فرارو- "دولت با یک برنامه اقتصادی مشخص و تقویت نهادهای نظارتی مانع ظهور امضاهای طلایی در دوران پساتحریم شود." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب ریشه وجود این فسادها را در ابهامات موجود در اقتصاد دانست.
این اولین باری نیست که حرف از امضاهای طلایی به میان می‌آید و فعالان اقتصادی نگران اثرگذاری چنین امضاهایی در اقتصاد کشور هستند. این پدیده در هشت سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و آن زمان که قرار شده بود عده‌ای در دور زدن تحریم‌ها به یاری دولت آیند بسیار نمایان بود.
عدم شفافیت باعث شد تا برخی قبل از تحریم‌ها قوانین را دور زده و با یک امضا پول‌های میلیاردی را به‌حساب افراد موردنظر خود بریزند. اکنون بعد از توافق هسته‌ای در آستانه لغو تحریم‌ها و تمام شدن آن شرایط هستیم اما فساد چیزی نیست که به این سادگی‌ها پایان یابد. همچنان نگرانی‌های از اثرگذاری امضاهای طلایی در دوران تازه اقتصاد وجود دارد.
سیستم بانکی و ارز کشور طی سال‌های گذشته با این شکل از فساد انس گرفته است و وقت آن است که دولتی‌ها ذره‌بین به دست مانع از ادامه آن شرایط شوند زیرا اگر قرار باشد در دوران پسا تحریم نیز یک موافقت‌نامه یا توصیه‌نامه منابع ارزی و مالی کلانی را در اختیار رانت‌خواران قرارداد، خبری از گشایش اقتصادی نخواهد بود و عملاً همه تلاش‌های صورت گرفته در عرصه سیاست خارجی نیز به باد می‌رود.
بنا بر آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند امضاهای طلایی دو نوع هستند. یک نوع آن شامل فرایند‌های بانکی می‌شود و بیشتر در دست بانک مرکزی است و نوع دیگر آن در اختیار نهاد‌هایی است که می‌خواهند پوشش‌های امنیتی به موضوعات بدهند و همه این‌ها در نظام اجرایی است. همچنین در شبه دولتی‌ها ـ که هنوز هم مدیریت دولتی در آنها حاکم است ـ وجود دارد و نمی‌توان این‌ها را از دولت جدا کرد لذا برای مبارزه با این آفت اقتصادی بیش از دولت انتظار می‌رود که مصرانه در این خصوص اقدام کند.
گفتنی است که شکل‌گیری امضاهای طلایی تنها به سیستم بانکی و اخذ تسهیلات خلاصه نمی‌شود و گاه در واردات یک کالا بروز می‌کند. به همین خاطر است که فعالان اقتصادی خصوصاً در بخش خصوصی نگران اثرگذاری امضاهای طلایی در اقتصاد پساتحریم هستند. نگرانی که چندان بی‌جهت نیست. هر چه باشد انتظار می‌رود که در آینده نزدیک منابع مالی بلوکه‌شده به دست دولت برسد و یا درآمدهای نفتی افزایش یابد و به‌طورکلی به خاطر رویکرد تعاملی با دنیا واردات و صادرات رونق یابد. روشن است که فرصت برای سودجوها نیز بیشتر خواهد بود اگر مراقب نباشیم کسانی با استفاده از امضاهای طلایی تلاش می‌کنند همه سود ناشی از لغو تحریم‌ها را از آن خود کنند.
اگرچه رویکرد دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و هشدارهایی که از سوی وزیر صنعت در این خصوص داده‌شده است عامل امیدوارکننده‌ای است که دولتی‌ها قبل از همه به فکر مقابله با این امضاهای طلایی هستند اما نگرانی‌های بخش خصوصی نیز باقی است.
محسن جلال پور رئیس اتاق ایران در گفت‌وگویی از نگرانی جدی فعالان اقتصادی نسبت به رونق «امضاهای طلایی» در دوران پساتحریم خبر داده و گفته است «برخی نهادهای شبه‌دولتی، عرصه را به بخش خصوصی تنگ کرده‌اند».
به گفته وی بخش خصوصی معتقد است که باید تعداد مجوزها کم شود، چراکه هرقدر تعداد مجوزها اضافه‌شده یا از مجوزهای قبلی دست و پاگیر و زمینه‌ساز بروز فساد، باقی بماند؛ به همان اندازه نیز زمینه برای شکل‌گیری امضاهای طلایی فراهم می‌شود. هرچقدر تعداد مراجعات فعالان اقتصادی به بخش‌های مختلف دولتی برای کسب مجوز کم شده و دولت کوچک‌تر شود، بدنه دولت کاراتر شده و این امضاهای طلایی کمتر زمینه بروز و ظهور خواهند یافت و به‌تبع آن، نگرانی هم کمتر می‌شود؛ اما در مقابل هرچقدر که این امضاها بیشتر شده و اقتصاد دولتی رونق بیشتری گیرد، باید نگرانی‌ها هم جدی‌تر شود.
حالا که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید کشور خبر داده است، فعالان اقتصادی در بخش خصوص دلیل بهتری برای نگرانی از ظهور پدیده امضاهای طلایی در دوران پسا تحریم دارند.
کارشناسان اقتصادی نبود برنامه مشخص اقتصادی و فضای پر ابهام را در اقتصاد کشور عامل اصلی در نفوذ نهادهای قدرت و دستگاه اجرایی در اقتصاد می‌دانند و اعتقاددارند که با تدوین یک برنامه مشخص و تقویت نهادهای نظارتی می‌توان با این مسئله مقابله کرد.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه
در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: امضاهای طلایی تنها یکی از جلوه‌های فساد است که متأسفانه در کشور وجود دارد و از نفوذ نهادهای قدرت ناشی می‌شود. در حقیقت افرادی که درون دستگاه‌های اجرایی نفوذ دارند سعی می‌کنند زمینه فعالیت افرادی را فراهم کنند حال یا در تسریع مراحل قانونی نقش ایفا می‌کنند و یا اساساً نسبت به حضور کسانی که صلاحیت ندارند و تنها با توصیه‌ها فعال می‌شوند، اثرگذاری می‌کنند.
وی ورود خودروهای بالاتر از 2500cc را مثال زد و گفت: بعد از ایجاد ممنوعیت در این خصوص تعداد زیادی خودرو واردشده است. بنابراین برای ممانعت از افزایش اثر امضاهای طلایی باید دید که چه کسانی این مجوزها را می‌دهند. روشن است که این افراد از درون دستگاه‌های اجرایی و تحت‌فشار نهادها یا کانون‌های قدرت عموماً در وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک‌ها چنین کاری را می‌کنند. به هر صورت موارد مربوطه کاملاً مشخص است و اگر نگرانی‌هایی از بابت رشد این مسئله در دوران پساتحریم وجود دارد باید از درون دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
راغفر در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان مانع رشد چنین فضایی در اقتصاد کشور خصوصاً در دوران پسا تحریم شد، گفت: مشکل اصلی در فضای اقتصادی ما وجود ابهامات متعدد است که برخی هم عمداً خواستار باقی ماندن این ابهامات هستند زیرا در صورت وجود آنها امکان سوءاستفاده‌ها و تفاسیر مختلف وجود دارد لذا پیش از هر چیز به یک برنامه مشخص اقتصادی نیاز داریم.
وی در این خصوص توضیح داد: آنچه اکنون تدوین می‌شود برنامه نیست بلکه یک مشق اداری است که منجر به سوختن فرصت‌ها می‌شود درحالی‌که به یک برنامه توسعه اقتصادی مشخص نیاز داریم که بر اساس آن مشخص باشد منابع دولتی در کدام بخش‌های صرف می‌شود و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد تا در مراحل مختلف انجام برنامه مشخص باشد که منابع در بخش‌های در نظر گرفته‌شده صرف شده یا نشده است. اگر نشده علت آنچه بوده و اگر شده است آیا نتیجه مورد انتظار حاصل‌شده است یا خیر. تنها در صورت وجود چنین فضایی است که فرصتی برای سوءاستفاده باقی نمی‌ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: باید یک استراتژی توسعه صنعتی تدوین‌شده وجود داشته باشد تا همه اهداف توسعه‌ای کشور در قالب آن معین شود. این یعنی به‌جای پرداختن به همه شاخه‌ها و رشته‌های صنعتی که موفقیت در آنها مقدور نیست، چند شاخه مختلف در صنعت معین شود تا به‌صورت گام‌به‌گام در جهت توسعه آنها پیش رویم. مشخص باشد که در چه مدتی و با چه ابزاری باید به آن اهداف برسیم. در این صورت مشخص خواهد بود که منابع دولتی در کجا هزینه می‌شود.
به گفته وی ریشه وجود پدیده‌ای به نام امضاهای طلایی همین فقدان نبود یک برنامه مشخص و ابهامات موجود در عرصه اقتصاد است.
راغفر همچنین تأکید کرد: لازم است که دستگاه نظارتی هم فعال باشند و اجازه ندهند که طیف وسیعی از افراد – در دولت، مجلس و نهادهای قدرتمند دیگر- از این فضای غیر شفاف نفع برند. دستگاه‌های نظارتی باید اختیارات افراد ذی‌ربط را محدود کرده و بر اجرای برنامه توسعه صنعتی نظارت داشته باشند.