فرارو- جهت دهی سرمایه‌های خارجی در اقتصاد از جذب سرمایه گذار خارجی مهم‌تر است. یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید به ترتیب اولویت سراغ بخش خصوصی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی برود.
توسعه اقتصادی و برون رفت از شرایط مشکل کنونی یکی از مطالبات اصلی مردم است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم منتظر تحقق آن هستند. مشکلاتی که با گره‌های موجود در سیاست خارجی عجین شده و لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای اقتصاد کشور را پیش فرض رفع همه مسایل تبدیل کرده است، سبب شده تا دولت تازه به جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم امید بسیاری داشته باشد.
این در حالی است که برخی کار‌شناسان و فعالان اقتصادی از تمرکز ویژه بر این مساله گلایه کرده و اعتقاد دارند که فرش قرمز پهن کردن برای سرمایه گذار خارجی آنقدر که انتظار می‌رود راه گشا نخواهد بود. گفتنی است که گروه دیگری از کار‌شناسان نیز بر این باور‌ند که جذب سرمایه خارجی به عنوان گام اول باید با برنامه ریزی اصولی و درست همراه باشد تا جاری شدن منابع مالی در بازار اتفاقی شبیه آنچه در دوران احمدی‌نژاد – با افزایش درآمدهای نفتی – روی داد را تکرار نکند.
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو، با اشاره به این دستاورهای سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته به اندازه طرح مباحث آن قابل مشاهده نبوده است، گفت: لازم است که دولت برای جلب سرمایه در مرحله اول سراغ بخش خصوصی و بعد ایرانیان خارج از کشور و سپس سرمایه گذاران خارجی برود. در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی مباحث زیادی طرح می‌شود اما به خاطر شرایط تحریمی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور هنوز به نتیجه قابل توجهی دست نیافته‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثمرات این سیاست آنقدر است که دولت اینگونه روی آن تمرکز کند، گفت: رشد و توسعه اقتصادی الزاماتی دارد که منابع مالی جزء جدانشدنی آن است اما آنچه که اهمیت دارد این است که منابع مالی و سرمایه ایی که از طرق داخلی یا خارجی جذب می‌شود در بخش‌های صحیح و متناسب با برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور مصرف شود.
حق‌شناس با اشاره به اشتباهات اقتصادی که در دو مقطع سالهای ۵۴ تا ۵۷ و ۸۵ تا ۸۸ اتفاق افتاد، گفت: در این دو مقطع زمانی شاهد بودیم که با افزایش قیمت نفت درآمد و منابع ارزی کشور افزایش یافت اما نتوانستیم که از این پول در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی و چشم اندازه توسعه ایی استفاده کنیم.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی با تاکید بر ضرورت توجه به بخش‌هایی مصرف کننده منابع اقتصادی کشور، گفت: اینکه منابع از طرق خارجی جذب شود یا داخلی آنقدر نگران کننده نیست اما اینکه در کجا هزینه شود می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور پیامد منفی ندارد اما اینکه نتوانیم این سرمایه به بخش‌های مختلف و مورد نظر خود هدایت کنیم حتما تبعات منفی خواهد شد.
به گفته وی نگاهی به ارقام بودجه جاری و عمرانی کشور در سالهای بین ۹۱ تا ۹۴ نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری حدود دو برابر بودجه عمرانی بوده است لذا اگر با این شیوه ادامه دهیم باید همه سرمایه‌های خارجی و داخلی جذب شده را صرف امور اجرایی کنیم و این موضوع حائز اهمیتی است.
حق‌شناس در ادامه با تاکید بر این استفاده از الگوهای توسعه ایی در کشورهای مختلف روش مفیدی برای توسعه اقتصادی است، گفت: اگرچه هر کشوری باید متناسب با منابع مالی، ظرفیت‌های اقتصادی، منابع زیر زمینی، فرهنگ و آداب و... مختص به خود مدل توسعه ایی اقتصادش را ترسیم کند اما برخی از اصول توسعه همچون نیاز به منابع انسانی و مدیران کارآمد، منابع مالی و... در همه جای دنیا ثابت است.
وی افزود: نگاهی به کشورهای حوزه خلیج فارس، مالزی، سنگاپور و حتی گروه ۸ و... نشان می‌دهد که همه این کشور‌ها از سرمایه‌های خارجی استفاده کرده و توسعه پیدا کرده‌اند لذا استفاده از سرمایه خارجی میان همه کشورهای دنیا مرسوم است و مفید واقع می‌شود اما از جهت دهی به آن نباید غافل شد.
نماینده پیشین مجلس با اشاره به پیامدهای منفی اقتصادی که در سالهای ۸۴ تا ۹۲ شاهد آن بودیم گفت: در این هشت سال تجربه کردیم که بی‌برنامگی و و مدیریت نامناسب منابع مالی چطور به افزایش نقدینگی سرگردان، نرخ تورم و نرخ بیکاری و... انجامید.
حق‌شناس ادامه داد: تاکید و اصرار ما برای لغو تحریم‌ها در مذاکرات و ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی و... نشانه‌های از اهمیت ملحق شدن به اقتصاد جهانی است. بدون شک تجارت و حرکت در این اقتصاد جهانی نیز نیازمند منابع مالی است که یکی از راه‌های آن استفاده از سرمایه خارجی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه، دولت یازدهم در خصوص جهت دادن به سرمایه‌های خارجی و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور چطور عمل کرده است؟ گفت: در بخش‌هایی مثل گاز و معادن که پتانسیل بالایی وجود دارد، خوب عمل شده است اما نیاز است که برنامه‌های مناسب و صحیحی برای استفاده از این سرمایه‌های جدید در بخش‌های دیگر اقتصاد داشته باشیم.