بازار سرمایه و شاخص بورس یکی از اصلیترین معیارهای سنجش اقتصاد در همه دنیا است. به همین خاطر نگاهی به اوضاع و احوال بورس روشن می‌کند که تمایل به سرمایه گذاری در اقتصاد رکودی کنونی کم و قابل تامل است.
بورس تهران در یک سال و نیم گذشته دچار رکود بوده و از دی ماه ۹۲ تا کنون – غیر از هیجانات بازار در مورد تفاهم نامه هسته ایی لوزان و موارد دیگر - مدام ریزش کرده است. در این مدت تغییرات قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد شد که انتظار می‌رفت در بازار سرمایه نیز تغییر ایجاد کند اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که تغییر رئیس سازمان بورس، اصلاح حجم مبنا، کاهش نرخ سود بانکی و... در بازار پول و سرمایه واکنش مثبتی در پی نداشته و عدم اعتماد و گریز مردم از سرمایه گذاری عمیق‌تر از آن است که به این سادگی‌ها مرتفع شود.
در این میان برخی کار‌شناسان و رسانه‌های اقتصادی با توجه به خوشبینی بازار در نیمه فروردین امسال و روند نزولی پس از آن به روند شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن توجه کرده و بازار را اینگونه تحلیل می‌کنند که بر خلاف سال گذشته نگرانی‌های اقتصادی-سیاسی موجب تشدید نوسان‌گیری در صنایع کوچک نبوده و برخی خوش بینی‌ها مجددا اقبال را به لیدرهای همیشگی بازار برگردانده است.
بر اساس این تحلیل، بررسی متغیرهای بنیادی بورس تهران نشان می‌دهد قیمت‌ها در سطوح معقولی قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود با رفع برخی ابهامات و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، مسیر نزولی بازار سهام پایان یابد و شاهد رشد قیمت‌ها باشیم. با این حال، در صورتی که ابهامات فعلی مشابه سال گذشته باقی بماند ممکن است بار دیگر رکود در بازار سهام همراه با نوسان‌گیری برخی سفته‌بازان را شاهد باشیم.
این در حالی است که برخی از کار‌شناسان و فعالان بورس اعتقاد دارند برای تحلیل بازار نباید عجله کرد و به سرعت نتیجه گیری نمود.
احمد میرمطهری دبیرکل اسبق بورس در گفت‌و‌گو با فرارو ضمن تاکید بر اینکه این نوع تحلیل‌ها در حقیقت قضاوت زودهنگام است، گفت: «ملاک تصمیم گیری سهام داران در بازار بورس، میزان سودآوری است و اینکه به سمت چه رشته و شرکت‌هایی گرایش پیدا کند، بازتاب دیدگاه سرمایه گذاران است اما نباید با هر حرکتی که یکی دو روز در بورس انجام شود اینگونه تحلیل کرد و درگیر این واژه‌ها شد.»
این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: «بهتر است به جای این قضاوت‌های زودهنگام به دنبال قرار دادن اطلاعات شفاف و به موقع به سرمایه گذاران باشیم تا بر مبنای آن امکان سرمایه گذاری فراهم شود.»
در این میان اخبار دیگری از احتمالات در این بازار به گوش می‌رسد که در صورت صحت و رخ دادن آن در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. مرتضی نیک سرشت دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داده و گفته است که پیشنهاد کرده‌ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند.
وی درباره مشکلات تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط نیز گفته است که خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا ۴۰ روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرید مواد اولیه را از بورس کالا ندارند.
به گفته وی برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند، اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و بر اساس میزان تولید هر کدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود.
سوال اینجاست که آیا خروج پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نیز اقدام مثبتی تلقی می‌شود و یا سهم داران را با مشکل مواجه می‌کند؟
میرمطهری در این خصوص نیز گفت: «بعید به نظر می‌رسد که یک شرکت بعد از ورود به بورس و پذیرش شرایط آن – ارایه حساب‌های خود به صورت شفاف، بررسی ترازنامه خود بر اساس اصول حسابرسی بورس و سهامی عام بودن – یکباره تصمیم بگیرد که از بورس خارج شود زیرا این اقدام شهرت خوبی برای آن‌ها ندارد.»
وی در پاسخ به این پرسش که با فرض صورت گرفتن این اقدام چه آثاری در بازار خواهد داشت، گفت: «این بستگی به عملکرد مدیران بورس دارد که نباید اجازه دهند هیچ شرکتی بعد از آنکه وارد بورس شد و مردم به اعتبار بورس سهام آن را خریدند یکباره کنار نکشد.»
دبیر کل اسبق بورس افزود: «وظیفه مدیران بورس است که اجازه ندهند هیچ شرکتی قبل از عمل به همه تعهدات خود در قبال سهام داران جزء، از بورس خارج شود.»
دولت راستگویان با برنامه ای از پیش تعیین شده اعلام کرد سرمایه ها را به بورس بیاورید و بعد از استقبال خوب مردم بورس شروع به ریزش کرد و وعده های فردا و فرداها دادند تا اینکه سرمایه مردم نصف شد بعد هم ادعا می کنند که تورم کنترل شده!!!!
این که ادعای ثابت شده ای است، نیست؟!!!