با تاييد محتواي يك طرح مصوب مجلس در شوراي نگهبان، دولت مكلف شد يك‌بار براي هميشه ايده دست‌كم20 ساله «انتقال پايتخت» را به دور از هر نوع اظهارنظر سطحي و هيجاني، در يك شوراي 15 نفره براي مدت حداكثر دو سال «مطالعه و امكان‌سنجي» كند. شوراي نگهبان آخر هفته گذشته، براي بار دوم طرح «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» را بررسي كرد و پس‌از اطلاع از اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس براي رفع اشكالات موجود در آن انجام داده بودند، كل طرح را فاقد مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و سرانجام آن را تاييد كرد.
با ابلاغ قريب‌الوقوع اين قانون، شورايي مركب از رئيس‌جمهوری يا معاون اول او، 4 وزير، شهردار و رئيس‌شوراي شهر تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، 4 نماينده مجلس و روساي سه سازمان دولتي، با هدف سبك‌سازي تهران تشكيل مي‌شود و اين تركيب 15 نفره موظف است براي مدت حداكثر دو سال، ماموريت دو مرحله‌اي براي «پايتخت‌ماندن تهران» يا «تصميم‌گيري درباره مقر جديد پايتخت» انجام دهد. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات آنچه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده، حاكي است: شوراي 15 نفره، در ماموريت اول خود بايد امكان «پايتخت‌ماندن تهران» را مشروط به قابليت ساماندهي، تمركززدايي و پالايش اين كلان‌شهر از چالش‌هاي سكونتي، بررسي و مطالعه كند و سپس چنانچه سبك‌سازي تهران شدني نبود، در قالب ماموريت دوم، امكان‌سنجي گزينه «انتقال پايتخت اداري-سياسي» را در دستور كار قرار دهد و نتايج هر دو مطالعه را به هيات‌دولت ارائه كند.
ماحصل دو سال فعاليت‌هاي مطالعاتي اين شورا، هرگز قرار نيست به شناسايي يا تعيين مقر جديد پايتخت منجر شود بلكه صرفا اجازه كارشناسي «انتقال» صادر خواهد شد به اين معني كه جمع‌بندي اعضاي 15 نفره اين شورا، تعيين خواهد كرد كه آيا تهران مي‌تواند همچنان پايتخت ايران بماند يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مطالعات، منفي باشد، مكان‌يابي براي مقر جديد پايتخت بايد در قالب طرح يا لايحه ديگري پيگيري شود و تصميم‌گيري در اين باره، در حدود اختيارات اعضاي شوراي 15 نفره نيست. طرحي كه چهارشنبه گذشته در شوراي نگهبان به تصويب رسيد، بهمن سال91 ابتدا با عنوان «انتقال پايتخت اداري-سياسي» با امضای 52 نفر از نمايندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌هاي 92 و 93 كه بررسي آن در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن مجلس به جريان افتاد، تحت‌تاثير اعمال‌نظرهاي برخي مقامات وزارت راه‌وشهرسازي، شوراي شهر تهران و همين‌طور نمايندگان، نام و محتواي طرح تغييرات اساسي پيدا كرد به طوري كه در مرداد سال93، براي جلوگيري از پاك‌شدن صورت مساله‌اي كه جابه‌جايي احتمالي پايتخت براي حل آن پيشنهاد شده است، اين طرح با نام جديد «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» به تصويب مجلس رسيد. آنچه باعث تغيير نام و محتواي اين طرح شد، تلاش براي حل واقعي مشكلات شهر تهران بود.
برخي مقامات حوزه شهرسازي در دولت كه بيشترين تلاش براي اصلاح شكل اوليه طرح «انتقال پايتخت» را به خرج دادند، معتقدند: چنانچه بحث جابه‌جايي پايتخت بدون در نظر گرفتن اوضاع آشفته كلان‌شهر تهران، در اولويت قرار بگيرد، نه‌تنها باري از مشكلات تهران كاسته نمي‌شود كه پايتخت جديد در فاصله كوتاهي به همين عوارض دچار خواهد شد.
نيمه دوم پارسال، اين هشدارهاي دولتي باعث تغيير و اصلاح در طرح اوليه مجلس و تصويب و ارسال آن به شوراي نگهبان شد اما به‌خاطر آنچه بار مالي جديد براي دولت عنوان شد، برگشت خورد تا اينكه نمايندگان ارديبهشت امسال با تعيين منابع پژوهشي حوزه شهرسازي و معماري وزارت راه‌وشهرسازي به عنوان محل هزينه‌هاي طرح، توانستند موافقت نهايي شوراي نگهبان را براي قانوني شدن طرح «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» اخذ كنند.
نظر مثبت رئيس‌جمهوری
حسن روحاني كه گفته مي‌شود در زمان تصدي پست دبيري شوراي عالي امنيت ملي، از نزديك با تحقيقات گروهي از كارشناسان درباره «كم و كيف انتقال پايتخت» درگير بوده و چندين گزارش تحقيقاتي را كه در آن زمان تحويل اين شورا شده مطالعه كرده است، هم‌اكنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نيست كه همين دو ماه پيش از دستگاه‌هاي مسوول و متولي اداره شهر تهران خواسته بود براي به حداقل رساندن تنگناهاي شش گانه كلان‌شهر تهران، پيگير اجراي طرح مصوب مجلس شوند. رئيس‌جمهوری كه حالا طبق قانون تازه تاييد شده شوراي نگهبان، رئيس شوراي 15 نفره سبك‌سازي تهران را بر عهده دارد، پنجم اسفند سال گذشته در پيامي مكتوب به همايشي كه توسط شهرداري براي ساماندهي تهران برگزار شده بود، اعلام كرد: تهران با 6 تهديد شامل ازدحام جمعيت، تمركز فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و تجاري، عارضه‌هاي زيست‌محيطي، معضل ترافيك، افت شاخص‌هاي كيفيت زندگي و احتمال بروز زلزله روبه‌رو است و در اين ميان، مخاطره‌آميز بودن تمركز در تهران، لزوم پيگيري جدي طرح مصوب مجلس را مي‌طلبد تا از اين طريق، طي افق‌هاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، مشكلات و تنگناهاي موجود تهران به حداقل برسد.
از مكان‌يابي پايتخت جديد در دهه70 تا مصوبات «شبه‌انتقال»
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، سابقه بحث انتقال پايتخت به سه دهه پيش برمي‌گردد اما در دهه 70 براي اولين‌بار، اين موضوع فراتر از نظرات غيررسمي، در دولت سازندگي مطرح شد. در آن زمان مكان‌يابي‌هايي هم انجام شد و چند نقطه هم كه مناسب‌ترين آنها اطراف گلپايگان و محلات و يك نقطه نزديك اقليد استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هيات دولت آن دوره مطرح شد؛ حتي برآوردهايي هم براي هزينه انتقال محاسبه شد اما دولت در مجموع تصويب نكرد. در دولت و نیز به سفارش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، مطالعه درباره انتقال پایتخت اداری به شهر جدید پرند آغاز شد و حتی در سطحی از زمین‌های خام این منطقه برای پذیرش دستگاه‌های دولتی جانمایی صورت گرفت.
در طول 20 سال اخير، چند مصوبه دولتي كه با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پايتخت اتفاق بيفتد نيز به اجرا درآمد. در قالب اين مصوبات كه نمونه آخر آن در دولت دهم به تصويب رسيد مقرر شده بود كاركنان يكسري از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي مستقر در تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند و براي اين مهاجرت معكوس، مشوق واگذاري زمين و مسكن و افزايش حقوق نيز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتي، اجراي آنها با شكست مواجه شد.
سه مجري، سه نظر متفاوت
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، رئيس‌جمهوری، وزير راه‌وشهرسازي و شهردار تهران سه عضو اصلي و موثر با وزن‌های مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری در شوراي 15 نفره‌‌اي هستند كه موظفند با هدف سبك‌سازي شهر تهران از جمعيت، فعاليت و چالش‌هاي زيست‌محيطي، براي رفع تهديدهاي پايتخت فعلي يا جمع‌بندي نسبت به ايجاد پايتخت جديد، تصميم‌گيري كنند. اما اين سه عضو در مقطع فعلي و پيش از شروع مطالعه مبسوط، با يكديگر هم‌نظر نيستند.
عباس آخوندي از همان ابتداي تشكيل دولت يازدهم كه همزمان شده بود با آغاز بررسي طرح خام «انتقال پايتخت» در مجلس، با حكم رئيس‌جمهوری متولي پيگيري مطالعات طرح انتقال پايتخت شد و در طول سال‌هاي 92 و 93 كارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشكيل داد تا تجربه ساير كشورها و سوابق تحقيقاتي كه در اين زمينه توسط نهادهاي مختلف از دهه 60 تاكنون انجام شده است، گردآوري و طبقه‌بندي شود. آخوندي البته پيش از تشكيل دولت يازدهم گفته بود: انتقال پایتخت پروژه بسیار گران‌قیمتی است كه هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وي اما در سال 92 چند روز پس از ماموريتي كه از رئيس‌جمهوری دريافت كرد، در جمع خبرنگاران گفت: اظهارنظر درباره انتقال پايتخت خيلي زود است اما در هر صورت، موضوع تمركززدايي و ساماندهي تهران فقط يك انتقال فيزيكي نيست.
از طرفي، برخي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به عنوان نهادي كه پررنگ‌ترين نقش را در تزريق نظرات كارشناسي به شوراي 15 نفره برعهده دارد -و بازوي پژوهشي آن محسوب خواهد شد- چندان موافق «انتقال پايتخت» نيست.
مسوولان حوزه شهرسازي و معماري كشور معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن و هزينه‌هاي نجومي انتقال، راه عملياتي براي سبك‌سازي شهر تهران از بار جمعيتي و مشكلات و تهديدهاي سكونتي، استفاده از فرمول «واقعي‌سازي هزينه‌هاي زندگي در پايتخت» است. در قالب اين فرمول، همانند تجربه خيلي از كشورها، هزينه زندگي در پايتخت از طريق اخذ عوارض و ماليات‌هاي شهري معادل چند برابر ساير شهرها، واقعي مي‌شود و با اين روش، جذابيت سكونتي از پايخت به شهرهاي اطراف منتقل مي‌شود. در حال حاضر، نرخ ماليات شهري كه در قالب عوارض نوسازي توسط شهرداري تهران از مالكان آپارتمان دريافت مي‌شود معادل 1/ 0 درصد ارزش روز املاك پايتخت است كه در حد چند ده هزار تومان است و تاثيري در جذابيت يا عدم جذابيت هزينه‌هاي سكونت در پايتخت ندارد. اين در حالي است كه در كلان‌شهرهاي جهان، نرخ اين عوارض معادل حداقل يك درصد ارزش روز املاك است.
با اين حال، اگر چه مسوولان شهرسازي راهكار ديگري غير از «انتقال» را براي حل مشكلات پايتخت فعلي مد نظر دارند و رئيس‌جمهوری در اين ميان، اعتقاد به پيگيري اين طرح دارد، اما مديريت شهري تهران به عنوان سومين عضو موثر در شوراي 15 نفره، به صراحت مخالف انتقال پايتخت است.
محمدباقر قاليباف شهردار تهران در اينكه وضع موجود پايتخت، براي زندگي غيرقابل تحمل شده است، با دولت هم‌نظر است و حتي معتقد است مرگ عناصر و علائم زندگي در تهران، اين كلان‌شهر را به نقطه سخت و غيرقابل بازگشت رسانده است.
قاليباف اما مي‌گويد: انتقال پايتخت سياسي و اداري امكان‌پذير نيست.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» تحقيقاتي كه نيمه سال گذشته توسط يك عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري انجام شد، نشان داد: تشكيل پايتخت جديد به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار و 25 سال زمان نياز دارد كه تامين اين اعتبار از توان دولت خارج است؛ ضمن اينكه تهديدها عليه تهران محتاج درماني سريع‌تر از انتقال است. به هر ترتيب، با ابلاغ قانوني كه هفته گذشته به تصويب شوراي نگهبان رسيد، همه نظرها، تحقيقات و مواضع مخالفان و موافقان درباره «انتقال پايتخت» بايد در شورايي مركب از 15 نفر، به بحث و بررسي گذاشته شود و اين بار، همه گزينه‌ها درباره مقر آتي پايتخت، بايد با لحاظ دغدغه‌هاي مربوط به «ساماندهي، تمركززدايي و سبك‌سازي تهران» امكان‌سنجي شود.
متن كامل طرح
متن کامل طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران به شرح زیر است:
ماده 1- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، ت) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
ماده 2- اعضای شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ماده 3- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (1) تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 4- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.