زیر پوست اخلالگری!

فرارو- با روند رو به افزایش رفتارهای موسوم به «خودسرانه» این ضرورت شکل گرفته است که مسئولان مربوطه و کارشناسان و نخبگان سیاسی به نگاهی ریشه ای تر به مساله ورود کرده و پس از علت یابی در صدد یافتن راه های مقابله با آن برآیند.

پیامدهای گسترش رفتارهای اخلالگرایانه در عرصه سیاست زمانی بهتر نمود میابد که توجه داشته باشیم، این رفتارها در کشوری رایج شده که بیش از صد سال پارلمان داشته و سی و شش است داعیه یک نظام دموکرات دینی را دارد. بدون شک هر تریبونی که به بهانه های مختلف بسته می شود، گامی به عقب در جاده دموکراسی است. هر تلاشی برای برهم زدن یک سخنرانی یا همایش، مانعی است در مسیر توسعه سیاسی.

نخبگان سیاسی به درستی می دانند که با این شیوه نمی توان ادامه داد و انتظار رشد سیاسی داشت لذا ضروریست که فراتر از مسایل جناحی به مساله نگریست و زمینه های شکل گیری آن را یافت. باید آسیب ها و پیامدها را شناخت و راه مقابله با آن را در پیش گرفت.

برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی کشور، پیش فرص خودسرانه بودن این افراطی گری ها رد کرده و اعتقاد دارند که هر چه هست از کوتاهی در برخورد ناشی می شود. بر این اساس باید به مسامحه در برابر آنان را پایان داد و عرصه را بر آنان تنگ کرد.

محمد جواد حق شناس، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با فرارو این رفتارهای اخلال گرایانه را آغاز یک بیماری دانست و گفت: مشاهده این رفتارها یعنی در نقطه نگران کننده ای در فضای فعالیت های سیاسی هستیم. منطقی نیست که افرادی خودسرانه در چنین سطحی اختلال ایجاد کنند  و باید پرسید که منفعت آنها  از کار چه بوده است. علاوه بر این آقای مطهری هم آدرس داده بود که این ها را با اتوبوس آورده اند.

وی با تاکید بر اینکه رفتارهای ساختار شکنانه در محیط هایی که برای عموم جامعه محترم است، آسیب های در پی دارد، گفت: این رویدادها مردم را نسبت به کارآمدی دولت، قوه قضاییه و مقامات امنیتی و به طور کلی نهاد حاکمیت بی اعتماد می کند.

این استاد دانشگاه افزود: ادامه این رخدادها به گروه های سیاسی دیگر نیز تسری می یابد و آنها نیز همین شیوه که ساده انجام شده و کسی با آن مقابله نمی کند را در دستور کار قرار می دهند. روشن است که این موضوع نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

به گفته وی تبعیض ناروایی که مردم مشاهده می کنند از دیگر پیامدهای این اخلال گری ها است زیرا مشاهده می شود در کشوری که چند نوجوان را شش ساعت بعد از رقص بر پشت بام دستگیر می کنند، در مقابل مسایلی مثل برهم زدن سخنرانی مقامات – در سطح روسای قوا – یا دزدیدن مجسمه های تهران و ... پیگیری و برخورد جدی نمی شود و این به یک علامت سوال قابل توجه در ذهن مردم تبدیل خواهد شد.

باید مجوزهایی که برای تجمعات اعتراضی می خواهند به آنها داد تا خود را تخلیه روانی کنند
در مقابل عده دیگری از کارشناسان مسایل سیاسی نیز بر این باورند که اعمال محدودیت برای افراطیون نتیجه بخش نیست لذا باید در مقابل آنها محتاطانه تر رفتار کرد. مطلبی نگفت که آنان را تحریک کرده و به خیابان آن کشد و هر وقت هم که خواستند مجوز داد که تجمع کرده و فریادهایشان را بکشند!

ناصر ایمانی، کارشناس مسایل سیاسی اصولگرا در گفت و گو با فرارو ضمن تاکید بر این که هیچ یک از گروه های سیاسی جامعه این حرکت ها افراطی را تایید نمی کنند، گفت: وجود گروه های افراطی در جامعه مختص به ایران نیست و در جوامع اروپایی نیز گروه های تندرو با عقاید مختلفی حضور دارند لذا نمی توان جامعه و زمانی را بدون حضور این گروه ها تصور کرد اما باید به دنبال راهی بود که از میزان افراطی گری آنها کاسته شود و رفتارهایشان حدالامکان قانونمند شود.

وی ادامه داد: عدم تحریک آنها یکی از موثرترین روش ها است لذا بهتر است که از اقدامات و اظهاراتی که آنها را به اصرار بر مواضع خودشان، تحریک می کند؛ بپرهیزیم. اما متاسفانه شاهد هستیم که مسولان دولتی در سطح رییس جمهور و معاونان و مشاورانشان در موارد مختلف با الفاط و ادبیاتی این افراطیون را تحقیر کرده اند. بدون شک نتیجه این ادبیات مبتنی بر توهین تحریک آنان است.

ایمانی همچنین گفت: این درحالی است که اگر ادبیات مورد استفاده مقامات در مقابل آنها اصلاح شود، در ذهنیت مردم نیز اثر مثبت دارد و سبب می شود که اقدامات افراطی از سوی جامعه طرد شود.

وی قانونی کردن عملکرد افراطیون را یک ضرورت دانست و گفت: هرچقدر که مجبور باشند در چارچوب قانون رفتار کنند از میزان آسیب هایشان کاسته می شود. معتقد هستم که باید مجوزهایی که برای تجمعات اعتراضی می خواهند به آنها داده شود تا خود را تخلیه روانی کنند زیرا در غیر این صورت در جایی مانند سخنرانی رییس جمهور خود را نشان خواهند داد.

ایمانی در پاسخ به این سوال که آیا پر و بال دادن بیش از حد، مقابله با آنها را سخت تر نمی کند، نیز گفت: این یک پدیده اجتماعی - سیاسی است که نمی توان آن را حذف کرد. بنابراین اگر نخواهیم صورت مساله را حذف کنیم باید آن را پذیرفته و در جهت کم کردن از پیامدهای رفتار آنان بکوشیم.

وی افزود: پیگیری های انجام طی سالهای قبل نشان می دهد که این رفتارهای سازمان یافته نیست و برخورد قضایی و اطلاعاتی با آنها اشتباه است، باید با آنها منطقی وعقلانی برخود کرده و توجه داشته باشیم که برخورد با این خودسری ها کافی است یا خیر. قضاوت در این خصوص نیز در آینده مشخص می شود. بر این اساس اعتقاد دارم که برخورد با این مسایل کافی نیست و باید زمینه های آن را شناساسی کرد و از بین برد.

روشن است که هیچ یک از فعالان سیاسی رفتار افراطی و فراقانونی را تایید نمی کنند اما در مورد برخورد با آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد. با این حال مساله مورد وفاق نخبگان سیاسی از جناح های مختلف ضرورت ریشه یابی بروز این رفتارها و یافتن راه حل مناسب برای برخورد با آن است.