یادداشت دریافتی- محمد ماکویی؛ گفت:"همشهری نمی‌خری؟!"شانه‌ای بالا انداخته و چیزی نگفتم! او هم به سادگی راهش را کشید و رفت و مرا ناخودآگاه یاد فیلم‌های سینمایی قدیمی‌انداخت که در آنها پسرک‌های روزنامه فروش متعاقب فریاد "فوق العاده! فوق العاده! دستگیری قاتل زنجیره ای!" می‌فروختند و انصافا هم خوب می‌فروختند!
به قصد خرید پیراهنی آستین بلند و طرح دار وارد بوتیک می‌شوید اما به مجرد مطرح ساختن تقاضایتان با پاسخ "نداریم" مواجه می‌گردید! کارتان را در مغازه بعدی هم پی می‌گیرید اما این بار اوضاع فرق می‌کند و شما دست پر از مغازه خارج می‌شوید!
با خروج از مغازه با کمال تعجب به خریدتان که نه طرح دار و نه آستین بلند است نظری می‌اندازید و متوجه می‌شوید که اگر شما خرید خوبی نداشته اید، فروشنده را صاحب فروش خوبی نموده اید!؛ فروشنده ای که بر خلاف اولی که با حقوق ثابت کار می‌کند، عایدی و دشتی خویش را با پورسانت‌هایی که از فروش‌هایش می‌گیرد، مال خود می‌کند!
باورش سخت است اما اولین محل کارم شرکتی خصوصی بود که آنهایی که زیاد چک و چانه حقوق می‌زدند و از یک ریال حقشان هم نمی‌گذشتند، بهتر و بیشتر استخدام می‌کرد زیرا مسئولین و مدیران شرکت جداً اعتقاد داشتند که آنهایی که از حق خود نمی‌گذرند، از حق شرکتشان هم نخواهند گذشت و مطالبات آن را به هر نحوی شده از دل کارفرمایان بیرون خواهند کشید!
اگر بخواهیم منصف باشیم باید بپذیریم که در کشور ما بخش خصوصی خیلی هم بهتر از بخش دولتی عمل نکرده و اینکه مثلاً گفته می‌شود دولتی‌ها بطور متوسط نیم ساعت در روز کار می‌کنند و خصوصی‌ها 2 ساعت، بیش از آنکه به ارزش و اهمیت خصوصی سازی اشاره کند، شباهت آدمهای هموطن ما را نشان می‌دهد که خیلی برایشان فرق نمی‌کند در کجا کار کنند!
اما اینکه چرا "خصوصی سازی" در کشور ما چندان که باید و شاید موفق نبوده را باید در نوع نگاه و دیدگاهی بگیریم که مسئولین و مدیران خصوصی باید داشته باشند و متأسفانه ندارند، نگاهی که بخش برون مرزی آن معطوف به بازار کار و رقابت است و بخش درون مرزی آن شرایط و محیط کاری را شامل می‌شود!
نگاه برون مرزی بخش خصوصی است که باعث می‌شود این بخش تولیداتی داشته باشد و یا خدماتی عرضه کند که یا بهتر از دیگران است و یا ارزان‌تر از آنها به فروش می‌رسد؛ ضمن اینکه این کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر می‌بایست به سمع هر کسی که می‌تواند مشتری شود رسیده و برای اینکه مشتری کماکان مشتری باقی بماند به نظر او نیز در آید!
نگاه درون مرزی بخش خصوصی هم شرایط کاری را آنچنان رقم می‌زند که بالاترین سرمایه آن که کارکنان هستید کار در هیچ جای دیگر را با کار موجود عوض نکرده و دیگرانی که در جاهای دیگر کار می‌کنند را نیز راغب می‌سازند که محل کارشان را تغییر دهند!
از دیدگاه بخش خصوصی، محل کار دارالایتام نیست که به نیازمندان بیشتر برسد و تعداد افراد خانوار را معیاری برای حقوق و دستمزد اضافه تر بگیرد. ضمن اینکه این بخش هم می‌باید حقوق و دستمزد را به جنس تولیدی یا خدمت عرضه شده اختصاص دهد و نه کارت زده شده و هم می‌شاید که با پیروی از پرداخت‌هایی هماهنگ با ارزش کارهای انجام شده کاری کند که ابریشم‌های محل کار یا به تدریج به پیله تنهاییشان فرو نروند و یا به مرور مانند دیگر پرسنل نشده و با آنها سر جمع، سر و ته یک کرباس را نسازند!
اما اینکه چرا نگاه شایسته بخش خصوصی در این بخش حاکم نیست را می‌بایست نشأت گرفته از این واقعیت دانست که جمع کثیری از افرادی که وارد بخش خصوصی شده‌اند دولتی‌هایی هستند که یا با سالها کار در این بخش استخوان ترکانده‌اند و یا با مدت‌های مدیدی مدیرت بی حساب و کتاب، نگاهی دولتی را وارد عرصه خصوصی کرده‌اند؛ دولتی‌هایی که چون همیشه مشتری‌ها را از خود راضی دیده‌اند؛ همواره مطمئن بوده‌اند که انصافاً کارشان تمام و کمال درست بوده است!
حال آنکه شکی نیست که خدمات و تولیدات بی رقیب دولتی است که باعث می‌شود مشتری‌هایی که نه می‌توانند با شکمشان قهر کنند که نخورند و نه با سرمایی و گرمایی بودنشان کنار بیایند که نپوشند و یا دست کم، کم بپوشند و نه می‌توانند رفت و آمد و حرکتشان را تعطیل کنند که بر هیچ مرکب مدرنی ننشینند است که همه مشتری‌های منحصر به جمع دولت را از "او" راضی نگاه می‌دارد!
ضمن اینکه کارکنان و کارگران و کارمندان بخش دولتی را قادر می‌سازد که در صورت کنار نیامدن با حقوق و مواجب و دستمزد و اضافه کاری ثابت و حق ماموریت و خیلی چیزهای دیگر از کارشان قهر کنند که بیش از این نکوشند و خودشان را به زحمت نیندازند و با مشاهده مشتری‌هایی که امروز می‌روند و فردا باز سر و کله شان پیدا می‌شود, اندکی تفریح کنند!