص شده است و از آنها مالیات گرفته می‌شود سروصدا راه می‌اندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیده‌ایم. بر همین اساس طیب‌نیا طرح جامع اقتصادی را بزرگترین پروژه اقتصادی وزارت اقتصاد و البته کشور دانست و عنوان کرد: در این طرح وضع موجود و وضع مطلوب نظام مالیاتی شناسایی شده و با در نظر گرفتن شکاف بین این دو وضع پروژه‌هایی نیز برای حرکت به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.
برای اصلاح وضع نظام مالیاتی از یک سو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر همین مبنا صورت گرفت و از سوی دیگر لازم بود شیوه‌های سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوه‌های نوین جایگزین شود. به گفته طیب‌نیا به این ترتیب طرح جامع به نوعی با شیوه‌های جدید مالیاتی ارتباط بین مودی و مامور را به‌طور کامل قطع کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه در طرح جامع مالیاتی سیستم تشخیص علی‌الرأس کنار گذاشته می‌شود، تصریح کرد: به جای آن برای تعیین مالیات تنها به اظهارنامه‌ها رجوع می‌شود و در صورت نبود اظهارنامه سیستم جامع براساس اطلاعات موجود از میزان درآمد و اطلاعات دیگر از سال‌های گذشته اظهارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌تواند از سوی مودی مورد پذیرش یا رد قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی برای تهیه سامانه اطلاعاتی از مودیان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سامانه اطلاعات مودیان به صورت متمرکز جمع‌آوری می‌شود. همین امر باعث می‌شود که برخلاف سال‌های گذشته که مالیات عادلانه براساس اطلاعات دقیق از مودیان مالیاتی گرفته نمی‌شد، در آینده نه‌تنها نظام مالیاتی عادلانه‌تر شود بلکه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کند. طیب‌نیا درباره نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: قرار نیست درآمدها با افزایش نرخ‌های مالیاتی بیشتر شود بلکه از طریق شناسایی بیشتر فرار و اجتناب مالیاتی، درآمد بیشتری وصول خواهد شد.