امیر هادی انواری- از اردیبهشت 85 شروع شد؛ روزهایی که مردم برای اولین بار شاهد حضور مردان پلیس با کلاه های کج، آرم های رزمی بر روی بازو، لباس های سبز تیره، ون های سبز رنگ با شیشه های دودی و... در میادین اصلی شهر بودند. اینها برای دستگیری و برخورد با منافقان، گروهک های تروریستی، اراذل و اوباش و... یا هرچیز دیگر اینجا حضور نداشتند!
این ها گشت های ارشاد بودند، اشتباه نکنید، آن کوماندو برای رزم تن به تن با دشمن تا دندان مسلح آنجا نایستاده.گفته شده آنها آنجا ایستادند تا دخترکی که حجاب خود را رعایت نکرده به داخل ون پلیس «با احترام» راهنمایی کنند و بعد اگر در داخل ون ارشاد شد، که شد. اگر نشد او را به وزرا، میعادگاه همه بدحجابان انتقال بدهد و در آنجا اگر بار اول بوده تعهدی اخذ شود و اگر نه... سرپایی پرونده ای ایجاد و مرخص شوند.
قاعده هم بر این است که هر چند طبق اظهار نظر ها سلیقه ای عمل نمی شود، اما از آنجا که قانون مکتوب و مشخصی برای نوع لباس پوشیدن وجود ندارد، طبیعتا نوع بدحجابی هم با ماموری که آدمها را نظاره میکند،ارتباط مستقیم دارد.
به بیانی دیگر هرچند سعی در عدم برخورد سلیقه ای می شود؛ اما خب، نمی توان منکر شد که همه ماموران با هر درجه ای از آموزش یک جور به ماجرا و البته نوع حجاب خانوم ها نگاه می کنند.
مردم راضی اند؟
آمار رضایت مردم در بیانات پلیس که به دفعات در مناسبت های مختلف حاکی از رضایت مردم از این طرح به صورت متغیر بین 90تا 99 درصد است از یک سو، اظهار نظرهای چند وجهی مسئولین دولت نهم از سوی دیگر، استقبال مردم از شعارهایی که مبنی بر نظارت یا جمع آوری گشت های ارشاد می شود هم اخیرا از منظری دیگر همگی باعث شدند تا در مورد مقبولیت این طرح بحث هایی مطرح شود.
از شکایت آن حقوقدانان که ره به جایی نبرد، از نوشتاری که عمادالدین باقی منتشر کرد هم که بگذریم، از اظهار نظر معاون پارلماني ناجا(در هفته آخر فروردین سال جاری) نمی توان گذشت. اگر به قول سردار محمدی فرد مردم(بعضی ها) نباید از جمع آوری گشت های ارشاد «ذوق زده» شوند، یعنی لااقل بخشی از مردم از این طرح دل خوشی ندارند، و حسب حادثه تعداد آنها آنقدرها هم کم نبوده، واگرنه معاونت پارلمانی ناجا برای آنها پیام عدم ذوق زدگی نمی فرستاد!
پیام محمدی فرد را هم کنار بگذاریم، واقعا چرا رئیس جمهور در مورد موضوعی عادی که گفته شده در جهت اجرای وظایف معمول پلیس است و طبق آمارهای ارایه شده توسط پلیس همیشه 90 درصد به بالا مردم از آن رضایت دارند تابحال چندین بار موضع گرفته.
و این طرح خوب چیست و چگونه عمل کرده که دستگاه های مختلف هیچکدام افتخار پیشنهاد آن را به گردن نمی گیرند و هر یک ـ شاید از سر تواضع ـ آن را به سر نهاد دیگری می اندازند!
لطفا نرم برخورد کنید
تاقبل از مصاحبه بهمن ماه دکتر احمدی نژاد باشبکه اول سیما هیچکدام از مسئولین دولت نهم به طور مستقیم منتقد طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطوح مختلف آن نبودند، اما با نامه ای که رئیس جمهور به محصولی وزیر کشور نوشت، این دومین باری بود که مسئولین دولت نهم پس از اظهار نظر غلامحسین الهام ـ سخنگوی دولت ـ که با پاسخ تند احمدی مقدم، مواجه شد، تلویحا به این طرح انتقاد کردند و خواهان برخورد نرم تر با عده قلیل مردم که آنها در کلام مسئولین نیروی انتظامی اراذل و اوباش نام گرفتند شدند! و عجیب آنکه درست پیش از انتخابات این سخنان ایراد شد.
دکتر احمدی نژاد در مصاحبه بهمن ماه سال گذشته خود با اعلام اینکه نامه مذکور خطاب به کردان، وزیر سابق کشور تهیه شده بود و به دلیل برکناری او به صادق محصولی ابلاغ شد، صریحا طرح امنیت اجتماعی را نقد کرده و آن را فراتر از وظایف نیروی انتظامی دانست.
مسئولین دولت نهم در حالی انتقاداتی به طرح مزبور دارند، که طرح آن عملا توسط شورایی تصویب شده که در راس آن رییس جمهور و رئیس دولت نهم محمود احمدی نژاد قرار داشته است. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی. اصولا در نظام جمهوری اسلامی، اگر انبوه آیین نامه ها در دولت نهم اجازه بدهند، وظیفه قاونگذاری لااقل طبق قانون اساسی با مجلس است. نهاد دیگری هم که می تواند سیاست های کلی را ابلاغ کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. زمانی که طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، در دومین ماه از سال 85 یک سال بعد از دولت نهم به اجرا در آمد، طبق ضوابط و امر معمول، رئیس این شورا، خوب یا بد محمود احمدی نژاد بوده و ابلاغ آن طرح به تنفیذ رئیس جمهوری فعلی رسیده است.
حال اینکه این روزها رئیس جمهور و اعضای بدنه دولت نهم به طرحی که توسط رئیس دولت نهم ابلاغ شده انتقاد دارند، بحثیست که آگاهان عموما به آن مانور های تبلیغاتی می گویند.
بازگشت به سال 84 وتکرار تاریخ
پیش از انتخابات سوم تیر، در گرماگرم انتخابات آن روزها برخی از اعضای ستادهای انتخاباتی سایر کاندیداها با تهیه و توزیع تراکت هایی تحت عنوان«بازگشت تحجر» این اقدامات را پیش بینی می کردند. نوشته ها و اظهار نظرها و پیش‌بینی های این گروه ها موجب شد تا احمدی نژاد در برنامه ای تلویزیونی نزد مجری برنامه(حیدری) که از او در مورد اقدامات دولت احمدی نژاد در صورت پیروزی در زمینه آزادی های اجتماعی سوال کرده بود گفت: «به نظر شما مشکل ما الان مشکل موی جوانان ما است؟ جوان هر طور که می خواهد مویش را بزند، هر طور که می خواهد لباس بپوشد، به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید اقتصاد را سامان بدهد» این در حالیست که حدودا از دو سال بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد طرح هایی آغاز شدند که متفاوت با این سخنان بود.
آنها مردم بودندو اینها مردم نیستند
یکبار دیگر هم در انتقاد از کسانی که در خصوص محدود شدن آزادی های اجتماعی در صورت انتخاب احمدی نژاد هشدار هایی داده می شد، احمدی نژاد ادعا کرد هنگامیکه رقبای چپگرایش در سال های اول انقلاب با جوانان برخورد می‌کرده‌اند وی با آنان مخالفت می‌کرده:«همین آقایان مینی‌بوس سر خیابان های تهران می‌گذاشتند و سرباز می‌گذاشتند که آرایش‌های خانم های مردم را کنترل کنند و هر کدام غلیظ بود، سوار مینی بوس کنند و ما معترض بودیم که اینها خلاف شرع است. حق ندارید با مردم اینگونه برخورد کنید، اینها مردم ما هستند» اما بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اینبار به جای مینی بوس، ون های پلیس در خیابان ها حضور پیدا کردند و به قول خود آقای احمدی نژاد خلاف شرع کردند و آرایش های خانم ها را کنترل کردند.
نکته جالب آنکه نمی توان گفت احمدی نژاد در جریان امور قرار نداشته، چراکه مسئولین نیروی انتظامی یکبار برای همیشه با تهدید به افشای نامه های رد و بدل شده گفتند احمدی نژاد در جریان همه امور قرار داشته است.
مصوبه های اجرای طرح امنیت اجتماعی از دولت به ما ابلاغ شد
زمستان 86، زمانی که قطع گاز، قحطی نان در شهرهای شمالی کشور، بسته شدن راه ها، خراب شدن سقف خانه مردم در برخی شهر ها و... سوژه های خبری بودند که همگی ناشان دهنده عدم برنامه ریزی صحیح دولت در بخش های مختلف عمرانی بودند، اینبار مسائلی مطرح شد که اذهان را از سرمای خانه ها متوجه برخورد در خیابان ها کرد.
زمستان سرد سال 86، زمستانی بود که بعد از برخورد با مانتوهای تابستانی و رنگ روشن خانم ها در تابستان آن سال، اینبار چکمه پوشیدنشان به زعم رادان موجب تبرج شده بود و ماموران در خیابان ها بلندی چکمه ها را کنترل می کردند.
در همین گیرودار بود که در آخرين واکنش به انتقادات چندباره سخنگوي دولت از اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي، اواسط دیماه 86 اسماعيل احمدي مقدم فرمانده اين نيرو، از اتخاذ چنين مواضعي از سوي دولت اظهار تعجب کرد و تصريح کرد حتي جزئيات اين طرح هم طي سه جلسه با حضور شخص رييس‌جمهور تشريح شده و نتيجه به صورت «مصوبه‌هاي بسيار متقن» براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است. فرمانده نيروي انتظامي،همچنين گفت «مصلحت نمي‌داند خيلي به اين مسايل وارد شود» و هشدار داد: «اما اگر دوستان فكر مي‌كنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مي‌كنيم.»
البته بعد از این اظهار نظرها، در آن مقطع یعنی سال 86، دیگر ادعایی از طرف دولت مطرح نشد و بحث ها به طور موقت مسکوت ماند. اما بار دیگر سال گذشته رئیس جمهور که به گفته احمدی مقدم در جریان جزئیات هم قرار داشته است، برای وزیر کشور نامه ای نوشت و از او خواست تا برخوردهایی که خود در جریان آن قرار داشته را نرم تر کند!
گشت های ارشاد از اینجا می آیند
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد. شوراییی که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده دارد و مصوبات آن با امضا رئیس جمهور ابلاغ می شود. پس از تصویب «طرح جامع عفاف» محمود احمدی نژاد«طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد. با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاه ها و فروشگاه های لباس و ارایشگاه های مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
قانون گذاری پوشش و آرایش مردم
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن شد و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. همین امر، و نسبت دادن این طرح به نیروی انتظامی و شانه خالی کردن دولت ااطلاع از جزئیات این طرح، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:« بر اساس بند يكم، تعيين مصاديق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نيروي انتظامي است و صراحتا به آن اشاره شده، از اين رو تنها انجام وظيفه كرديم.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی حق وضع قانون دارد.این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. از طرف دیگر مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج هستند.
شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی
چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند.حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد.
بودجه ۱۰۳ میلیاردی
در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد.
بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس
سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد.
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباسهای خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند.
کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها
فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد میکند.»
آمارها و ارشادها
سردار علیرضا اكبرشاهی، فرمانده انتظامی استان تهران، در اوایل اجرای طرح (نیمه خرداد۱۳۸۷) از دستگیری۱۰۹۸ زن به‌دلیل پوشش و فرستادن ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر به‌دلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی خبر داد. فرمانده پلیس فرودگاه‌ها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر، اخذ تعهد كتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذكر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر به‌دلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد. سال ۸۷ از سوی پلیس به عنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برد. در فاز جدید اقدامات، پلیس برای كنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد به‌دلیل نوع پوشش، از آنان درباره محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌كرد. این طرح از میدان ونك تهران آغاز شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراكز و شركت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان كرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شركت‌های خصوصی و مراكزی نظیر كافی‌شاپ‌ها، كافی‌نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال‌كنندگان امنیت و قانون‌شكنان به شدت برخورد می‌كند.»در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عكاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.
مردان ارشاد
سه نفر در اجرای طرح موسوم به ارتقاء امنیت اجتماعی نقش کلیدی و موثر داشتند: احمدی مقدم، رادان و زارعی. که سومین فرمانده در سال 86 به دلایلی که مشخص نشد از کار برکنار شد.
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم: وی اندکی پس از پیروزی محمود احمدی نژاد از معاونت فرماندهی بسیج به فرماندهی نیروی انتظامی در 18 تیرماه سال 84 به عنوان ششمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
قالیباف فرمانده قبلی نیروی انتظامی بدلیل نامزد شدن برای انتخابات نهم ریاست جمهوری که در خرداد ۸۴ برگزارشد، از پست خود استعفا داده بود و علی عبداللهی به‌عنوان سرپرست موقت این نیرو منصوب شده بود تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود.
احمدی مقدم از هواداران احمدی نژاد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت. اسماعیل احمدی مقدم فوق لیسانس علوم اجتماعی و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی دارد. وی پیش از این در پست‌هایی همچون رییس دانشگاه علوم انتظامی و معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی را داشته‌است و آخرین پست او پیش از فرماندهی ناجا معاونت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست منطقه مقاومت بسیج تهران بوده‌است.
احمدی مقدم در مراسم معارفه خود(که مصادف با تجمع هایی مرتبط با وضعیت گنجی در زندان شد) برای رفع نگرانی هاگفت که پلیس با جوانان با مدارا برخورد خواهد کرد و از فعالیت گروه های فشار جلوگیری خواهد کرد.
اما با راه اندازی طرحی موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» بی سابقه ترین برخورد‌ها در تاریخ ایران بعد از انقلاب با شهروندان بروز کرد. فعالیت‌های سیاسی با شدتی بی سابقه سرکوب شد. اجتماع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر و تظاهرات در دفاع از اعتصاب غذای اکبر گنجی در زندان، اولین تظاهرات‌های آغاز دوران فعالیت وی بود که با شدتی بی سابقه سرکوب شد. برای اولین بار پلیس از نیروی زن مجهز به باتوم برای سرکوب اجتماع زنان استفاده کرد. پیشتر پلیس از برخورد با زنان در تظاهرات‌ها عمدتاً دوری می‌جست.
راه اندازی پلیس موبایل و کنترل موبایل‌های شهروندان، راه اندازی پلیس اقتصادی و جستجوی خانه به خانه برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره از اقدامات مهم دوران ریاست وی بود. او ادعا کرد که مشاعات (راهرو، بام، حیاط ساختمان..) حریم خصوصی نیست و پلیس برای ورود به آن نیاز به مجوز ندارد. موضوعی که با انتقاد حقوقدانان مواجه شد.
اختلاف در برگزاری کنسرت شجریان
به جز محدودیت در روابط اجتماعی مردم، فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم در دوران وی با محدودیت شدید روبرو شد.از جمله برگزاری کنسرت شجریان در سالن وزارت کشور در مرداد ۸۶ با کشمکش‌های فراوان میان اداره اماکن نیروی انتظامی و پلیس امنیت که یکی موافق و دیگری مخالف برگزاری بود، نهایتا با وساطت وزیر ارشاد برگزار شد. پلمپ کافه کتاب‌ها از سایر اقدامات وی بود. همانگونه که پیش بینی می‌شد، او و دولت احمدی نژاد هماهنگی و همکاری تنگاتنگی داشتند.همچنین وزارت ارشاد اعلام کرد که با هماهنگی نیروی انتظامی عده کثیری از خوانندکان رپ در کشور شناسایی و استدیو‌هایی که به ضبط این آثار می‌پرداهتند پلمپ شده‌اند.
مردی که کوله پشتی را تعطیل کرد
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان: او پیش از این فرماندهی انتظامی استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان و تهران را در کارنامه کاری خود دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران است. رادان پس از انتخاب سردار اسکندر مومنی فرمانده وقت خراسان در سال ۱۳۸۲ به فرماندهی انتظامی خراسان منصوب شد.در پی موافقت با بازنشستگی سردار مرتضی طلایی فرمانده پلیس پایتخت از سوی سپاه پاسداران، اسماعیل احمدی مقدم طی حکمی فرمانده استان خراسان رضوی را به عنوان رئیس پلیس تهران انتخاب کرد.
مصاحبه او با برنامه کوله پشتی صداوسیما و انتقادات تند فرزاد حسنی مجری برنامه از وی بازتاب های فراوانی داشت و به تعطیلی این برنامه و اخراج فرزاد حسنی انجامید. در پی دعوت فرزاد حسنی از سردار رادان در برنامه كوله‌پشتی و انتقاد شدید او از طرح مبارزه با بدحجابی، این مجری جوان ناگهان از كار كنار گذاشته شد. عده‌ای كنار گذاشتن او را به‌خاطر موارد دیگری می‌دانند. پخش‌یك گفت‌وگوی زنده تلویزیونی میان فرزاد حسنی، مجری برنامه «كوله‌پشتی» از شبكه سوم سیما با احمدرضا رادان، رئیس پلیس تهران، درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی واكنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. این برنامه واكنش هر دو گروه طرفداران طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مخالفان این طرح را در پی داشت.
در آخرین واكنش‌ها، مدیر اجتماعی شبكه سوم سیما، فضل‌الله شریعت‌‌پناهی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفت: «از سوی مسوولان صداوسیما به فرزاد حسنی تذكر داده شد و خودش هم فهمید كه پا روی خط قرمزهایی گذاشته است.» به گفته آقای شریعت پناهی، صداوسیما «اعتراضاتی هم از سوی نیروی انتظامی داشته است.» در این مصاحبه زنده تلویزیونی كه از شبكه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فرزاد حسنی مجری برنامه، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، را به دلیل برخورد خشن نیروهای پلیس با شهروندان به شدت مورد انتقاد قرار داد. در بخشی از این مصاحبه، مجری برنامه از رئیس پلیس تهران پرسید كه آیا فیلمی را دیده است كه در آن نشان داده می‌شود ماموران نیروی انتظامی با كتك و لگد دختری را به داخل ماشین پلیس پرت می‌كنند؟ پاسخ احمدرضا رادان به این پرسش، منفی بود. مجری برنامه پس از تكذیب رئیس پلیس، با سخن گفتن از تجربه‌های خود و نزدیكانش در برخورد با نیروی انتظامی، از ادبیات تند ماموران پلیس در برخورد با شهروندان انتقاد كرد.
فرمانده برکنار شده
رضا زارعی فرمانده پیشین نیروی انتظامی استان تهران است. وی ۵۲ ساله است و درجه «سرتيپ دومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»» را دارد. پيش از فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران ، در سمت فرماندهی نیروی انتظامی استان های مختلف کشور ایران از جمله فرماندهي قرارگاه پشتيباني ناجا، و فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر، همدان، گيلان را بر عهده داشته است. وی که زاده روستاي كتوسنگ اردستان استان اصفهان است در پایيز ۱۳۸۳ از فرماندهی نیروی انتظامی استان گيلان به فرماندهی نیروی انتظامی در استان تهران ارتقاء درجه يافت.
خبر دستگیری سردار زارعی اوایل اسفند سال 86 و پس از برگزاری معارفه فرمانده چدید پلیس تهران بدون حضور فرمانده قبلی ابتدا توسط یکی از سایت های خبری منتشر شد و سپس سایر رسانه ها اطلاعات بیشتری از آنرا که گفته شد شامل فساد اخلاقی بوده است منتشر کردند.
زارعی از مهره های مهم و تاثیر گذار در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به شمار می رفت. هرچند برخی از سایت ها علت بازداشت زارعی را فساد اخلاقی دانستند اما مقامات قضایی اتهام «فساد اخلاقی» را در مورد رییس نیروی انتظامی سابق تهران رد کردند.پس از مدتی سکوت خبری مقامات رسمی در قوه قضائیه دستگیری را تایید کردند. عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۲۷ فروردين 87 به طور رسمی بازداشت رضا زارعی، فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را تایید کرد.