وکیل مهدی هاشمی گفت: اگر چه موکلم آماده اجرای حکم است، اما با توجه به تناقضات فراوانی که در احکام دیده می شود درخواست اعاده دادرسی ماده ۲۷۲ را از دیوان عالی کشور کرده ایم.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: موکلم 12 اتهام داشت که از 10 اتهام تبرئه شد اما در جلسات دادگاه، اتهامی جدید بر خلاف کیفرخواست به موکلم وارد کردند که در مجموع اتهامات او به 3 فقره رسید.
وی گفت: اقدام علیه امنیت ملی بابت موضوع سایت جمهوریت و اختلاس از اتهامات موکلم است و در دادگاه ادعا شد که مبالغی از سازمان بهینه سازی برای انتخابات هزینه شده است که دلایل رسمی ما بر اساس گزارش های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را نپذیرفتند و برای محکوم کردن موکلم فقط به برخی اظهارات استناد کردند.
طباطبایی افزود: در بحث استات اویل هم نامه وزارت وقت اطلاعات و هیات تحقیق و تفحص مجلس موجود است اما به این مدارک بی توجهی شد.
وی گفت: یکی از اتهامات موکلم اخلال در نظام اقتصادی بود که از این اتهام تبرئه شد اما اتهام جدیدی با عنوان ارتشاء وارد و ادعا کردند که مبالغی که عباس یزدان پناه در موضوع استات اویل گرفته برای مهدی هاشمی گرفته است در حالی که ما اسنادی در رد این ادعا ارائه کرده بودیم.
24 اسفند سال گذشته، معاون اول قوه قضائیه خبر محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی را تأیید کرد و گفت: این فرد، در یک بخش از اتهامات به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده است.
وکلای مهدی هاشمی به این حکم اعتراض کردند که سرانجام پنج شنبه 21 خرداد 94، معاون اول قوه قضائیه با اعلام قطعی شدن حکم مهدی هاشمی گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی 10 سال حبس بوده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
محسنی اژه ای افزوده بود: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی در دادگاه تجدید نظر تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن ها در دادگاه بدوی ادغام شد.
یکی از مسئولان دفتر سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز (تا امروز شنبه 23 خرداد) حکم مهدی هاشمی به اجرای احکام ارسال نشده است.
وی افزود: درخواست اعاده دادرسی وکلای مهدی هاشمی منافاتی با اجرای حکم ندارد.