بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد، انتظار می‌رود تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و در نتیجه، به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه نیاوران) به تازگی گزارشی تحلیلی را تحت عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1394 (تا پیش از رفع تحریم‌ها)» منتشر کرده و در آن، با مروری بر عوامل اثرگذار بر رشد مثل «ثبات اقتصاد»، «بودجه عمرانی» و «واردات» از احتمال بالای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری سخن گفته است.
آیا افزایش رشد ادامه می‌یابد؟گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از مروری بر روند رشد اقتصادی در سال 1393 و عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شد، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 نیز ادامه خواهد داشت؟» برای پاسخ به این پرسش، دلایلی که به افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منجر شده‌اند، بررسی شده و با توجه به چشم‌انداز این عوامل در سال جدید، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری ترسیم شده است.
این تحلیل، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر «افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور» (از نرخ منفی 9/ 1درصد در سال 1392 به نرخ مثبت 3 درصد در سال 1393) را مواردی همچون «کاهش بی‌ثباتی اقتصاد»، «افزایش واردات واسطه‌ای» و «افزایش بودجه عمرانی دولت» ذکر کرده است. مطابق بررسی صورت گرفته، این عوام بیشترین اثرگذاری خود را بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق دو بخش «نفت» و «صنعت» (زیرگروه خودرو) اعمال کرده‌اند. اما افزایش رشد این دو بخش، عمدتا در زمستان سال 1392 و بهار 1393 صورت گرفت و در فصول بعدی سال، این افزایش تداوم پیدا نکرد. در نتیجه، با وجود اینکه تولید در این بخش‌های کلیدی به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کرد، ولی به دلیل «عدم تداوم افزایش تولید»، نرخ رشد نیز در فصول بعدی سال به تدریج کاهش یافت. رشد سالانه کل تولید ناخالصی نیز در مقیاس فصلی، از نرخ 8/ 3درصد در بهار سال گذشته به 6/ 0 درصد در زمستان این سال نزول کرد.
توقف دو پیشران افزایش رشداین گزارش یکی از عوامل مهم اثرگذار بر افزایش رشد سال گذشته را «افزایش صادرات نفت پس از توافق ژنو 1» عنوان کرده است که به جهش در ارزش افزوده بخش نفت در بهار این سال منجر شد ولی به دلیل ثابت ماندن صادرات نفت در فصول بعدی از رشد این بخش نیز کاسته شد. بررسی آماری نشان می‌دهد افزایش رشد بخش صنایع و معادن (عمدتا از ناحیه افزایش تولید خودرو پس از توافق ژنو 1) نیز در کنار رشد بخش نفت، عامل دیگری برای بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته بوده است. براساس این تحلیل، با افزایش درآمد ارزی و ایجاد گشایش نسبی در تامین قطعات صنایع خودرو پس از توافق ژنو 3، شرکت‌های خودرو‌سازی بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفته و تولید را افزایش دادند. براساس این متن، از آنجا که نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می‌شود، با توجه به ثبات صادرات وتولید نفت (تا پیش از رفع تحریم‌ها) انتظار می‌رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتی به سمت صفر میل کند. گزارش منتشر شده از سوی موسسه نیاوران، برای صنعت خودرو نیز انتظار تکرار نرخ رشدهای بالا مشابه سال 1393 را در سال جاری دور از ذهن دانسته است.
برخورد بنگاه‌ها با مانع تقاضایکی از نکات قابل تامل گزارش منتشر شده، تصویری است که از وضعیت فروش بنگاه‌های بورسی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها (بدون احتساب تولیدات خودرو) در سال گذشته عمدتا با مساله فروش مواجه بوده‌اند. براساس این اطلاعات، فروش صنایع بورسی (بدون خودرو)، در سال 1393 نسبت به سال 1392 با کاهش 3/ 3درصدی همراه بوده است. عمده این کاهش در فروش بنگاه‌ها، در نیمه نخست سال گذشته صورت گرفته و رشد محدود فروش آنها در نیمه دوم سال نتوانسته است از افت آمار فروش مربوط به کل سال جلوگیری کند. این در حالی است که مطابق این اطلاعات، آمار «تولید» صنایع غیرخودرویی، در سال گذشته با افزایش مواجه بوده است.
فاصله قابل توجه بین «تولید» و «فروش» صنایع بورسی (غیر از خودرو) در سال گذشته، نشان می‌دهد که بخش مهمی از صنایع در فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده‌اند. امری که تحلیل صورت گرفته، آن را نشانه وجود «مشکل تقاضا» در مقابل صنایع کشور دانسته است. این موضوع، به روند فزاینده شاخص «نسبت موجودی انبار به تولید» در بنگاه‌های ایرانی (صنایع بورسی بدون خودرو) دامن زده و منجر به این شده که این شاخص در سال گذشته، به بالاترین سطح 5 سال اخیر برسد. این گزارش بیان می‌کند که افزایش درآمدهای نفتی در دهه 80، به افزایش «هزینه‌های عمرانی» دولت منجر شد و همزمان با تشدید بیماری هلندی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش ساختمان سوق داد. در نتیجه، تقاضا در صنایع وابسته به ساختمان (به ویژه صنایع فولاد و سیمان) و سرمایه‌گذاری در آنها نیز به‌طور چشمگیری بالا رفت. اما از سال 1391 و با شروع تحریم، هم هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافت و هم مسکن وارد رکود شد. در نتیجه، صنایع مرتبط نیز با مساله تقاضا و کاهش فروش مواجه شدند.
تحلیل منتشر شده، از این روندها نتیجه می‌گیرد که مواجهه بنگاه‌ها با «شکاف بین تولید و فروش» در سال گذشته، به عاملی برای کاهش سطح تولید آنها منجر خواهد شد. به ویژه، با توجه به اینکه «درآمد حقیقی خانوارها» از سال 1386 به بعد در حال کاهش بوده و افت قیمت نفت نیز به کاهش «درآمد حقیقی دولت» منجر شده، انتظار نمی‌رود تا زمان رفع عملی تحریم‌ها، افزایش خاصی در مصرف بخش دولتی و خصوصی رخ دهد و این قسمت از تقاضا نیز، مساله فروش بنگاه‌ها را حل نخواهد کرد.
چشم‌انداز عوامل موثر بر رشداین تحلیل در ادامه، به بررسی چشم‌انداز عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته و به‌طور خاص به بررسی سه موضوع «ثبات اقتصاد کلان»، «بودجه عمرانی» و «واردات» پرداخته است.
مطابق این تحلیل، با توجه به نوسان بسیار کم قیمت ارز در سال 1393، انتظار نمی‌رود بهبود خیلی بیشتری برای ثبات این بازار در سال جاری رخ دهد و چشم‌انداز نرخ تورم نیز، تداوم روند کاهشی به شکل قبل را نوید نمی‌دهد. در نتیجه، این گزارش با بررسی نخستین عامل، می‌گوید: «انتظار نمی‌رود که در سال1394 از محل کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود رشد اقتصادی حاصل شود.» در سطح بعدی، این گزارش به بررسی عامل دوم یعنی «بودجه عمرانی دولت» پرداخته و با اشاره به «کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت در سال 1394»، تاکید می‌کند که «انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی از کانال افزایش هزینه‌های عمرانی تا پیش از رفع تحریم‌ها وجود ندارد.»
در نهایت و درخصوص چگونگی اثرگذاری عامل سوم افزایش رشد سال گذشته یعنی «واردات» در سال جاری نیز گزارش منتشر‌شده به آمارهای اخیر استناد کرده است و می‌گوید از مهر ماه سال 1393 نرخ رشد واردات و واردات واسطه‌ای روند نزولی و منفی را در پیش گرفته و واردات واسطه‌ای در اسفند سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 40 درصد کاهش یافت. این تحلیل با یک بررسی نموداری فصول سال‌های اخیر، بیان می‌کند که «با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطه‌ای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است.» از این موضوع نتیجه گرفته شده است؛ «با کاهش واردات واسطه‌ای در دو فصل آخر سال گذشته نسبت به دو فصل آخر سال ماقبل آن، می‌توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال 1393 را داشت.»
چالش‌های پیش روی اقتصاداین گزارش در بخش پایانی خود به مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دوره زمانی پیش رو پرداخته است. مطابق این تحلیل «مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، مساله تنگنای مالی است.» چراکه با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بینالمللی، با تنگنا همراه خواهد بود. همچنین «بازار سرمایه نیز در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست» و «تا پیش از برطرف ساختن مشکل تامین منابع بانک‌ها، سیستم بانکی نیز نمی‌تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌طور موثر ایفا کند.» در نتیجه، سه کانال مهم تامین مالی در کشور، در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند. به کارگیری سیاست‌هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت‌های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 باید به آنها بپردازد. دیگر چالش مهم پیش روی اقتصاد نیز در سال جاری به گفته این پژوهش «معضل تقاضا برای تولید» است. همچنین این گزارش به مساله «رقابت‌پذیری نرخ‌های ارز» پرداخته و با وجودی که نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392 افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر، کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.