احمد پورنجاتي طی یادداشتی در روزنامه ی اعتماد نوشت:
پيشنهاد مي کنم از اين پس «کتاب» را همچون «شير و ماست و روغن نباتي و مربا» در زمره «کالاهاي فاسدشدني» همراه با درج «تاريخ مصرف» روانه بازار کنند.
به فرض که روزي، روزگاري، يک کتاب مظلوم، پس از گذر از هفت خوان مميزي، اجازه انتشار گرفته باشد، با شمارگان دو هزار و اندي روانه پيشخوان کتابفروشي هاي رو به تعطيل شده باشد، حتي به چاپ هاي دوم و سوم و بالاتر نيز رسيده باشد، اما احتمال فاسد شدن را نبايد ناديده گرفت،مجموعه دولت نهم، سر و ته يک کرباس است.
وزارت کشاورزي اش با وزارت ارشادش و با وزارت آموزش عالي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اش، مي خواند. ميزانً ميزان، حيرت انگيز و استثنايي، پروژه «توزيع سيب زميني رايگان» يک روي سکه بود و حالا روي ديگرش؛ «جلوگيري از انتشار» برخي کتاب ها که بارها با مجوز وزارت ارشاد تجديد چاپ شده اند،وقتي اساس کار بر محور «سليقه و گرايش سياسي و عقيدتي اشخاص» گذاشته مي شود، وضعيت همين است که شاهديم.
مگر به فيلم «علي سنتوري» مهرجويي اجازه نمايش نداده بودند؟ نه در دولت اصلاحات، بلکه در وزارت ارشاد دولت اصولگرا، اما به اراده وزير ارشاد از اکران فيلم جلوگيري شد.
داستان ممنوعيت انتشار کتاب هايي که بارها تجديد چاپ شده بودند اما پس از روي کار آمدن دولت نهم دچار «لغو مجوز» شدند، قصه تکراري و ملال آور اصحاب انديشه است اما آنچه در روزهاي اخير اتفاق افتاد، جلوگيري از تجديد چاپ برخي کتاب هاست که از قضا در همين دولت چندين بار چاپ و منتشر شده اند، به رمان «نيمه غايب» حسين سناپور براي چاپ پانزدهم اجازه نشر داده نمي شود در حالي که چهار بار در همين دولت فخيمه و توسط همين وزارت ارشاد، اجازه نشر داشته است، از اين دست نمونه هاي ديگري هم هست.
اين شيوه تازه سانسور کتاب توسط وزارت ارشاد، نه تنها براي دست اندرکاران و علاقه مندان به عرصه فرهنگ مکتوب بلکه بالاتر از آن براي کليت جامعه (افکار عمومي)، يک پيام دارد به اين مضمون؛ «هيچ چيز اعتبار ندارد»، «به هيچ چيز نمي توان اعتماد کرد».
نتيجه خطرناک اما اجتناب ناپذير اين شيوه «هردمبيل» و نامطمئن در روابط دولت و مردم، نهادينه شدن ناباوري و گمانه زني و بي اعتمادي افکار عمومي نسبت به سياست ها، برنامه ها و قول و وعده هاي دولت است.
از نظر رفتاري نيز جامعه واکنش هاي معناداري از خود بروز مي دهد. دلواپسي و بي قراري و پنهان کاري، کمترين نمودهاي اين رفتار معنادار است. و البته آنچه را در «بازار مجاز» ممنوع کرده اند در «بازار سياه» به آساني به دست مي آورد. به چه قيمتي؟ به بهاي خدشه دار شدن اعتبار دولت و آسيب رساندن به حقوق مادي و معنوي صاحب اثر.
مگر فيلم «علي سنتوري» که از اکران محروم شد با سي دي هزار توماني به خانه هاي مردم نرفت؟ مگر رمان کوتاه «دلبرکان غمگين من» جناب مارکز که پس از چاپ و انتشار توقيف شد، سر از بازار سياه درنياورد؟،البته مي توان حدس زد که پاسخ متوليان فرهنگي وزارت ارشاد چيست، چيزي از جنس مصلحت سنجي و از اين قماش،اما به باور اين قلم، ريشه اصلي اين تدبيرهاي هردمبيل، به ساختار و ضوابط نهاد سانسور مربوط است که هرچند به ظاهر متکي به قانون و مقررات است اما به واقع و عمدتاً وانهاده به برداشت هاي سليقه يي و «طبايع اربعه» متوليان و دست اندرکاران مميزي در وزارت فخيمه ارشاد است.
زلف تقدير انتشار کتاب به طره اراده «بلغمي مزاج» و «سوداوي مزاج» و از اين دست گره خورده است و نه به آنچه در اصول قانون اساسي آمده که نياز به تفصيل ندارد.
البته جاي بسي خرسندي است که جناب وزير ارشاد، آن گونه که پيشتر گفته اند، حساب ضرر و زيان صاحبان اثر را کرده اند؛ «وزارت ارشاد اگر چيزي را مجوز داده باشد و بعداً بر حسب ضرورتي که ممکن است پيش بيايد آن مجوز را لغو کرده باشد، حتماً خسارتش را نيز مي پردازد.»
مرسي،اما اين قلم گمان مي کند راه حل اين قضيه همان است که در ابتداي اين نوشته ارائه شد؛ روي هر کتاب «تاريخ مصرف» بزنند و پس از آن به عنوان کالاي فاسد و تاريخ مصرف گذشته، خريد و فروش آن ممنوع باشد. از آن پس، هر خريدار کتاب پيش از هر چيز، حتي نام نويسنده و قيمت کتاب، به تاريخ مصرف آن توجه مي کند که مبادا گذشته باشد، مبادا فاسد شده باشد، آيا پاياني براي اين دوره عسرت عرصه فرهنگ و هنر متصور است؟ شايد 22 خرداد 88.