به‌رغم کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته نرخ سود بانکی مطابق با انتظارات کاهش نیافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دلیل اصلی این موضوع کمبود نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عموما مجاز است که منجر به استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 30 تا 34 درصد یا جذب سپرده با این نرخ سود شده است. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که حل نشدن معمای نرخ سود در بلند مدت باعث اعسار و احیانا ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد.
بر همین اساس دو راهکار برای حل معمای نرخ سود پیشنهاد شده که راه‌حل اول استفاده از سازوکار قانونی بازسازی اقتصادی و ورشکستگی است. راه‌حل دوم نجات نهادهای مالی مذکور از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی در قبال دریافت سهام ممتاز است. با شروع روند کاهشی تورم نقطه به نقطه پس از خرداد 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی (به‌ویژه نرخ سود سپرده‌های یکساله و کمتر از آن) در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین 5 تا 7 داحد درصد) افزایش یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به درخواست الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس انجام داده به بررسی این موضوع پرداخته است که چرا به‌رغم کاهش نرخ تورم در بیش از یک‌و‌نیم سال گذشته نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاست‌گذاران کاهش نیافته است. نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور که توسط محمد جواد شریف‌زاده انجام شده است نشان می‌دهد به‌رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های 1393 و 1394، نرخ‌های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خرداد 1392 است.
دو راه مقابله با کمبود نقدینگینتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می‌دهد اگر بانکی با کمبود نقدینگی شدید مواجه شود، تنها دو راه پیش روی خود دارد. نخستین راه اعلام نکول است که عواقب وخیمی برای سهامداران بانک خواهد داشت و منجر به ورشکستگی رسمی بانک خواهد شد. دومین راه استقراض به هر شیوه ممکن است که این موضوع نیز تنها از دو راه ممکن است. راه اول استفاده از پنجره تنزیل بانک مرکزی با نرخ جریمه 30 یا 34 درصد است و راه دوم دریافت سپرده (به‌ویژه سپرده‌های درشت و با مبالغ بالا) با هر نرخی کمتر از 34 درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران بانک‌ها راه دوم را انتخاب خواهند کرد و تا سقف 34 درصد حاضر به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خواهند بود. یافته‌های پژوهش مذکور بیانگر آن است که اگر در سطح اقتصاد کلان تنها یک بانک یا موسسه اعتباری کوچک (به‌ویژه از میان نهادهای فاقد مجوز) به چنین شرایطی دچار شود، بعید است نرخ سود را چندان تحت‌تاثیر قرار دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی زمانی تحت‌تاثیر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها (وضعیت نقدینگی، بدهی و دارایی‌های بانک‌ها) قرار خواهد گرفت که بخش مهمی از نظام بانکی با این مشکلات مواجه باشند. یافته‌های پژوهش مذکور بیانگر آن است که برای تبیین این مساله که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخ‌های سود اسمی و حقیقی به‌رغم کاهش انتظارات تورمی) نامیده می‌شود، فرضیه‌های مختلفی وجود دارد. فرضیاتی همچون رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز با نهادهای دارای مجور نمی‌تواند تبیین دقیقی از موضوع ارائه دهد، به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشته، نتوانسته است مساله را حل کند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کلید اصلی معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی جست و جو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار مواجه شده‌اند. مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد. تراکم مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته در کنار ذخیره‌گیری‌های ناکافی و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی نهادهای مالی شده است. علاوه بر این انگیزه‌های کوتاه‌مدت مدیران و سهامداران بانک‌ها و حتی برخی مقامات سیاسی باعث به تاخیر انداختن موضوع از راه‌هایی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ادامه روند مذکور در میان‌مدت باعث زیان‌ده شدن واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلند مدت باعث اعسار و احیانا ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد، در بعد کلان نیز مشکلات نهادهای مزبور منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثر شدن سیاست پولی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است. پژوهش مذکور بر این موضوع تاکید دارد خطراتی که مشکل اعسار و ورشکستگی غیررسمی نهادهای مذکور متوجه نظام پولی و مالی به‌صورت خاص و کل نظام اقتصادی کشور به‌صورت عام خواهد کرد، بسیار وسیع‌تر از مساله کاهش یافتن یا نیافتن نرخ‌های سود بانکی است.
راه‌حل معمای نرخ سودیافتههای پژوهش مذکور بیانگر آن است که با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی‌های موجود در راهکارهایی که تاکنون به‌کار گرفته شده است، تنها دو راه برای حل ریشه‌ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار وجود دارد. راه‌حل اول استفاده از سازوکار قانونی بازسازی اقتصادی و ورشکستگی است که به علل گوناگون از جمله فقدان زیرساخت‌های قانونی و سازمانی لازم در شرایط کنونی اقتصاد ایران چندان امکان اجرا ندارد. راه‌حل دوم نجات نهادهای مالی مذکور از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی در قبال دریافت سهام ممتاز است. در این روش کلیه بانک‌هایی که اهمیت سیستمی دارند و با مشکل اعسار و ورشکستگی غیررسمی مواجه هستند باید یا رسما اعلام ورشکستگی کنند یا الزامات راه‌حل دوم را بپذیرند. الزامات این راه‌حل در مرحله اول شامل خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک و پذیرش تبعات آن و در مرحله بعد بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. دولت مجاز است در صورت عدم تامین سرمایه کافی توسط سهامداران بانک مابه‌التفاوت سرمایه را در قبال دریافت سهام ممتاز فراهم آورد. طبعا لازمه این کار تغییر در اساسنامه بانک و تعیین حقوق صاحبان سهام ممتاز است. دولت به نسبت سهامی که در بانک دارد در هیات مدیره نماینده خواهد داشت. ضمن آنکه مدیریت بانک باید ضوابط جدیدی را که از سوی بانک مرکزی برای دوره انتقال اعلام می‌شود، دقیقا مراعات کند.
4 پیشنهاد قانونیمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور حل معمای نرخ سود 4 پیشنهاد سیاستی را مطرح کرده است. بر اساس پیشنهاد نخست قوانین ورشکستگی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و سایر قوانین مورد نیاز از جمله قوانین مربوط به تملک و ادغام بانک‌ها که هم‌اکنون تنها بخشی از آن به‌صورت ناقص و پراکنده موجود است، در قانون جدید عملیات بانکی، گنجانده می‌شود. بر اساس پیشنهاد دوم لازم است با تصویب مواد قانونی جدید زیرساخت‌های قانونی لازم برای تزریق مشروط سرمایه از سوی دولت به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت سیستمی هستند و هم‌اکنون با مشکل اعسار مواجهند، فراهم شود. بر اساس پیشنهاد سوم اگرچه مدیریت مشکلات کنونی نظام بانکی کشور اهمیت بالایی دارد اما مهم تر از آن پیشگیری از تکرار تجارب مشابه در آینده است. معمولا در همه کشورها پس از وقوع بحران‌های اقتصادی کمیسیون‌های تخصصی مجلس دلایل وقوع بحران را بررسی و قوانین را برای جلوگیری از عدم تکرار آن تصویب می‌کنند. کشور ما نیز نباید از این قاعده مستثنا باشد.
بر اساس پیشنهاد چهارم با توجه به آنکه بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در ماه‌های آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت لازم است مجلس با توجه به تجربیات گذشته از وضع قوانین و مقرراتی که می‌تواند منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور شود خودداری کند.