به جز دو شرکت استیل‌آذین ایرانیان و بهنام پیشروی کیش، یک شرکت بیمه هم پا به عرصه رقابت در چهارمین مزیده باشگاه سرخ‌پایتخت خواهد گذاشت تا تنور رقابت را داغ‌تر کند.
به گزارش ایلنا، البته هنوز جزئیاتی از تصمیم قطعی این شرکت منتشر نشده ولی آن‌طور که از شواهد پیداست این شرکت بیمه‌ای قصد دارد بخت خود را برای استفاده از برند باشگاه پرسپولیس به برته آزمایش بگذارد تا بلکه بتواند در عرصه تبلیغات از این برند مطرح نهایت بهره را ببرد.
چهارمین مزایده واگذاری این دو تیم با همان قیمت پایه ۲۹۰ میلیاردی برای هر باشگاه و شرایط پرداخت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط 5 ساله خواهد بود.
اسم و علامت تجاری(برند)، مجموعه ورزشی شهید مرغوبکار و تاسیسات و تجهیزات مجموعه، ساختمان مرکزی و ملک واقع در منطقه تلو از جمله دارایی‌ها و املاک باشگاه استقلال و اسم و علامت تجاری(برند)، مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر و تاسیسات و تجهیزات به‌علاوه ساختمان مرکزی شرکت ازجمله دارایی‌ها و املاک باشگاه پرسپولیس با همان قیمت پایه ۲۹۰ میلیاردی برای هر باشگاه در چهارمین مزایده سرخابی‌ها روی میز فروش می‌روند.
همچنین پاکت‌های شرکت در مزایده سرخابی‌ها قرار است رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در سازمان‌خصوصی‌سازی گشوده شود که حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آن‌ها با در اختیار داشتن مدارک شناسایی و مدرک نمایندگی در این جلسه آزاد است.
سپرده نقدی شرکت در این مزایده 8 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که باید به صورت نقدی به حساب سازمان‌خصوصی‌سازی واریز و اصل فیش و پیشنهاد خرید به صورت 2 پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده، حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به این سازمان تسلیم شود.
شرط نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم سوءسابقه امنیتی ثبت شده، جزو شرایط اهلیت متقاضیان خرید استقلال و پرسپولیس تعیین شده که بر این اساس، سازمان‌خصوصی‌سازی پس از برگزاری مزایده و قبل از اعلام برنده، این 3 مورد را از مراجع ذی‌صلاح استعلام خواهد کرد و نتیجه به وزرای عضو هیات واگذاری گزارش خواهد شد که پس از تایید صلاحیت توسط این وزرا، برنده نهایی اعلام می‌شود.
روز پس از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی معامله به‌عنوان مبدا زمانی دوران بازپرداخت اقساط خواهد بود و فواصل زمانی اقساط از یکدیگر نیز شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی 15 درصد است؛ به علاوه اینکه در واگذاری‌های اقساطی، خرید به صورت کاملا نقدی بلامانع است.