فرارو- ابراهیم صداقتی*؛ با نزدیک شدن به زمان انتخابات، همه ساله مسأله تبیلغات زودرس مطرح می‌شود. گاهاً از سوی مقامات رسمی اعلام می‌شود که تبلیغات زودرس کاندیداهای احتمالی رصد شده و بر احراز صلاحیت آن ها اثر می‌گذارد. اما سئوالی که ما قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که آیا تبلیغات زودرس تخلف است و بر صلاحیت کاندیداهای احتمالی اثر می‌گذارد؟ که جواب قسمت اول سئوال را در این یادداشت خواهیم داد.
ماده 56 قانون انتخابات مصوّب سال 62، بیان می‌داشت " فعالیّت تبلیغاتی انتخابات، پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24 ساعت قبل اخذ رأی ادامه خواهد داشت ". در 20 آبان سال 1370 این ماده بدین شکل اصلاح شد" مدت فعالیّت انتخاباتی برای کلیّه داوطلبان تأیید شده موضوع ماده 52 ... یکسان و هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل اخذ رأی ادامه دارد."
درسال 78 قانون گذار همین ماده را مجدداً مرقوم نمود.
در قانون انتخابات ریاست جمهوری، شروع زمان تبلیغات از" اعلام رسمی اسامی نامزدهای ریاست جمهوری توسط وزارت کشور" تعیین شده است.
از مفهوم ماده (که برای تبلیغات بازه زمانی خاصّی را پیش بینی کرده) نوعی ممنوعیت زمانی در تبلیغات استنباط می‌شود که امروز از آن به عنوان تبلیغات زودرس یاد می‌شود اما این ممنوعیت تا چه زمانی و نسبت به چه کسانی تسری می‌یابد؟ اگر کسی یکسال قبل انتخابات فعالیّت تبلیغاتی نماید، تخلف کرده است و در صورت تخلف ضمانت اجرای آن چیست؟
همین ابهامات سبب شد تا در آستانه انتخابات مجلس چهارم، وزارت کشور تفسیر قانونی مجلس پیرامون ماده 56 قانون انتخابات سال 62 اصلاحی 70 را درخواست نماید. چنانکه آقای محمدی اشرفی اصفهانی در این جلسه می‌گوید: "در هر صورت این یک مسئله‌ای است که الان وزارت کشور که مجری انتخابات است، هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت که می‌خواهند به نحو احسن انتخابات را برگزار کنند و تأیید انتخابات را امضاء کنند الان قضیه تبلیغات قبل از هشت روز برای آقایان روشن نیست یعنی مشخص نیست به اینکه از یک ماه قبل، دو ماه قبل، شش ماه قبل یا هم‌اکنون در زمان فعلی، کاندیداها که تبلیغات گسترده ای در شهر و روستا راه انداخته‌اند آیا قانون با اینها می‌تواند برخورد کند یا نکند؟ این قضیه الان روشن نیست. "
فی الواقع تردید این بوده که ممنوعیت تبلیغات مطلق است یا محدود به یک زمان مشخص می‌باشد؟
در زمان اجرای قانون انتخابات سال 62، تکلیف با جواب استفساریه تقریباً روشن شد.
در پاسخ به استفساریه دو پیشهاد مطرح می‌شود. یک پیشنهاد از سوی آقایان منتجب نیا و اشرفی اصفهانی مطرح می‌شود که "هرگونه تبلیغات علنی قبل اعلام صلاحیت کاندیداها توسط هیأت‌های اجرایی انتخاباتی به‌صورت پخش کارت، سخنرانی های تبلیغاتی از سوی کاندیداها و طرفداران آنها ممنوع بوده..." که این نظر مورد تصویب نمایندگان قرار نمی‌گیرد.
این پیشنهاد به جهت محدود کردن ممنوعیت تبلیغ به "علنی بودن" پیشنهاد مناسبی بود، اما از این جهت که ممنوعیت از نظر زمانی مطلق بود، به جهت ایجاد محدودیت جدّی در اقدامات تبلیغی و فراهم کردن شرایط نامساوی میان افراد شهیر و غیر شهیر، نامناسب جلوه می‌کرد.
نظر دیگر از سوی آقای باهنر مطرح می‌شود که "ممنوعیت تبلیغات از زمان (ثبت نام تا) اعلام اسامی کاندیداهای تأیید شده توسط هیأت اجرائی است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود مشروط بر آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد."
روند انتخابات را می‌توان به طور کلی در پنج مرحله قرار داد: 1. تشکیل هیأت های نظارت و دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور و تشکیل هیأت اجرایی 2. ثبت نام داوطلبان 3. احراز یا رد صلاحیت و اعلام رسمی آن 4. تبلیغات 5. رای گیری
طبق تفسیر قانونی، از زمان ثبت نام تا اعلام رسمی اسامی کاندیداهای انتخابات، تبلیغات ممنوع است.
ایراد این تفسیر قانونی مبهم بودن آن است. تبلیغات، فعالیّتی در جهت معرفی خود برای پیروزی در انتخابات است. تفسیر می‌گوید تا قبل از ثبت نام و اعلام رسمی " تبلیغ بکنید، اما به شرطی که تحت عنوان کاندیداتوری نباشد". مشخص نیست که چطور می‌شود فردی تبلیغ بکند اما نگوید کاندید مجلس است؟
از آنچه در مشروح مذاکرات مرقوم شده می‌توان دریافت که منظور مجلس از "عنوان کاندیداتور"ی این است که افراد به صورت رسمی فعالیت نکنند مثل اینکه پلاکارد و بنر منتشر نکند، سخنرانی رسمی تبلیغاتی تحت عنوان کاندیدا انجام ندهند. " وگرنه دیدارها و جلسات غیر رسمی در جهت معرفی منعی ندارد.
مشاهده می‌شود در حالی که فلسفه قانون تفسیری رفع ابهام از یک قانون است، خود دارای ابهام می‌باشد.
لذا شرط تخلف محسوب نشدن تبلیغات در غیر از مدت هشت روز این است که:
1. در بازه زمانی ثبت نام و اعلام صلاحیت نباشد.
2. به طور رسمی تحت عنوان کاندیداتوری نباشد.
این تفسیر قانونی در ارتباط با ماده 56 قانون انتخابات مصوّب سال 62 مطرح شد که توسط قانون انتخابات 78 نسخ شده است، اما نگارنده معتقد است به دلایل ذیل باید همچنان ممنوعیت تبلیغات را تنها محدود به شرایط فوق دانست زیرا:
1. قانون گذار عیناً ماده 56 را حتی با حفظ شماره ماده در قانون انتخابات سال 78 وارد نموده است. لذا می‌توان گفت، مقصود قانون گذار عیناً همان نظر قانون گذار پیشین است.
2. محدود کردن تبلیغات به هفت روز سبب می‌شود افراد مشهور به ویژه نمایندگان هر دوره شرایط آسانتر و شانس بالایی برای ورود به مجلس داشته باشند، در حالی که افراد کمتر شناخته شده به دلیل عدم فرصت کافی برای شناساندن خود و برنامه هایشان به مردم شانس کمی جهت حضور در مجلس خواهند داشت.
نتیجه امر، عدم فرصت یکسان و برابر برای همه افراد واجد صلاحیت است که مخالف روح قانون اساسی بویژه اصل بیستم می‌باشد، که بیانگر حقوق سیاسی یکسان برای همه افراد است.
در نتیجه باید گفت "ممنوعیت تبلیغات" که از مفهوم ماده 56 قانون انتخابات مجلس استنباط می‌شود محدود به سه حالت است:
1. از زمان ثبت نام تا اعلام صلاحیت، به طور مطلق تبلیغات ممنوع است چه با عنوان کاندیداتوری باشد، چه بدون آن.
2. در پیش و پس از بازه زمانی فوق، تبلیغات آزاد است مشروط به اینکه رسماً تحت عنوان کاندیداتوری نباشد.
3. پس از فرصت هفت روزه، در بیست و چهار ساعت پایانی هرگونه فعالیت رسمی تبلیغاتی ممنوع است.
باید در نظر داشت اگر قرار باشد فعالیّت تبلیغاتی رسمی (همچون تب انتخاباتی که در هفت روز پایانی اوج می‌گیرد) در طول سال، جاری باشد امنیت و آسایش روانی جامعه مختل می‌شود و چه بسا اداره صحیح امور نیز با مشکل مواجه شود. اما این مهم نباید بهانه‌ای شود تا هرگونه فعالیّت تبلیغاتی ممنوع اعلام شود. وقتی رای حق النّاس است، وسیله کسب رأی نیز حق الناس است. یکی از مهمترین طرق صحیح کسب رأی، اقناع عقلی و شرعی جامعه است که نیازمند ارائه برنامه مدوّن و ارتباط با مردم می‌باشد که مطمئناً این مهم در هفت روز بدست نمی آید.
نگارش قانون بدون در نظر گرفتن مقضیات واقعی جامعه، سبب می‌شود قانون به مراتب و توسط اقشار مختلف نقض شود، که این نقض قانون می‌تواند صدمات شدیدی به جامعه وارد کند.
علی رغم تحلیل فوق، قانون در زمینه تبلیغات به شکل ناصحیح و مبهم نگارش یافته است که اصلاح جدّی آن توسط نمایندگان مجلس را طلب می‌کند.
بحث پیرامون ضمانت اجرای تخلّف در تبلیغات خود، بحث مفصّلی است که در متنی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی