فرارو- متولیان بانک‌ها و بخش‌های تولید در یک کمیته مشترک با دولتی‌ها مشکلات نظام بانکی را بررسی کردند و راه‌های برون رفت از این شرایط جستجو کردند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: گام اول برای حل مشکلات اقتصادی این است که بانک‌ها را به عنوان اثرگذار در حمایت از تولید بپذیریم.
اقتصاد کشور با مشکلاتی و مسایلی مواجه است که برای مردم ملموس و برای مسئولان آشکار است. نظام بانکی به عنوان یک رکن مهم در اقتصاد در حل و فصل این مشکلات و بهبود اوضاع اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای دارد. این شبکه از طریق تجهیز منابع و تدارک نقدینگی، ارایهٔ ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و همچنین ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. از همین رو تیم اقتصادی دولت عزم خود را جزم کرده تا با پیدا کردن راهکارهای مناسب در گام اول مشکلات نظام بانکی و به دنبال آن دیگر عرصه‌های اقتصاد را حل کند.
سوال اینجاست که ایرادات اصلی در نظام بانکی چیست و چطور باید آن‌ها را حل کرد؟ ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در
گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: سیستم بانکی در کشور اشکالات روشنی دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد و فعالان عرصه بانکی و صاحب نظران نیز به آن واقف هستند. معوقات بانکی، بنگاه داری، کمبود نقدینگی و امکان اعطای تسهیلات و... از جمله این مشکلات است.
وی افزود: گام نخست برای رفع این ایرادات این است که یک تغییر اساسی در نگرش به بانک‌ها صورت گیرد و دستگاه‌های مختلف کشور بانک‌ها را به عنوان یک حوزه اثرگذار در حمایت از تولید به رسمیت شناسند.
نکو ادامه داد: اگر این تغییر ایجاد شود و بانک نیز در چارچوب‌های شناخته شده به وظایف خود عمل کنند حتما شاهد بهبود اوضاع در نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور خواهیم بود. البته در دولت جدید و با روی کار آمدن آقای سیف شاهد نگرش‌هایی نو در این بخش هستیم که اگر چه با کندی پیش می‌رود اما اثر بخش خواهد بود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که دلیل کندی در رفع ایرادات این بخش چیست، گفت: آثار باقی مانده در نتیجه تصمیمات نادرستی که در گذشته اتخاد شده مانند سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد و... از جمله موانعی است که این کندی را سبب می‌شود. مشکلات حاصل از تحریم‌های اقتصادی را نیز نباید فراموش کرد.
وی در ادامه گفت: تامین نقدینگی و امکان تسهیلات دهی به بخش تولید از جمله مشکلاتی است که باید حل شود و آقای طیب نیز در همایشی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها به این موضوع پرداخته است.
نکو در پاسخ به اینکه افزایش سرمایه برای بانک‌ها از چه طریقی ممکن است، گفت: مصوبات اخیر مجلس و شورای پول و اعتبار تا حدودی دست بانک‌ها را در این خصوص باز می‌کند. در بررسی‌های بودجه سال ۹۴ بندی تصویب شد که به دولت این مجوز را داده است تا سقف۵۰۰ میلیارد تومان با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس افزود: فراموش نکنیم که تیم اقتصادی دولت تلاش می‌کنند با نگاه کار‌شناسی مشکلات را شناسایی می‌کنند و این وظیفه دیگران است که راهکار مناسب رای برا حل مشکلات ارایه کنند.
به گفته وی منظور از دیگران، متولیان بانک‌ها و کار‌شناسان این حوزه هستند که می‌توانند در یک کمیته مشترک با بخش‌های تولید و دولتی‌ها مسایل را بررسی کرده و راهکار مناسب را بیابند.
نماینده رباط کریم همچنین در مورد واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از راهکارهای مورد اشاره وزیر اقتصاد، گفت: ضروری است که مشکل تعیین کارمزد بر مبنای واقعیت‌های موجود دنیا و ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و حل شود تا بانک‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از این طریق تامین کنند.
گفتنی است واگذاری املاک مازاد بانک‌ها نیز از دیگر راهکاری مورد توجه وزیر اقتصاد برای حل مشکلات شبکه بانکی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی پروسه آن آغاز شده است. سیف چند روز قبل گفته بود که «ما اعلام کردیم به بانک‌ها که دارایی‌های ثابت و اموالشان را ظرف ۵ سال و سهام و بنگاه‌هایی که دارند را ظرف ۳ سال واگذار کنند. بانک‌ها یک برنامه زمان بندی شده‌ای به ما ارائه داده‌اند و اکنون این برنامه‌ها درحال پیشرفت است.»
لازم به ذکر است یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی بدهی دولت به این بخش است. زیرا در شرایطی که بدهکاران بانکی ارایه تسهیلات را با مشکل مواجه و به نوعی قفل کرده‌اند، بنا بر اذعان مدیران دولتی و بر اساس ترازنامه بانک‌ها می‌توان گفت که دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. اگرچه اشاره وزیر اقتصاد به این مساله در میان چهار راهکاری که به تازگی ارایه کرده است این امید را ایجاد می‌کند که دولت گامی در جهت پرداخت این بدهی‌ها بردارد اما به یاد داریم که سیف نیز سال گذشته رسما در حضور رییس جمهور درخواست تسویه این بدهی‌ها را مطرح کرد اما تا کنون نتیجه ایی حاصل نشده است.
پس از کاهش نرخ سود و بهره بانکی برای بالا رفتن توان اعطای تسهیلات و حرکت در مسیر حمایت از تولید نیاز شدیدی به تسویه حساب با دولت و دیگر بدهکاران بانکی احساس می‌شود که آقای وزیر قول آن را داده است.
حال به فکر سود های مالی مردم باشید! کلی پول دست مردمه!
(نه منظورم بنزین تک نرخی و قیمت نان و کرایه تاکسی های جدید نبود!!)