عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
٢٧ ارديبهشت روز جهاني ارتباطات است. يكي از مولفه‌هاي مهم نوع خاصي از ارتباطات، آزادي مطبوعات است. بدون آزادي مطبوعات ارتباطات موثر نيز شكل نخواهد گرفت. برخي به اشتباه فكر مي‌كنند كه آزادي مطبوعات نوعي مطالبه روشنفكران و بخش خاصي از طبقه متوسط است و ضرورتي ندارد كه دولت‌ها در تامين اين مطالبه اقدام كنند. اين ذهنيت در جوامع در حال توسعه زمينه دارد،به ويژه جوامعي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم بي‌سواد يا كم‌سواد هستند و از اين رو قادر به استفاده مستقيم از مطبوعات نيستند و بخش عمده‌اي نيز درگير تامين معيشت خود هستند و نه فرصت كافي براي مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختيار داشته باشند، پول كافي براي تامين آن ندارند. الان هم كه نسل‌هاي جديد تلفن همراه آمده و دسترسي به اطلاعات و اخبار را بيشتر كرده، اين بي‌نيازي به ساير اقشار نيز سرايت كرده است. مشكل چنين ذهنيتي نادرستي درباره مطبوعات، از آنجا ناشي مي‌شود كه مطالبه مردم را مترادف با نياز آنان مي‌دانند، در حالي كه چنين معادله‌اي لزوما در همه موارد برقرار نيست، چرا كه ممكن است مردم مطالبه‌اي داشته باشند، ولي نياز جامعه براي تامين آن چيز ديگري باشد.
براي فهم مساله مي‌توان از مثال اقتصادي استفاده كرد. مطالبه اقتصادي اكثريت قاطع مردم، كنترل تورم، كاهش بيكاري و رشد اقتصادي است. ولي نياز اصلي اقتصاد جامعه تامين سرمايه از داخل يا خارج و ايجاد پس‌انداز است. در حالي كه مردم به اين گزاره توجه خاصي ندارند، زيرا مردم به معناي عام خود متخصص اقتصادي نيستند كه در پي رابطه سرمايه‌گذاري خارجي و توليد و تورم باشند. ولي يك اقتصاددان مي‌داند كه بدون سرمايه‌گذاري و توليد هيچ كدام از مطالبات مذكور تامين نخواهد شد.
چنين رابطه‌اي در مسائل اجتماعي كمي پيچيده‌تر است. يكي از مطالبات عادي مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجريان و مشاركت در امور عمومي است، ولي اين كارها بدون آزادي رسانه‌ها امكان‌پذير نيست. بنابراين تامين اين مطالبات از حيث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به يك مطالبه عمومي تبديل مي‌شود.
اگر واقعا اين امكان بود كه جامعه‌اي بدون رسانه‌هاي آزاد، توسعه يابد، و فساد در آن نباشد يا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نيز آگاه و مشاركت‌جو باشند، در اين صورت ضرورتي بر مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد نبود، حداكثر اينكه مطبوعات آزاد هم مثل برخي تفريحات و براي قشر خاصي تلقي مي‌شد. ولي چه مي‌توان گفت كه بدون رسانه‌هاي آزاد، نه تنها وضعيت سياسي باثباتي پيدا نخواهيم كرد، بلكه وحدت و انسجام و مشاركت موثر اجتماعي هم شكل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآيند نظارت اجتماعي و مبارزه با فساد هيچگاه تكميل نخواهد شد. يكي از مهم‌ترين دلايل رشد روزافزون فساد در سال‌هاي گذشته، ضعفي بود كه آزادي مطبوعات دچار آن شد.
دولت فعلي هم بايد به اين گزاره ايمان داشته باشد كه بدون تامين آزادي مطبوعات مبارزه با فساد ممكن نيست. ولي پرسش اين است كه منظورمان از آزادي مطبوعات چيست؟ آيا مطبوعات در برابر اين آزادي مسووليتي نخواهند داشت؟ در اينجا به ذكر برخي عوامل كه منجر به قوام و شكل‌گيري و تثبيت آزادي مطبوعات مي‌شود اشاره مي‌كنم. مسووليت مطبوعات هم در ذيل همين قواعد معنادار خواهد بود.
- يكي از عوامل مهم رسانه‌هاي آزاد، مالكيت آنهاست. تا وقتي كه مالكيت رسانه‌ها دولتي و منابع مالي آنها به بودجه‌هاي عمومي وصل باشد، چيزي به عنوان رسانه‌هاي آزاد نخواهيم داشت. تحقق اين شرط به منزله وجود رقابت ميان رسانه‌ها نيز خواهد بود. انحصار رسانه‌اي در هر زمينه‌اي مترادف با فقدان آزادي رسانه است.
- وجود نهادهاي مستقل و خارج از مديريت دولتي، از فعالان رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران نيز ركن و عنصر مهم ديگر آزادي مطبوعات است. نظارت بر كار آنان نه تنها بايد از طريق دادگاه‌ها صورت گيرد، بلكه از طريق نهاد صنفي آنان و نيز نظام‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران بايد انجام بشود، اين وضع به تحكيم آزادي مطبوعات كمك مي‌كند.
- آزادي جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لايتغيري نيز نمي‌توان براي همه رسانه‌هاي دنيا نوشت. هر جامعه‌اي به نسبت سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي خود بايد قانون رسانه‌اي متناسب با آن را داشته باشد و اجرا كند، و هر لحظه نيز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادي رسانه‌اي در آن ايجاد كند.
- نظارت رسمي بر قانون، جز از طريق دادگاه‌هاي مستقل و صالح كه براساس قوانين مدون به اتهامات رسيدگي و حكم صادر كند، امكان‌پذير نيست. اين دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتي با حضور هيات منطقه بايد برگزار شود و حكم صادر كند. هيات منصفه بايد برآيند افكار عمومي و بازتاب‌دهنده آن باشد.
حال با اين مقدمات مي‌توانيم وضعيت اين موضوع را در جامعه خود ارزيابي كنيم. از حيث مالكيت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشايند نيست. بخش اعظم قدرت رسانه‌اي داخل كشور در اختيار صداوسيماست كه كاملا وصل به بودجه عمومي هستند. خبرگزاري‌ها نيز عموما تحت مديريت نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي هستند. اين وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصي بسيار اندك است و همان اندك هم به صورت برابر ميان همه توزيع نشده است. بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نهاد مهمي چون رسانه مستقل از دولت نباشد و در عين حال بر دولت نظارت كند؟ يا به صورت مستقل در اجتماعي كردن جامعه مشاركت داشته باشد؟
وضعيت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌اي نيز چندان تفاوتي با ويژگي پيشين ندارد. اگرچه ممكن است گفته شود كه نهاد مذكور در گذشته به نحوي رفتار كرده كه دچار مشكل شده، ولي اين يك وجه قضيه است، در حالي كه روي ديگر قضيه كه ساختار قدرت باشد نيز نظر مثبتي به آن نداشت و چالش ميان دو طرف تعميق شد و به اينجا رسيد.
قانون مطبوعات و قوانين مكمل آن از چند جهت يا دچار ضعف است يا در اجرا با بي‌توجهي مواجه مي‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سليقه‌اي عمل مي‌كند و نسبت به تصميماتش در برابر مراجع رسيدگي‌كننده پاسخگو نيست. هيات ناظر را هم نمي‌توان در مسائل سياسي بي‌طرف ارزيابي كرد. قوانين مكمل مثل قانون دسترسي آزاد به مطبوعات يا حتي قانون اسناد طبقه‌بندي شده نيز براي اجرا شدن مشكلات خاص خود را دارند كه در اينجا مجال گفت‌وگو نيست.
در زمينه دادگاه‌ها نيز ساختار و تركيب هيات نظارت را نمي‌توان بازتاب‌دهنده برآيند افكار عمومي جامعه دانست و اين تاحدي متاثر از قانون موجود است. ضمن اينكه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصميمات حقوقي نادرست پرداخت نمي‌شود كه اگر پرداخت مي‌شد، توقيف بي‌حساب و كتاب مطبوعات كمتر مي‌شد. به ويژه اگر خسارت از حسب مقصرين دريافت و پرداخت شود.
با وجود واقعيات فوق، يك نكته مهم است و اينكه عوامل و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك توانسته‌اند اين مدارهاي بسته را بشكنند. اينترنت، شبكه‌هاي تلفني و ماهواره، از اين جمله هستند، ولي فراموش نكنيم كه جامعه آزاد جامعه‌اي است كه رسانه‌هاي رسمي آن آزادي عمل لازم را براي بيان آرا و عقايد و نظارت بر امور داشته باشند، زيرا انجام اين وظيفه از سوي رسانه‌هاي غيررسمي عوارض ناخوشايندي دارد كه ممكن است در مقاطعي بدتر از وضعيت فقدان آزادي مطبوعات عمل كند.
شايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي جاري جامعه ما دستيابي به حداقلي از آزادي مطبوعات است كه از يك سو باثبات و پايدار باشد و از سوي ديگر ما را بي‌نياز از مراجعه به رسانه‌هاي غيررسمي كند. اگر اين كار را انجام ندهيم، معلوم نيست كه فرداي روزگار نسبت به رفتارِ امروزِ خودمان، رضايت داشته باشيم.
مثلا كت شلوار مي پوشيم ولي كروات نمي زنيم!
ماشين سوار مي شويم ولي (اگر پليس نباشد!) كمربند نمي بنديم.
توالت فرنگي داريم ولي از آن استفاده نميكنيم.
دكتر مي رويم ولي دوره درمان را كامل نمي كنيم.
مشاوره دريافت ميكنيم اما به آن عمل نميكنيم.
....
ما عادات بد زيادي داريم كه بايد ريشه آنها را در بحران فرهنگي جستجو كنيم. يكي نيز داشتن رسانه ولي عدم استفاده درست از آن است.
باور دارم ما بلد نيستيم از آن بدرستي بهره ببريم..