وزير اطلاعات گفت: تاکنون قوانين و مقررات درباره رکسانا صابري رعايت شده است و از اين پس نيز رعايت مي شود.
غلامحسين محسني اژه اي روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نامه رييس جمهوري براي رعايت قوانين و مقرارت و استفاده از آنچه که در قوانين و مقررات درباره متهم پيش بيني شده، بوده است.
وزير اطلاعات در عين حال گفت که اين نامه بيشتر خطاب به دستگاه قضايي بوده است اما اگر جايي به ما هم برگردد حتما مدنظر قرار مي دهيم.
وي با بيان اين که تابيعت صابري ايراني بوده است، اظهار داشت که صابري در ايران از تابعيت غير ايراني استفاده نکرده است.
محسني اژه اي افزود: صابري در زمان دستگيري هم عنوان نکرده است که من ايراني نيستم.
وي خاطرنشان کرد: اگرچه صابري تابعيت آمريکايي هم دارد اما با عنوان و گذرنامه ايراني وارد ايران شده است.
وزير اطلاعات گفت: طبق روال معمول جرم دنبال شده و تحقيقات اوليه توسط يک کارشناس و متخصص مسايل امنيتي و ضدجاسوسي وزارت اطلاعات انجام شده است.
وي اظهار داشت: اين کارشناس گزارش خود را به دستگاه قضايي داده، دادسرا رسيدگي کرده و جرم او را محرز شناخته و کيفرخواست صادر کرده است.
محسني اژه اي به مراحل رسيدگي اين پرونده در دادگاه اشاره کرد و گفت: دادگاه، صابري را محکوم و وي را مجازات کرده است.
وي در عين حال تصريح کرد که اين حکم نيز مانند همه احکام ديگر قضايي قابل تجديدنظر است و بايد منتظر مراحل بعدي باشيم.
وزير اطلاعات در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص بازتاب سخنراني رييس جمهوري در اجلاس ژنو هم گفت: کساني که جلسه را ترک کردند حرف منطقي نداشتند و گرنه مي نشستند و حرف ها را مي شنيدند و آنان نيز سخن مي گفتند.
وي اظهار داشت: اين که افراد حق اظهار نظر نداشته باشند خلاف آزادي و آزادي بيان و شعارهايي است که امروز دنيا را پر کرده است.
محسني اژه اي برخي رفتارها در نشست يادشده را زشت خواند و گفت: اين نشانه مجرميت، نژاد پرستي، کم تحملي و ضديت آنها با آزادي است.