سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است. برخی برنامه‌های رسانه ملی عملا دروغ و تهمت نسبت به مسئولان عالی نظام و قوه مجریه است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۶ - ۰۲ تير ۱۳۹۴
فرارو- سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.
محمد باقر نوبخت امروز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.
آن چه در مذاکرات هسته ای انجام می شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است؛ ضمن این که باید از نمایندگان و مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که این مصوبه را در راستای حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر 6 قدرت جهانی تهیه کردند. دولت حتما در زمینه هسته ای به مجلس گزارش عملکرد می دهد؛ نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم این گزارش داده می شود.
تردید نکنید برخی پاسخ‌ها را به جهت اینکه در آینده امکان مانور خود را از دست می‌دهیم٬ نمی‌توانیم ارائه دهیم و به برخی سوالات به شکل صریح پاسخ دهیم٬ ولی حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد. موضع مخالفت دولت با طرح الزام حفظ دستاوردهای هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است٬ اما در اینکه مجلس می‌خواهد حمایت خود را با این کار از دولت نشان دهد٬ شکی نیست و امیدواریم در سایر موارد هم حمایت‌های مجلس محترم را داشته باشیم.
امیدواریم حمایت مجلس را در مواردی همچون استیضاح‌ها نیز شاهد باشیم. رئیس‌جمهور در جلسه مشترک با نماینده‌ها اعلام کرد ما استیضاح و طرح سوال را حق مجلس می‌دانیم و معتقدیم تا آخرین روزی که مجلس فعال باشد٬ این حق را دارد که برای رفع ابهامات سوال کند و استیضاح را انجام دهد.
اینکه در حال حاضر چندین طرح استیضاح مطرح باشد٬ نسبت به سال‌های قبل بی‌سابقه است. البته ما اینها را به حساب ایجاد مانع مجلس برای دولت تلقی نمی‌کنیم٬ اما انتظار داریم همزمان با شرایط سخت تحریم که مشکلات زیادی را ایجاد کرده و ذهن وزرای کلیدی دولت٬ معطوف به پاسخگویی باشد٬ از چنین اقداماتی خودداری کنیم.
در این استیضاح به مطالبی اشاره شده که در واقع با بررسی آنها باید نمره مثبتی به آقای فانی داده شود. بیشتر دلایل مطرح شده در خصوص وضعیت معیشتی فرهنگیان است. در حالی که این مسئله دغدغه مشترک ما و مجلس است و هیچکس وضع موجود را مناسب شان فرهنگیان نمی‌داند و از آن راضی نیست. اما به هر حال دولت برای پرداختی که بخواهد داشته باشد٬ باید اجازه مجلس را کسب کند. بودجه سندی است که در آن هر گونه دریافت و پرداخت منعکس است٬ بنابراین مجلس هر التفاتی که می‌خواهد به جامعه فرهنگیان داشته باشد٬ می‌تواند آن را در قانون بودجه خود منعکس کند.
وزارت آموزش و پرورش همیشه در جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از مجلس محترم پرداختی داشته٬ حالا آیا وزیری که در این راستا تلاش کرده را می‌توانیم متهم به کم‌کاری نسبت به جلب اعتبارات برای کمک به ارتقای آموزش و پرورش کنیم؟ قطعا اینطور نیست.
اگر فرهنگیانی که مشغول کار هستند و از اعداد دقیق درآمد دولت در این شرایط تحریم اطلاع نداشته باشند٬ ایرادی نیست٬ اما نمایندگان می‌دانند که وضعیت مالی دولت چطور است. با همه اینها دولت در تلاش است که نرخ تورم را تقلیل دهد، رشد اقتصادی را افزایش و اعتبارات طرح‌های عمرانی را سال به سال بیشتر کند. من فرهنگیان را افرادی بسیار فهیم و زیرک می‌دانم که به خوبی تشخیص می‌دهند که توان مالی دولت در این مرحله چگونه است. بحث این است اگر مشکلی در کشور وجود دارد٬ این مشکل برای همه است و تفاوت پرداخت نباید باشد.
باید بگویم آب هست٬ ولی کم است. ما با مشکلات منابع آبی و کاهش نزولات جوی نسبت به سال‌های قبل مواجهیم و در این زمینه در اکثر استان‌ها رشد منفی داشته‌ایم. برای همین نیاز داریم از انواع روش‌ها استفاده کنیم تا مصرف را کمی محدود کنیم٬ اما مشخصا برنامه‌ای تحت عنوان جیره‌بندی در دستور کار وزارت نیرو نیست. وزارت نیرو موظف است برای مدیریت منابع و مصارف آب از همه روش‌ها استفاده کند تا از این موانع عبور کنیم.
سال قبل حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. از طرف دیگر ما با افزایش جمعیت مواجه هستیم و هر سال بیش از یک میلیون نفر به جمعیت ما اضافه می‌شود. در رابطه با حذف یارانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه با تکلیف قانونی مجلس٬ وزارت تعاون مسئول شد این حذف را با دقت انجام دهد.
اینکه گفته شود آمارهای قابل توجهی وجود دارد که می‌شود طبق آن افرادی را به حساب پردرآمدها گذاشت٬ درست نیست. بسیار کار دشوار و سختی است. هم‌اکنون بیش از 76 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند٬ بنابراین معلوم است هنوز حذف گسترده‌ای صورت نگرفته است. با این وجود برخی می‌آیند اعتراض می‌کنند و باید وقت زیادی صرف پاسخگویی به آنها شود و بعد از توضیحات لازم اکثر آنها اعلام رضایت می‌کنند. در این شرایط ممکن است اشتباهی رخ بدهد. دولت به هیچ وجه نمی‌خواهد مردم را آزار دهد. ما خادمان ملت هستیم و باید واقعیت‌ها را بپذیریم.
برخی از افراد که مثل انرژی هسته‌ای دریافت یارانه را حق مسلم خود می‌دانند٬ باید این را هم بدانند که این مبلغ به آنها داده می‌شود٬ پول خزانه است. البته این هم متعلق به مردم است٬ اما ما وظیفه نداریم پول خام بین مردم توزیع کنیم. اگر ما برای رضایت کوتاه‌مدت مردم هر چه را که در اختیار داریم بخواهیم تقسیم کنیم دیگر نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم.
سال گذشته از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 35 هزار و 500 میلیارد تومان کل درآمدهایمان بود. امسال این عدد به 32 هزار و 600 رسید. یعنی درامدهای ما حدود 3 هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش قیمت نفت تقلیل پیدا کرده٬ اما پرداختی‌های ما به خانوارها کاهش پیدا نکرد. همانطور که آقای نعمت‌زاده گفت 30 درصدی که تاکید شده بود٬ به تولید پرداخت نشد٬ چون پولی باقی نماند.
معمول کار این است که در این شرایط از افزایش قیمت فرآورده های نفتی بگوییم٬ اما دولت به جهت اینکه در تابستان میزان سفرها به اوج خود می‌رسد٬ با توجه به اینکه 3 میلیون و 400 هزار سواری و 3 هزار اتوبوس بتوانند از سوخت CNG استفاده کنند تصمیم گرفتیم نسبت به هزینه سوخت این مصرف کنندگان تسهیلاتی را ایجاد کنیم. قیمت این فرآورده از 600 تومان به 500 تومان کاهش پیدا کرد٬ ما امیدواریم بتوانیم طی سیاست‌هایی مصرف CNG را جایگزین بنزین کنیم و هم به اقشار خاصی که از این خودروها استفاده می‌کنند٬ توجه بیشتری نشان بدهیم.
به نظر می‌رسد اگر ما هم بعضی مسائل را رها کنیم؛ عده‌ای آن را رها نمی‌کنند. ما قصد معطوف شدن به گذشته را نداریم٬ اینقدر مشکلات کشور زیاد است که ما باید همه وقت خود را برای رفع مضایقی که برای قوه مجریه ایجاد شده٬ صرف کنیم. طرح مسائلی از این قبیل تنها می‌خواهد ما را به گذشته معطوف کند٬ در حالی که خود آنها از ما خواستند در گزارش صد روزه به آینده نگاه کنیم و نگوییم کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتیم؛ گویا دولت کنونی باید پاسخگوی مسائل گذشته نیز باشد. این هنری است که برخی دارند و باید این هنر را تحسین کرد.
سال 93 میزان واردات کشور بالغ بر 52 میلیارد و 477 میلیون دلار بود و صادرات امسال 49 میلیارد و 709 میلیون دلار بود٬ اما واردات سال 92 ، 49 میلیارد و 429 میلیون دلار و صادرات آن 31 میلیارد و 332 میلیون دلار بود٬ بنابراین می‌بینیم واردات ما از 49 میلیارد دلار به 52 میلیارد دلار رسیده که 3 میلیارد افزایش واردات در این میان دیده می‌شود.
ما برای اینکه ذخایر استراتژیک کشور در شرایط تحریم در راستای اقتصاد مقاومتی زیاد کنیم٬ 3 میلیارد دلار اجازه رهبری را برای استفاده از صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای استراتژیک کسب کردیم. پر بودن ذخایر ما به ویژه ذخیره گندم در شرایطی بود که در تحریم ها این کار برای ما ضروری بود.
واردات دولت گذشته در سال 89، 64 میلیارد و 450 میلیون دلار درسال 88، 55 میلیارد دلار، سال 87، 56 میلیارد دلار، سال 86 ، 48 میلیارد دلار،سال 85، 41 میلیارد دلار و در سال 84، 39 میلیارد دلار بود. از این رسانه محترمی که عنوان خبرگزاری دارد٬ می‌خواهم این موضوع را مورد توجه قرار دهد و خبررسانی دقیقی داشته باشد.
5 هزار و 800 میلیارد تومان تنها استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل صورت گرفت و بین مردم تقسیم شد که تاثیر آن را در پایه پولی کشور شاهد بودیم. 40 درصد تورم از کره مریخ نیامد محصول همین سلسله تصمیمات بود. مردم دریافتی خودرا بالا می‌بینند اما این دریافتی با افزایش تورم و پایه پولی و نپرداختن پول به تولید همراه است؛ آیا مردم ما راضی هستند ما به جای ایجاد اشتغال برای فرزندانشان پول خام به آنها توزیع کنیم؟
بدون شک مبلغ ناچیز یارانه در زندگی بسیاری از خانوارها بسیار حائز اهمیت و موثر است. با همه اینها ما اگر این پول را همینطور تقسیم کنیم؛ دیگر نمی‌توانیم به مسائل دیگر کشور از جمله ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری برسیم. این دولت برای اینکه یک گام جلوتر بگذارد٬ به گونه‌ای قانون هدفمندی را اجرا کرد که توانست خدمات بهداشتی و درمانی را ارزان کند. درست است که پول ما به تولید نرسید. نامه‌ای به وزارت صنعت و بانک صنعت و معدن ابلاغ شد که 1200 میلیارد تومان از تولید مربوط به بخش صنعت است. بنابراین وقتی صحبت از تولید می‌شود٬ همه می‌روند از آقای نعمت زاده سوال می‌کنند؛ در حالی که تنها یک بخش از موضوع تولید مربوط به حوزه صنعت است و مباحث دیگر آن مربوط به حمل و نقل و کشاورزی است.
ما سال گذشته تنها 175 هزار میلیارد تومان برای تفاوت هزینه بار و مسافر اختصاص دادیم و امسال هم 100 میلیارد تومان از این بابت به وزارت راه و شهرسازی دادیم تا تعدیل صورت گیرد. برای تولید هم 400 میلیارد تومان اختصاص دادیم؛ اما گفته شد که وزیر صنعت و معدن این موضوع را تایید نکرده است. من هم‌اکنون نامه آقای نعمت‌زاده را در اختیار دارم که طی آن اعلام کرده حتی این پول‌ها را توزیع هم کرده است.
آقای نعمت‌زاده وزیر باتجربه‌ای است و در این زمینه کار زیادی کرد. من برای خودم و دولت اعتبار زیادی قائل هستم و امکان ندارد گزارش غلطی به رسانه‌ها اعلام کنم و بگویم 400 هزار میلیارد پول برای تولید پرداخت نکرده‌ایم. مطمئن باشید در هیچ موردی به خاطر شخصیت خودم و حیثیت دولت٬ خلاف واقع مطلبی عرض نخواهم کرد.
خیلی شفاف می‌گویم قانون فعلی مربوط به برنامه پنجم بود و امسال سال پایانی آن است در مورد اینکه آیا این قانون در برنامه ششم تکرار خواهد شد و توجه به اینکه اجرای این قانون در سال‌های گذشته ناقص بود آن چه که اجرا شد با آنچه در قانون آمده بود٬ تفاوت معناداری داشت. اینکه آیا مجلس می‌خواهد مجددا این قانون را با اصلاحاتی داشته باشد٬ یا خیر٬ مشخص نیست. الان شما در مورد چیزی از من سوال می‌کنید که در خصوص آن هنوز ابهاماتی وجود دارد. ما هنوز برنامه ششم را جمع‌بندی نکرده‌ایم. من هر نکته‌ای که الان بگویم٬ نمی‌تواند خیلی دقیق باشد.
فعلا در مورد استانداری فارس تصمیم خاصی نداریم٬ اما راجع به اتفاقاتی که در شیراز تاکنون رخ داده٬ برای دولت نگران کننده بود و قوه قضاییه در حال پیگیری است و امیدواریم اطلاع رسانی شده و نتیجه آن منعکس شود.
متاسفم در یک روز ملی آن هم در کنار حرم حضرت امام (ره) درحالی که همه چشم‌ها به ملتی دوخته شده که از سوی قدرت بزرگتر تحریم هستند٬ چنین رفتاری صورت گیرد. مردم می‌توانند قضاوت کنند که آیا این افراد به توصیه‌های رهبری در زمینه نامگذاری امسال پایبند هستند یا خیر٬ و تقید این افراد نسبت به ولایت را می‌توان در رفتار و گفتار آنها ملاحظه کنید. خیلی از موارد را جامعه به خوبی قضاوت می‌کند.
در مورد توهین مداحان به مسئولان کشور هم این مورد هم از همین دست مسائل است؛ برخی رسانه‌ها و برخی از برنامه‌های رسانه ملی که عملا دارای دروغ و تهمت نسبت به مسئولان عالی نظام و قوه مجریه است بسیار قابل تامل است بهتر است این افراد به تاسی از توصیه‌های رهبری در راستای تقویت وحدت ملی تلاش کنند.
مگر قرار است از دستاوردهاى انرژى هسته اى حفاظت نشود؟!
ناشناس
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
بی شک چون نمی توانید جای دیگری گران تر بفروشید این تصمیم را گرفتید و زمان اجرایی شدنش هم خیلی کوتاه خواهد بود.
ناشناس
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مجلس بهتره در این فرصت باقیمانده خودش رو منفوتر از این نکنه و چوب لای چرج دولت منتخب ملت نگذاره
حسین
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مگه چوب لای چرخ گذاشته‌اند؟
گفته‌اند اگر چیزی می‌دهید چیزی هم بگیرید. این که بد نیست.
اتفاقا مخالفت دولت منتخب با این مسایل مشکوک میزنه
فرهاد
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
اصل یکصد و هفتاد و ششم - به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
1. تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از :
رؤسای قوای سه‌گانه .
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
مسؤول امور برنامه و بودجه.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
حسین
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
این الان کجاش مغایر تصویب طرح مجلس بود؟
مجلس یک بار هم شده حرف درست زده که
۱ - تاسیسات نظامی ضامن امنیت کشور و خط قرمز است
۲ - در مذاکرات اگر امتیازی دادیم باید در قبالش رفع تحریمها رو بگیریم نه وعده تو خالی
حالا خداییش کجای این حرف بده؟
ناشناس
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
آره ، شما قانونی هستی.
واقعا نفهمیدید که مجلس این رو برای حمایت شما از مذاکرات تصویب کرده اونوقت شما باز گل به خودی بزن کار مذاکره کنندگان را سخت تر کن.
ناشناس
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
آقای ناشناس
آقای احمدی نژاد اصلن اعتقادی به قانون نداشتند. لطفا اینقدر از ایشان دفاع نکنید . دست ایشان برابر ملن فهیم ایران رو شده است
ناشناس
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
دخالت در امور مجریه توسط قوه مقننه .
ناشناس
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
سکوت لطفا!
غیرقانونی شمائید که دو ساله بدون اطلاع مردم و مجلس هر غلطی دلتون خواسته انجام دادید
خیال کردید مردم هم مثل شما حقیرند که دست بسته بایستند شما هر بلایی دلتون خواست سر عزت این مملکت بیارید!
کور خوندید آقا، این مطالبه ملت از مجلس بود که در برابر حقارت دولت بایسته و اجازه نده شرافت این ملت لکه دار بشه اون هم در برابر یک توافق حقیر که خود شما از افشای مفاد حقارتبار اون مثل ... می ترسید!
هرچند بازهم لاریجانی به نفع دولت طرح رو دستکاری کرد، اما در وانفسای انفعال و وادادگی دولت این کار مجلس حکم همان لنگه کفش پاره در بیابان را دارد.
اگر سند انفعال و خیانت و وادادگی دولت افشا شود فقط درصد معدود فتنه گر که جیره مواجبشون از سمت CIAو MI6 و موساد میاد ممکنه از این توافق احمقانه حقیر حمایت کنن
و الا ملت ملت با شرفیه
تا الان هم اگه حرفی نزده به دلیل رفتار ریاکارانه دولت بوده که گزارشی 180 درجه خلاف آنچه محقق شده ارائه کرده
وگرنه اگه حقیقت کار دولت افشا بشه تشت رسوائیش بدجوری می افته و اون وقت اون بنده خداهایی که دروغهای کثیف دولت رو باور کرده بودند به خون این دولت تزویر تشنه تر از ما هستند که از ابتدا ماهیت پلیدش رو می شناختیم.
مرگ بر تزویر و انفعال
فرارو شرف داشته باش منتشر کن
فلاکت
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مردم آن زمانی که یک عد ه ای از اعتمادشون سو استفاده کردند و بیت المال و دزدیدند و بردند مورد حقارت قرار گرفتند! منظورت از مردم چه کسانی هستند؟؟
ناشناس
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
دلمون واسه کاسبان تحریم ، تنگ شده بود که خدا را شکر یکیشون را دیدیم !
ناشناس
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
اگه احمدی نژاد این حرف رو میزد می کفتند اصل تفکیک قوا رو قبول نداره .
ناشناس
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
تو هنوز به احمدی نژاد فک میکنی ؟
محمد
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
لحن حرف زدن احمدی نژاد با نوبخت را مقایسه کن بعد میفهمی که چرا اینطوره
ناشناس
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
متاسفم از اختلاف
ناشناس
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
بالاخره نمردیم ودیدیم یک چیز ی هم در ایران ارزان شد .
محمد
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
تشخیص مغایرت با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است نه آقای نوبخت
ناشناس
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
پس وکلا جمع کنند برن خونه دیگه نه ؟؟
ناشناس
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
در مقام صدور حکم بله، اما همه در اظهار نظر آزادند.
اسماعیل
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
آقا محمد یعنی سخنگوی دولت نمی تونه در مورد مصوبه ای که قراره قانون بشه و دولت اجرا کنه نظر بده؟
ناشناس
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
به خبرها نگاه كنيد :
ناوگان فرسوده 190 هزار كاميون فرسوده
ورود خودروهاي چيني در حالي كه در چين مصرف خودرو چيني در مقابل ساير خودروها اندك است
افزايش بيماري ها و مشكلات دامي
بودجه محيط زيست
قيمت نان
مواد مخدر
وجود نا امني در 40 كيلومتري مرزها
هزينه هاي انجام شده در منطقه و عمليات داعش و عربستان در مقابل آن
ركود صنعت و اقتصاد
تورم سالهاي ادعا و شعار
كسري پول سالهاي بعد از ادعا
بهترين كار فرار اقايان كه خيانت كرده اند فرياد اعتراض است تا خيانتهاي ايشان پنهان بماند
سالهاي كه بايد درآمد كشور صرف زير ساخت مي شد و...
آرام باشيد ؛ زيرا قدرت و حكومت در كشور ما فعلا تغيير نخواهد داشت پس آرام باشيد و اجازه دهيد رهبري در آرامش به همراهي برخي از دوستان و يا دشمنان اين كشور را از شرايط فعلي با كمترين هزينه خارج كند
هزينه بعدي معادل عقبگرد بسيار هزينه بري براي كشور است
گفته‌اند اگر چیزی می‌دهید چیزی هم بگیرید. این که بد نیست.
اتفاقا مخالفت دولت منتخب با این مسایل مشکوک میزنه
1. تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از :
رؤسای قوای سه‌گانه .
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
مسؤول امور برنامه و بودجه.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
مجلس یک بار هم شده حرف درست زده که
۱ - تاسیسات نظامی ضامن امنیت کشور و خط قرمز است
۲ - در مذاکرات اگر امتیازی دادیم باید در قبالش رفع تحریمها رو بگیریم نه وعده تو خالی
حالا خداییش کجای این حرف بده؟
واقعا نفهمیدید که مجلس این رو برای حمایت شما از مذاکرات تصویب کرده اونوقت شما باز گل به خودی بزن کار مذاکره کنندگان را سخت تر کن.
آقای احمدی نژاد اصلن اعتقادی به قانون نداشتند. لطفا اینقدر از ایشان دفاع نکنید . دست ایشان برابر ملن فهیم ایران رو شده است
غیرقانونی شمائید که دو ساله بدون اطلاع مردم و مجلس هر غلطی دلتون خواسته انجام دادید
خیال کردید مردم هم مثل شما حقیرند که دست بسته بایستند شما هر بلایی دلتون خواست سر عزت این مملکت بیارید!
کور خوندید آقا، این مطالبه ملت از مجلس بود که در برابر حقارت دولت بایسته و اجازه نده شرافت این ملت لکه دار بشه اون هم در برابر یک توافق حقیر که خود شما از افشای مفاد حقارتبار اون مثل ... می ترسید!
هرچند بازهم لاریجانی به نفع دولت طرح رو دستکاری کرد، اما در وانفسای انفعال و وادادگی دولت این کار مجلس حکم همان لنگه کفش پاره در بیابان را دارد.
اگر سند انفعال و خیانت و وادادگی دولت افشا شود فقط درصد معدود فتنه گر که جیره مواجبشون از سمت CIAو MI6 و موساد میاد ممکنه از این توافق احمقانه حقیر حمایت کنن
و الا ملت ملت با شرفیه
تا الان هم اگه حرفی نزده به دلیل رفتار ریاکارانه دولت بوده که گزارشی 180 درجه خلاف آنچه محقق شده ارائه کرده
وگرنه اگه حقیقت کار دولت افشا بشه تشت رسوائیش بدجوری می افته و اون وقت اون بنده خداهایی که دروغهای کثیف دولت رو باور کرده بودند به خون این دولت تزویر تشنه تر از ما هستند که از ابتدا ماهیت پلیدش رو می شناختیم.
مرگ بر تزویر و انفعال
فرارو شرف داشته باش منتشر کن
ناوگان فرسوده 190 هزار كاميون فرسوده
ورود خودروهاي چيني در حالي كه در چين مصرف خودرو چيني در مقابل ساير خودروها اندك است
افزايش بيماري ها و مشكلات دامي
بودجه محيط زيست
قيمت نان
مواد مخدر
وجود نا امني در 40 كيلومتري مرزها
هزينه هاي انجام شده در منطقه و عمليات داعش و عربستان در مقابل آن
ركود صنعت و اقتصاد
تورم سالهاي ادعا و شعار
كسري پول سالهاي بعد از ادعا
بهترين كار فرار اقايان كه خيانت كرده اند فرياد اعتراض است تا خيانتهاي ايشان پنهان بماند
سالهاي كه بايد درآمد كشور صرف زير ساخت مي شد و...
آرام باشيد ؛ زيرا قدرت و حكومت در كشور ما فعلا تغيير نخواهد داشت پس آرام باشيد و اجازه دهيد رهبري در آرامش به همراهي برخي از دوستان و يا دشمنان اين كشور را از شرايط فعلي با كمترين هزينه خارج كند
هزينه بعدي معادل عقبگرد بسيار هزينه بري براي كشور است