فرارو- دیوان بین المللی کیفری در سال 2002 با تعهدی جسورانه تاسیس شد: تعقیب بزرگترین عاملان جنایت علیه بشریت و کسانی که دست به نسل کشی زده اند. اما به نظر می رسد این بازوی قانونی بین المللی تاکنون تنها قادر بوده به کسانی دسترسی یابد که از دوستان قدرتمندی برای پشتیبانی برخوردار نیستند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، مسئله عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان به خوبی بیانگر محدودیت های اساسی این دادگاه و دلایل انتقاد از آن است.
این دادگاه می تواند حتی رئیس یک کشور را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، همانطور که در مورد عمرالبشیر اینکار را کرد. اما هیچ قدرتی ندارد که به آنها دستبند بزند و آنها را متهم کند. در عوض سران دیگر کشورها و دول متکی است تا به عنوان کلانترهای آن در سراسر جهان عمل کنند و طی شش سال اخیر بسیاری از آنها اجازه داده اند که عمرالبشیر از حکم بازداشت دادگاه بگریزد.
دوشنبه دقیقا همین مسئله پیش آمد. آفریقای جنوبی به عمرالبشیر اجازه داده که به خانه برگردد، در حالیکه دادگاه عالی آفریقای جنوبی به مقامات این کشور دستور داده بود مانع از خروج وی از کشور شوند.
فاتو بنسودا، دادستان کل دادگاه بین المللی گفت: «آفریقای جنوبی یکی از حامیان اصلی این دادگاه و از اعضای موسس بود. من اصلا در موقعیتی نیستم که بدانم چرا این پویایی تغییر کرده است.»
الکس وایتینگ، وکیل سابق و استاد دانشگاه هاروارد گفت: «با توجه به ناتوانی دادگاه بین المللی کیفری در دستگیری مظنونین خود، این دادگاه تنها تا جایی که جامعه جهانی به آن اجازه دهد، مطرح خواهد بود.»
آفریقای جنوبی یکی از تازه ترین کشورهایی است که اجازه سفر و خروج بدون دستگیری را به عمرالبشیر داد. وایتینگ می گوید: «این یک یادآوری بود در مورد اینکه این دادگاه چقدر سخت باید تلاش کند تا بر این حس غلبه کند که تنها آفریقایی ها را هدف قرار می دهد و همچنین به ما یادآوری می کند که عدالت اجرا نمی شود مگر آنکه قدرت های جهان روی آن سرمایه گذاری کنند.»
وی در ادامه افزود: «بشیر در نهایت دستگیر می شود. اما تنها در صورتی که شورای امنیت و کشورهایی مانند آمریکا و دیگر بازیگران مهم تلاشی مستمر برای اولویت بخشی به دستگیری وی را آغاز کنند و آن را بخشی از تلاش های دیپلماتیک خود قرار دهند.»
اما در شرایطی که آمریکا می تواند به دیگر کشورها فشار بیاورد که واکنش نشان دهند، با یک مشکل اعتباری مهم مربوط به خود روبرو است. برخلاف ده ها کشور آفریقایی، برخی از قدرتمندترین کشورهای جهان، از جمله آمریکا، روسیه و چین حتی به دیوان بین المللی کیفری نپیوسته اند و رسما از پذیرش اقتدار آن اجتناب می کنند.
این دادگاه 30 فقره حکم بازداشت صادر کرده و تنها دو بار موفق به اثبات جرم شده، بسیاری از موارد دیگر مانند مورد عمرالبشیر از بازداشت گریخته اند.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2005 بحران دارفور در سودان را به این دیوان بین المللی ارجاع داد تا به اتهامات عمرالبشیر که شامل جنایان جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی می شد، رسیدگی شود.
از آن زمان تاکنون شورای امنیت حتی پس از سفر البشیر به کشورهایی چون کنیا، چاد، نیجریه و فرار از دستگیری، کمک چندانی برای دستگیری وی به این دادگاه نکرده است.
چاد و نیجریه به عنوان متحدان آمریکا هر دو به عنوان اعضای غیردایم شورای امنیت انتخاب شده اند. متحدان قدرتمند بشیر، چین و روسیه از اعضای دایمی و دارای حق وتو هستند.
با این حال این دادگاه به نقطه اصلی ارتباطات بین المللی تبدیل شده چراکه قدرت های جهان از آن به صورت گزینشی برای پیشبرد منافع خود استفاده می کنند.
سال گذشته فرانسه شورای امنیت را ترغیب کرد که شرایط در سوریه را به این دادگاه ارجاع دهد- پیشنهادی که مورد استقبال آمریکا قرار گرفت اما همانطور که انتظار می رفت با وتوی روسیه که متحد دولت سوریه است، روبرو شد.