فرارو- یک پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اشاره به وظیفه ذاتی دولت‌ها در جلوگیری از تبدیل «فقر آموزشی کودکان» به تله شوم «به‌ارث رسیدن فقر اقتصادی» اظهار کرد: برآورد می‌شود که ظرف 20 سال آینده، میانگین جهانی تعداد مشاغل قائل انجام کار با سطح دانش و مهارت اندک، مانند کارگری و کشاورزی، به یک‌سوم برسد. در نتیجه کودکان و نوجوانانی که هم‌اکنون کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌های شخصیتی خود را در «محرومیت آموزشی» می‌گذرانند، در بزرگسالی با «فقر اقتصادی عمیق و دلخراش» مواجه خواهند بود که همه ما در قبال این بحران مسوولیم.
اجلاس مجمع جهانی آموزش هفته گذشته برگزار شد. میثم هاشم‌خانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی درباره این اجلاس در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: در اجلاس «مجمع جهانی آموزش» که در هفته گذشته از طرف یونسکو در کره جنوبی برگزار شد، در یک رکورد بی‌نظیر نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش 195 دولت جهان به همراه بالغ بر 300 سازمان غیردولتی (NGO) فعال در حوزه آموزش شرکت داشتند. استقبال وسیع برای شرکت در این اجلاس، هم در زمینه تعداد وزارتخانه‌های آموزش‌و پرورش و هم در زمینه تعداد NGOها، رکوردی تاریخی به حساب می‌آید. این رکورد تاریخی نشانه اهمیت ویژه بین‌المللی به نقش «سیاست‌گذاری آموزشی» به‌عنوان موتور محرکه اصلی تحقق «توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار» و «محرومیت‌زدایی پایدار» در قرن 21 است.
عزم جهانی: توسعه عدالت آموزشی تا 2030
هاشم‌خانی در ادامه با تاکید بر نقش کلیدی برنامه‌های محرومیت‌زدایی آموزشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان کم‌فسادترین و پربازده‌ترین برنامه‌های کاهش‌دهنده احتمال «به‌ارث رسیدن فقر» در میان خانوارهای محروم، به توضیح 5 محور کلیدی اجلاس «مجمع جهانی آموزش» در کره جنوبی پرداخت: پس از اتمام دوره زمانی اولین برنامه 15ساله مصوب یونسکو در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی (2015_2000)، اجلاس کره جنوبی سرآغاز تدوین دومین برنامه 15ساله یونسکو در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی برای دوره 2015 تا 2030 است. در اجلاس امسال 5 محور کلیدی مورد بحث قرار گرفت که 3 محور به‌طور ویژه بر «توسعه عدالت آموزشی» و «فقرزدایی آموزشی» متمرکزند و 2 محور دیگر هم به‌طور هم‌زمان بر «توسعه آموزشی» و «عدالت آموزشی» تاکید دارند.
وی توضیح داد: اولین محور این اجلاس «عدالت آموزشی» به معنای کاهش افراد زیر خط فقر آموزشی بود. در اینجا مفهوم فقرزدایی آموزشی، هم به جنبه «سخت‌افزاری» مانند بهبود امکانات کالبدی و کمک‌آموزشی و ورزشی و تفریحی مدارس برای فرزندان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اشاره دارد و هم به جنبه «نرم افزاری» مانند کیفیت توانایی‌های معلمان، کیفیت برنامه آموزشی، میزان تناسب برنامه آموزشی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر منطقه.
هاشم خانی افزود: دومین محور تعیین‌شده از طرف یونسکو برای اجلاس امسال مجمع جهانی آموزش، «حق مسلم آموزش» بود. ذیل این محور یونسکو از 195 کشور شرکت‌کننده در این اجلاس خواسته است که برخورداری از آموزش باکیفیت را به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای مسلم برای تک‌تک انسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت و قومیت، به رسمیت بشناسند. محور سوم هم «آموزش فراگیر» است که به معنای تضمین عملی بهره‌مندی تک‌تک افراد، به‌ویژه فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و نیز افراد دارای سطوح مختلف ناتوانی جسمی، از آموزشی باکیفیت و متناسب با نیازهای خود آنهاست.
وی اضافه کرد: محورهای چهارم و پنجم اجلاس امسال مجمع جهانی آموزش، یعنی «کیفیت‌بخشی به آموزش» و «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای یادگیری مادام‌العمر» هم، براساس تعریف یونسکو به سازگارسازی محتوای آموزشی با الزامات قرن 21 اشاره داشت. در توضیحات ارائه‌شده از سوی یونسکو ذیل این 2 محور، به‌طور هم‌زمان بر توسعه آموزشی و عدالت آموزشی تاکید شده است.
محرومیت‌زدایی «پایدار» و «غیرپوپولیستی»
این اقتصاددان با اشاره به تاکید یونسکو بر ماموریت 195 کشور شرکت کننده در اجرای برنامه‌های جامع محرومیت‌زدایی آموزشی تا سال 2030، به شکل‌گیری وفاق اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بر اهمیت محرومیت‌زدایی آموزشی به‌عنوان اسکلت اصلی محرومیت‌زدایی اقتصادی و اجتماعی پایدار، گفت: در 2 دهه اخیر، شاهد وفاق طیف‌های مختلف و بعضا متضاد صاحب‌نظران «اقتصاد اجتماعی» و «اقتصاد فقر» و نیز جامعه‌شناسان در زمینه نقش «توسعه انسانی عدالت‌محور» به‌عنوان رکن مهم محرومیت‌زدایی «پایدار» و «غیرعوام‌فریبانه» هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در این رویکرد شاهد همگرایی «توسعه‌خواهی» و «عدالت‌خواهی» هستیم، توضیح داد: با توجه به آنکه در قرن 21 سهم اصلی تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه انسانی (و نه سرمایه فیزیکی یا سرمایه معدنی یا سرمایه مالی) متکی است، بنابراین هر کشوری برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری اقتصادی بین‌المللی خود، باید از غنابخشی به سرمایه انسانی «تک‌تک» شهروندان خود اطمینان حاصل کند. یکی از زیربنایی‌ترین ارکان دستیابی به این هدف عبارت است از ایجاد آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی_اجتماعی والدین یا قومیت یا جنسیت یا سطح توانایی/ناتوانی جسمی و روحی، به نحوی‌که از توانمند شدن تک‌تک دانش‌آموزان برای تبدیل شدن به ثروت‌آفرینانی مشارکت‌کننده در توسعه اقتصاد ملی، مطمئن شویم.
اقتصاد قرن 21، شغلی برای «فقرای آموزشی» ندارد
سرپرست دبیرخانه دائمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» با اشاره به خطر بروز فقر مالی وحشتناک در بزرگسالی برای دانش‌آموزانی که امروز دچار فقر آموزشی هستند، ادامه داد: در حال حاضر برآورد می‌شود که ظرف 20 سال آینده، میانگین اشتغال جهانی در مشاغلی مانند «کارگری» و «کشاورزی» یک‌سوم شود. به بیان دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث خواهند شد مشاغلی که با سطح دانش و مهارت پایین قابل انجام هستند به سرعت حذف شده و در مقابل مشاغلی که نیاز به خلاقیت زیاد، دانش بالا، مهارت‌های ارتباطی_اجتماعی قوی و دانستن زبان خارجی دارند، توسعه یابند.
میثم هاشم‌خانی افزود: بنابراین اگر تا به امروز «فقر آموزشی» را مولد «فقر اقتصادی» می‌دانستیم، باید بدانیم که در 20 سال آینده این وضعیت علی و معلولی به مراتب شدیدتر خواهد شد. بنابراین دانش‌آموزانی که کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت خود را در فقر آموزشی می‌گذرانند، به احتمال فراوان در آینده دچار فقر مطلق اقتصادی خواهند بود. قطعا همه ما اعم از پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای و سیاست‌گذاران، در قبال آینده این فرزندان مسوول هستیم.
آموزش، برای فقرا «کالای لوکس» شده است
این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با تاکید بر اهمیت مضاعف برنامه‌های جامع محرومیت‌زدایی آموزشی در دوره رکود اقتصادی، اضافه کرد: پژوهش‌های تجربی در کشورهای مختلف ثابت کرده است که در دوره‌های رکود اقتصادی، اکثریت قاطع خانوارهای کم‌درآمد به سرعت هزینه آموزش فرزندان خود را به نزدیک به صفر می‌رسانند. چنین مساله‌ای، اگر به‌شکلی مناسب از طرف دولت جبران نشود، می‌تواند ظرف دو دهه لطمات کمابیش جبران‌ناپذیری در زمینه «به‌ارث رسیدن فقر» و نیز افزایش «ناهنجاری‌های اجتماعی» ایجاد کند؛ لطماتی که دو یا سه دهه بعد حتی در صورت اختصاص یافتن بودجه‌های سنگین هم نمی‌توان آنها را جبران کرد.
وی با اشاره به برخی مدلسازی‌های آماری درباره رفتار خانوارهای کم‌درآمد در زمینه اختصاص هزینه برای آموزش فرزندان، ادامه داد: در حال حاضر «ضریب جینی» هزینه‌های آموزشی خانوارهای ایرانی، که میزان نابرابری خانوارها در اختصاص هزینه به آموزش فرزندان را مشخص می‌کند، حدود 0.75 است. برای فهم بزرگی این نابرابری باید توجه کنیم که هم‌اکنون بزرگترین نابرابری درآمدی در دنیا، حدود 0.55 است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر خانوارهای کم‌درآمد با «آموزش فرزندان» به شکل «کالای کاملا لوکس» رفتار کرده‌اند.
هاشم خانی افزود: در پژوهش مشترکی که بنده به همراه سه اقتصاددان جوان دیگر در کنفرانس «اقتصاد ایران» (دی‌ماه 93) ارائه کردیم، با مدل‌سازی براساس آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، برآورد کردیم که در فاصله سال‌های 89 تا 92، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کم‌درآمدتر کشور، کمتر از حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است. به بیان دیگر، یک خانوار 4نفره فقیر که در دو دهک درآمدی پایین قرار دارد، فقط در حدود ماهانه 850 تومان از یارانه نقدی را صرف هزینه‌های آموزشی فرزندان دانش‌آموز خود کرده است.
2 برابر بودجه «مدارس دولتی»، خرج «زندان» می‌کنیم
این اقتصاددان با تاکید بر ماموریت مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم در واکسینه کردن جامعه در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی و انواع جُرم، اشاره کرد: در شرایطی که خانوارهای 2 دهک درآمدی فقیرتر به سرعت هزینه آموزشی فرزندان خود را به حدود صفر رسانده‌اند، تنها راهی که می‌تواند از فقر شدید آموزشی فرزندان این خانوارها جلوگیری کند، مداخله دولت است. اما با مراجعه به بودجه دولتی آموزش‌وپرورش در سال 94 می‌بینیم که اگر حقوق و مزایای کارکنان را از بودجه کل وزارتخانه کسر کنیم، ماهانه حدود 2500 تومان برای هر دانش‌آموز مدارس دولتی باقی می‌ماند. به عبارت دیگر کل بودجه اختصاص‌یافته برای تعمیر و زیباسازی و امن‌سازی مدارس، تهیه وسایل کمک‌آموزشی و وسایل تکنولوژیک، خرید امکانات ورزشی، برگزاری برنامه‌های تفریحی و نظایر آنها، کمتر از ماهانه 2500 تومان برای هر دانش‌آموز مدارس دولتی بوده است. این رقم برای همه 12 میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی در سال 93، مجموعا 360 میلیارد تومان می‌شود که در همین سال بودجه اختصاص‌یافته برای زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف در کشور حدودا 2 برابر این رقم بوده است.
وی افزود: باید از خود بپرسیم در کشوری که بودجه کل مدارس دولتی‌مان نصف بودجه زندان و حل اختلاف است، آیا می‌توان انتظار داشت که مدارس دولتی‌مان وظیفه خود برای واکسینه کردن جامعه در برابر «ناهنجاری‌های اجتماعی» و «انواع جُرم» را به خوبی انجام دهند؟
«برنامه ششم» و توسعه عدالت آموزشی کودکان‌ونوجوانان
میثم هاشم خانی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: امیدوارم سقوط اخیر قیمت نفت، بهانه‌ای باشد که توجه کنیم دانش‌آموزان فعلی ما، در بزرگسالی با پایان صادرات نفت مواجه خواهند بود و باید در کشوری زندگی کنند که توانایی حمایت نفتی از کسب‌وکارها و نیز برنامه‌های فقرزدایی را ندارد. اگر به این مساله توجه کنیم، قطعا در برنامه ششم توسعه توجه پررنگ‌تری به بحث «توسعه عدالت‌محور سرمایه انسانی»، با تاکید ویژه بر رده سنی کودک و نوجوان و تمرکز ویژه بر گروه‌های درآمدی پایین‌تر خواهیم داشت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: خوش‌بین هستیم که با درایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بندهای هوشمندانه‌ای در زمینه «توسعه آموزشی» و نیز «توسعه عدالت آموزشی» کودکان و نوجوانان در برنامه توسعه ششم لحاظ شده و این برنامه را به نقطه عطفی در توجه به «توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار» و «محرومیت‌زدایی پایدار» با محوریت «توسعه سرمایه انسانی» تبدیل کند.
این اتفاق سالها است که افتاده.
در تهران تحصیل باکیفیت یک دانش آموز سالیانه 10 میلیون تومان (کمی بیشتر یا کمی کمتر) هزینه داره و این در دسترس خیلیها نیست.
البته شخصاً به هر جان کندنی شده این امکان رو برای فرزندم فراهم می کنم ولی به هر حال از بی عدالتی حالم به هم میخوره.