رییس قوه‌قضاییه از وصول حدود چهار هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۳ خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار کرد: در آستانه سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر هستیم. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام هفتم تیر ماه سال 60 و در راس آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، چند جمله ای را حسب وظیفه و دینی که به این شهدا داریم عرض می‌کنم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این فاجعه بزرگ که به دست اشقیا و عوامل مزدور استکبار جهانی رخ داد در چه شرایط بود؟ زمانی که آتش جنگ و شعله آتش جنگ در جبهه‌ها بالا گرفته بود و صدام به حمایت از غرب و شرق یک جنگ بسیار سنگینی را علیه انقلاب نوپای ما به راه انداخته بود. در شرایطی که عوامل ستون پنجم دشمن در داخل مرتب به شایعه پراکنی و افتراق افکنی مشغول بود. در شرایطی که گروهگ‌های مختلف با نام و اسم‌های مختلف با شعارهای به ظاهر انقلابی و خلقی در جای جای این کشور کار شکنی می‌کردند و آشکار و پنهان به مقابله و مبارزه با انقلاب اسلامی این ملت عزیز مشغول بودند. در شرایطی که شیاطین اُنس و جن تلاش می‌کردند تا روحیه مردم را تضعیف و بین امت و امام ایجاد نفاق و شقاق کنند.
اژه‌ای ادامه داد: دست شیطان بزرگ آمریکا از جریانی علیه انقلاب پیدا شد و گروهکی دست به این فاجعه زد که این گروه و گروهک توانسته بود با رنگ و لعاب اسلامی و شعارهای انقلابی در قبل از انقلاب و آستانه انقلاب و در اوایل انقلاب بسیاری از جوان‌ها را به سوی خود جذب و در بسیاری از خانه‌های حتی خانه‌های متدینین نفوذ کرده بود و برخی از جوان‌های خانواده‌های متدین و مسئولان نظام را به خود جذب کرده و توانسته بود آنچنان چهره نفاق خود را بپوشاند که در بسیاری از مراکز حساس و مهم نظام مانند ریاست جمهوری، نخست وزیری، مرکز حزب جمهوری و در بسیاری از مراکز حساس دیگر نفوذ کرده بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر در آن زمان کسی می‌خواست ماهیت منحط، غیر اسلامی و منحرف این گروهک منافق تروریستی را برای ملت و برای دنیا بیان کند شاید راهی جز پرداخت بهای سنگین چون خون این عزیزان نبود. ما در هفتم تیر ماه سال 1360 سرمایه‌های این نظام، فرهیختگان این نظام، مسئولان بلند پایه و عالی‌ترین مقام قضایی کشور و تعدادی از مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی را از دست دادیم و این ملت و این نظام از وجود آنها بی بهره ماند اما با نثار خون این عزیزان دو اتفاق بسیار مهم در کشور افتاد؛ نه تنها ماهیت پلید و وابسته این گروهک و کینه اینها نسبت به اسلام ناب و کنیه غرب نسبت به انقلاب اسلامی روشن شد بلکه ماهیت سایر گروهک‌ها و تشکیلات سازمان یافته وابسته به شرق و غرب هم برملا شد و از این جهت انقلاب را بیمه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اشاره کردم، وحدت و انسجامی مثال زدنی و بی‌مانند در همه جریان‌های راستین انقلاب بوجود آمدو از آن به بعد هیچ یک از ترفندها و شیطنت‌های شیطان بزرگ و شیطان‌های کوچک و عوامل ریز و درشت آنها در داخل کشور دیگر نتوانست در مقابل انقلاب بایستد و انقلاب را متوقف کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در هفته قوه‌قضاییه و با طرح این پرسش که چرا این هفته را هفته قوه‌قضاییه نامیدند؟ اظهار کرد: همان طور که اشاره شد عالی‌ترین مقام قضایی یعنی آیت الله شهید بهشتی در سال 60 در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل شهدا پیوست و شهید شدند و به همین مناسبت از اول تا هفتم تیر را هفته قوه قضاییه نامیدند. این هفته فرصتی برای قوه‌قضاییه و مردم است تا با عملکرد قوه‌قضاییه و نقاط قوت و ضعف آن آشنا شوند و در جهت خدمات قوه قضاییه از خادمین این ملت تشکر و کمبودها و کسری‌ها را نیز رفع کنیم.
معاون اول قوه‌قضاییه به دستگاه قضا از منظر اسلام و قانون اساسی اشاره کرد و گفت: منصب قضا یک منصب الهی در نظامی اسلامی است و کسی که در منصب قضا می‌نشیند یا باید نبی باشد یا وصی نبی باشد یا اگر در این قدر نبود خدای نکرده شقی است. امر قضا از نظر اسلام امر خطیری است و بسیار مورد اهتمام نظام اسلامی بوده و هست.
وی افزود: قوه‌قضاییه از نظر قانون اساسی و طبق اصل 156 این قانون، قوه‌ای مستقل است که برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و گسترش عدالت در این نظام پیش بینی شده است و طبق 5 بند در همین اصل، وظایف آن بر شمرده است. قوه قضاییه از لحاظ کمک به سلامت نظام و برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام می‌تواند نقش به‌سزایی داشته باشد. اگر قوه‌قضایه مستقل و مقتدر و سالم و عادل داشته باشیم می‌تواند جلوی بسیاری از کجی‌ها، انحراف‌ها و ناهنجاری‌ها در سطح کلان و ریز را بگیرد.
اژه‌ای ادامه داد: قانون اساسی از قوه‌قضاییه می‌خواهد پاسداشت عدالت باشد و عدالت را گسترش دهد. به همه تظلمات، شکایات و تعدیات رسیدگی و خصومات را حل و فصل کند. جرائم را کشف کند و مجرمان را تعقیب و به مجازات برساند و حدود الهی و مقررات مدون قانونی را اجرا کند. قانون اساسی از قوه‌قضاییه می‌خواهد که نسبت به پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب داشته باشد و در اصلاح مجرمین قدم بردارد و از حقوق عامه دفاع کند.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضا نیز گفت: مردم به حق از قوه‌قضاییه انتظار دارند نسبت به امور و ظایفی که به او محول شده با اقتدار، صلابت، سرعت و دقت و با اقدام به موقع و با برخوردهای مناسب و در یک کلمه با عدالت رفتار کند و این خواست مردم، به حق است.
وی افزود: اگر کار مردم به تاخیر افتاد یا کم انجام شود و رفتار مناسب انجام نشود و اگر در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشت و چنانچه کار همراه با عدالت نبود، قوه قضاییه نتوانسته به وظیفه خود آنگونه که هست عمل کند.
اژه‌ای به عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 93 اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی و توطئه‌ها و فشارهای دشمن و عامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف‌گذاری را به صورت مشخص برنامه ریزی کرد و دستیابی به آن را در کنار همه وظایف دیگر در اولویت قرار داد.
وی به نقش دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی، فعال شدن چرخ اقتصاد سالم است. یکی از مسائل مهم کنونی به دستور و توصیه رهبر معظم انقلاب اجرا شدن اقتصاد مقاومتی است. یکی از مسائلی که می‌تواند در چرخ اقتصاد موثر باشد و تولید را رونق دهد و بیکاری را کُند و از بسیاری از مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی جلوگیری کند بانک‌ها هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: اگر بانک‌‌های ما به صورت بنگاه داری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده است اجازه بدهند پول در اختیار همه قرار گیرد و در دست یک عده معدود رسوب نکند و در جای غیر منظور استفاده نشود و پولی که توسط بانک‌ها تسهیلات داده می‌شود اعتبار سنجی و نظارت شود؛ یک حرکت عظیمی در چرخه اقتصاد کشور ایجاد می شود.
اژه‌ای تصریح کرد: در این مساله قوه‌قضاییه احساس کرد باید به نفع مردم و نظام وارد میدان شود و وارد هم شد و تا حدود زیادی مسئله معوقات بانک‌ها کاهش یافت. با بسیاری از بدهکاران صحبت شد و آنها تسویه کردند و با کسانی هم که بدهکاران بزرگ بانکی بودند، برخورد جدی شد و برخی از آنها بازداشت شدند و طلب بانک‌ها وصول شد یا در حال وصول شدن است. در همین ارتباط اجرائیات سازمات ثبت اسناد و املاک کشور فعال‌تر شد و در سال 93، نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک‌ها را وصول کرد.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از موسسات و شرکت‌های اعتباری، واسپاری و صرافی‌ها در مسائل پولی به نحوی دخالت دارند و فعالیت بسیاری از آنها غیرمجاز است که در این مساله نیز قوه‌قضاییه به کمک بانک مرکزی و بانک‌ها آمد و نسبت به ساماندهی آنها، کارگروهی متشکل از دولت، قوه‌قضایه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی تشکیل شد تا موسسات و شرکت‌هایی که به نحوی در مسئله پولی کشور دخالت دارند ساماندهی شوند. چیزی در حدود هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتبار داریم که بدون مجوز هستند که باید زیر چتر قانون قرار گیرند.